pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

مخزون الدجاج المجمّد يكفي حاملي البطاقة التموينية 30 يوماً وتأثيرات الحرب الروسية - الأوكرانية تضغط على التدفقات

30 في المئة فائضاً بالبيض المتوفّر... في الكويت

المنتجات الغذائية.. تملأ الأسواق
المنتجات الغذائية.. تملأ الأسواق

- الأرز يكفي المشمولين بالتموين سنتين والعدس 60 يوماً
- مسؤولو «التجارة» يتابعون سحوبات حليب الأطفال ومغذياتهم
- عين الرقابة باتت مفتوحة على مخزون الشعير بعد تراجع معروضه
- نقاش في لجنة الأمن الغذائي حول حوكمة أعمالها وتحديد تبعيتها
- 80 في المئة من استهلاك المواطنين عبر 800 منفذ تعاونيات
- أكثر من مليار دينار مبيعات الجمعيات سنوياً ما يحتاج لإدارة تستبعد التربح
- 5 محاور لـ «الأمن الغذائي» تشمل توافر السلعة وسهولتها وسلامتها وجودتها واستقرارها

استعرضت وزارة التجارة والصناعة أمام اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء أحجام المخزون الإستراتيجي من احتياجات المجتمع من السلع الأساسية، والتي تم تقديرها وفقاً لكفاية أعداد السكان بالأرقام والبيانات، حيث أظهرت تراجع كميات بعض هذه السلع عن كفايتها المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن الدجاج المجمد يأتي في مقدمة السلع الغذائية التي تشهد منذ فترة ضغطاً واسعاً، بعد تراجع كميات توريدها تأثراً بالتطورات الجيوسياسية التي فرضتها حرب روسيا وأوكرانيا، في حين يتربع الأرز على صدارة احتياطي السلع الأساسية برصيد يكفي جميع سكان الكويت لنحو سنة، وحاملي البطاقة التموينية لمدة عامين.

تأمين الكمية

وبيّنت المصادر أن كميات احتياطي الدجاج المجمد مناسبة في الوقت الحالي، وأن المخزون يكفي سكان الكويت لنحو 15 يوماً، وحاملي البطاقة التموينية لنحو شهر، إلا أنها أكدت أن مسؤولي «التجارة» وبالتنسيق مع الشركات يسعون لتأمين كميات إضافية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من هذه السلعة الرئيسية محلياً، وأن التدفقات تُظهر حتى الآن توافر المعروض، ولو صاحبه تراجع المنسوب عن المعدل التقليدي في مثل هذه الأوقات.

ويقدّر استهلاك سكان الكويت من الدجاج المجمد طويل الأمد بنحو 291 مليون كيلو في السنة، باحتياج يبلغ 5 كيلو شهرياً للفرد.

ولفتت المصادر إلى أن مخزون العدس الإستراتيجي يكفي عموم سكان البلاد لنحو شهر، فيما يكفي حاملي البطاقة التموينية لنحو 60 يوماً، مشيرة إلى أن مسؤولي الوزارة يراقبون حركة السحب على حليب الأطفال في الأسواق، ومغذياتهم، علماً أن إجمالي استهلاك الحليب السائل طويل الأمد يقدر بنحو 233 مليون ليتر، بمتوسط 4 ليترات لكل فرد شهرياً.

طلب عالمي

ونوهت المصادر إلى أن عين الرقابة باتت مفتوحة أكثر على المخزون الكافي من سلعة الشعير، الذي بدأ يدخل دائرة زيادة الطلب العالمي المضاعف عليه، وتراجع المعروض منه.

ويبدو أنه ليس كل السلع الغذائية في الكويت تواجه المصير نفسه لجهة تراجع احتياطيها، حيث كشفت المصادر أن الكويت تمتلك كميات من البيض تعادل 130 في المئة من حجم الاستهلاك المحلي اليومي، ما يعني أن هناك فائضاً محققاً بواقع 30 في المئة عن الحاجة للاستهلاك.

وأرجعت المصادر الوفر المسجل بكميات البيض المتوافرة، لاعتبارات عدة، بينها انخفاض استهلاك هذه السلعة بهكذا توقيت من كل سنة، فضلاً عن زيادة أعداد المسافرين للخارج، سواء من المواطنين أو المقيمين في فترة الصيف.

وقدّرت دراسة حكومية استهلاك سكان الكويت من البيض بنحو 1.4 مليار بيضة في السنة، بواقع استهلاك كرتونة واحدة للفرد الواحد شهرياً، فيما يبلغ استهلاكهم من المياه المعبأة 232.55 مليون كرتونة، وبواقع 20 علبة بالكرتونة الواحدة، موزعة على أساس 4 كرتونات للفرد الواحد شهرياً.

لجنة وزارية

ولفتت الدراسة التي ارتكزت في تقديراتها على إجمالي عدد سكان للكويت يبلغ 5 ملايين نسمة إلى أن احتياجات السكان من الأرز لفترة سنة تبلغ نحو 363.359 مليون كيلو، بواقع استهلاك للفرد يقدر بـ6.25 كيلو شهرياً، فيما أشارت إلى أن احتياجات السكان من الطحين لفترة سنة تقارب 174.412 مليون كيلو، بواقع 3 كيلوات شهرياً للفرد.

وحول آخر تطورات اللجنة الوزارية المشكلة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، بتوفير كل الاحتياجات والسلع والخدمات للمواطنين والمقيمين بالكويت، أفادت المصادر بأن اللجنة أثارت في اجتماعها الأخير نقطة نقاش مصيرية، تتعلق بحوكمة أعمالها، لجهة تحديد الجهة التي ستتتبع لها اللجنة وأعمالها مستقبلاً.

وبيّنت المصادر أنه من أجل ضمان استمرارية اللجنة وأعمالها كان من الضروري بحث مستقبل إدارتها، هل يخضع للوزراء الذين ينتمون لعضويتها أم لجهة مستقلة، تضمن استدامة أعمالها، بحيث يكون لها سلطة توجيهية، موضحة أنه جار الاتفاق على وضع تصور محدد في هذا الخصوص.

حسب البيانات

أشارت المصادر إلى وجود توافق على أن مفهوم تعزيز منظومة الأمن الغذائي لا يفترض أن يقتصر على مبدأ توفير السلع محلياً كما يعتقد البعض، بل يتعين كما يفهمه الوزراء الأعضاء ويحاولون تحقيقه، أن يكون مبنياً على 5 محاور رئيسية، وهي توافر السلعة وسهولة الوصول لها وسلامتها وجودتها الصحية واستقرارها.

إضافة إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن 80 في المئة من استهلاك المواطنين قائم على الجمعيات التعاونية التي تمتلك حسب البيانات نحو 800 منفذ بيع، فيما تبيع يومياً بأكثر من مليون دينار، وبإجمالي يتجاوز مليار سنوياً، وهذا يحتاج لإدارة مهنية تستبعد مبدأ التربح.

يذكر أن لجنة الأمن الغذائي عُقدت بحضور 6 وزراء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس، وبمشاركة وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، ووزيرة الدولة للشؤون البلدية رنا الفارس، ووزير الأشغال العامة علي الموسى.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي