رفع الفائدة يُعزّز قوة الدولار ويُخفّض تكاليف الواردات
«إيكونوميست»: ضغوط الكويت التضخمية... إلى ارتفاع
- الكويت عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للمواد الغذائية
- رحيل الوافدين يُقلّص الطلب على العقارات والأسعار
تطرّقت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» التابعة لمجلة «إيكونوميست» تحت عنوان «ارتفاع التضخم في الكويت في 2022»، إلى أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول مؤشر أسعار المستهلك، والتي تبيّن أن هذه الأسعار ارتفعت بمتوسط 4.4 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022.
وأشارت الوحدة إلى أن هذا الرقم يتفق مع توقعاتها بأن الضغوط التضخمية في الكويت ستزداد خلال 2022، بحيث يبلغ المتوسط السنوي للتضخم مستوى 5.5 في المئة.
وأوضحت المجلة أن هذا يعود إلى اختناقات سلسلة التوريدات التي فاقمتها قرارات الإغلاق الجديدة في الصين لمواجهة جائحة كورونا، والارتفاع العالمي في أسعار المواد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، متوقعة في الوقت ذاته كبح نمو الأسعار الاستهلاكية، من خلال تشديد السياسة النقدية.
وتابعت «إيكونوميست انتلجنس» أن الكويت، مثلها مثل نظيراتها في المنطقة، شهدت منذ 2021 نمواً متزاًيد في الأسعار الاستهلاكية وأن هذا الأمر تفاقم بفعل الارتفاع العالمي في أسعار المواد غداة الحرب في أوكرانيا.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في تسجيل شريحة النقل، التي تُعد خامس أكبر مكوّن في سلة مؤشر الأسعار الاستهلاكية، زيادة في الأسعار على أساس سنوي بلغت 4.8 في المئة.وبينت الوحدة أنه رغم أن تضخم الأسعار الغذائية، وهي ثاني أكبر مكون في سلة مؤشر الأسعار الاستهلاكية، تراجع إلى 9.1 في المئة عن المستوى القياسي الذي سجله وهو 11.5 في المئة بـ2021، فإنه كان ثاني أكبر مساهم في التضخم. وترى الوحدة أن الكويت تبقى عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للمواد الغذائية، لأنها تستورد نحو 95 في المئة من احتياجاتها من هذه المواد، مبينة أن الارتفاع الحاد الأخير في هذه الأسعار دفع الحكومة إلى إنشاء لجنة تُعنى بالأمن الغذائي.
وفي الوقت ذاته يساهم الارتفاع بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي في الأسعار السكنية، وهي أكبر مكون في مؤشر الأسعار الاستهلاكية، في رفع معدلات التضخم، بسبب الزيادات في أسعار الإيجارات خلال 2021 الناجمة عن الخلل في سوق العقارات المحلية، في حين أدى العرض المحدود والمضاربة إلى رفع الأسعار السكنية. وتوقعت الوحدة أن يواصل نمو الطلب على الإسكان تجاوز العرض رغم تعافي أعمال البناء، لأن انتعاش أسعار النفط يُتيح زيادة في الاستثمار الرأسمالي. وتشير الوحدة إلى احتمال أن يؤدي رحيل العمالة الوافدة إلى تقليص الطلب على العقارات والأسعار.وذكرت الوحدة أن رفع بنك الكويت المركزي في أواسط مارس الماضي لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة مئوية إلى 1.75 في المئة تناغماً مع الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، سيؤثر هبوطاً على شريحة الإسكان.
وذكرت أنه في الوقت ذاته ستؤدي أسعار الفائدة الأعلى إلى تعزيز قوة الدولار وخفض تكاليف الواردات لأن الدينار مرتبط بسلة عملات يُهيمن عليها الدولار.
الأسعار حتى 2023 مرتفعة
توقعت «إيكونوميست إنتلجنس» أن الأسعار الاستهلاكية في الكويت ستبقى مرتفعة عامي 2022-2023، وأن التطبيق المتوقع لضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من فترة التنبؤات إضافة إلى مزيد من الإصلاحات في نظام الدعم الحكومي للأسعار ستؤدي كلها الى زيادة الضغوط التضخمية في 2024-2025.
ولحظت أن أسعار الفائدة المتزايدة ابتداء من 2022 ستساعد على تعويض الزيادة في الأسعار، مرجحة استمرار احتواء معدل التضخم بين 2023 و2026 عند متوسط 2.2 في المئة.
