الإجراءات الاستباقية عزّزت قوة ومرونة القطاع في مجلس التعاون
«KPMG»: الكويت في الصدارة خليجياً بصافي أرباح البنوك وعائد حقوق الملكية
أصدرت «كي بي إم جي»، الإصدار السابع من تقرير نتائج البنوك الخليجية المدرجة، والذي يحلل النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة المدرجة، ويسلّط الضوء على بعض التوجهات المالية الرئيسية التي تم تحديدها في القطاع المصرفي في المنطقة.
وبيّن التقرير أن الإجراءات الاستباقية في الوقت المناسب إلى جانب المساعدات الحكومية، ساعدت القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي على أن يصبح أكثر قوة ومرونة، ما دفع البنوك إلى تحويل تركيزها نحو التحول الرقمي لعمليات الأعمال، وإعطاء الأولوية للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG )، وإدارة القروض المتعثرة بشكل فعّال، وتطبيق ممارسات العمل بسلاسة من بين أمور أخرى.
وكشف أن الكويت استمرت بالصدارة من حيث صافي الربح في المتوسط والعائد على حقوق الملكية، فيما حصلت على ثاني أفضل عائد على الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية.
وأفاد بزيادة إجمالي الأصول في الكويت من 301.6 مليار دولار عام 2020 إلى 320.7 مليار دولار عام 2021، بارتفاع بنحو 6.3 في المئة، بينما شهد إجمالي صافي الأرباح ارتفاعاً بنحو 91.4 في المئة إلى 2.907 مليار دولار، في وقت ارتفع متوسط معدل كفاية رأس المال والعائد على الأصول بشكل طفيف بنسبة 0.4 و0.9 في المئة على التوالي، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية في الدولة إلى 8.9 في المئة، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل في الكويت ونسبة التغطية لقروض المرحلة الثالثة بشكل طفيف بمعدل نمو على أساس سنوي قدره 1 و2 في المئة على التوالي.
ولفت التقرير إلى نمو أرباح البنوك الخليجية 35.8 في المئة خلال 2021، والذي نجم عن زيادة النمو في دفتر القروض، وانخفاض تكاليف الأموال، واتباع أسلوب شديد التركيز على كفاءة التكلفة.
وشهدت أسعار أسهم البنوك المدرجة أيضاً ارتفاعاً بنسبة 36.6 في المئة، بينما ارتفع إجمالي الأصول والعائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول بنسبة 6.4 و2.8 و0.3 في المئة على التوالي، في حين شهد القطاع المصرفي في المنطقة زيادة في معيار كفاية رأس المال (CAR ) إلى نسبة بالمتوسط في القطاع قدرها 19 في المئة وانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 0.3 في المئة.
وقال رئيس الخدمات المالية في «كي بي إم جي» في الكويت، بافيش غاندي، إن القطاع المصرفي شهد في العامين الماضيين نمواً بشكل حذر، إذ ركزت البنوك على تطبيق التكنولوجيا وتخفيض التكاليف، موضحاً أن هذه الإستراتيجية هي الصحيحة، حيث شهد القطاع نمواً غير مسبوق وتجاوزت الأرباح التوقعات هذا العام.
