«موديز» تثبت تصنيف الكويت عند «A1»... مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «A1» مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني للكويت يستند إلى قوتها الاقتصادية حيث تمتلك ثروة مالية كبيرة مع مستوى منخفض جداً للدين الحكومي، متوقعة أن تبقى الموازنة العامة قوية بشكلٍ استثنائي في المستقبل المنظور.

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 11 ساعة

ولفتت إلى أن ذلك سيُساهم في إعادة تراكم الموارد المالية لصندوق الاحتياطي العام في ظل البيئة الحالية لارتفاع أسعار النفط، وكميات إنتاجه في إطار اتفاقية «أوبك+»، وسيؤدي ذلك إلى تأجيل مخاطر السيولة الحكومية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة على الأقل.

أصول سائلة

وفي ما يتعلّق بالأصول والخصوم الأجنبية للدولة، ترى الوكالة أن حجم الأصول السائلة لصندوق الثروة السيادي قد تجاوز بكثير حجم الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2021، وانخفضت الديون الحكومية إلى نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 21/ 2022.

وأشارت الوكالة إلى أن حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي يُعتبر واحداً من أكبر 3 صناديق سيادية في العالم إلى جانب الصندوق السيادي النروجي والصندوق السيادي لإمارة أبوظبي.

وعلى صعيد تطورات الموازنة العامة للدولة، تتوقع الوكالة أن تُحقق فائضاً مالياً يتراوح بين 7في المئة إلى 8 في المئة وفائضاً آخر يتراوح بين 2 إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 22/ 2023، و23/ 2024 على الترتيب، مدفوعاً بالزيادة الحادة في أسعار النفط هذا العام بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك+».

أعلى نمو

ونتيجةً لذلك تتوقع «موديز» أن يُحقق صندوق الثروة السيادي أعلى نمو خلال العامين القادمين. وفي ذات السياق، ترجح الوكالة تراكم الفوائض المالية السائلة في صندوق الاحتياطي العام مدفوعًا ذلك بتدني استحقاقات الدين الحكومي المطلوب سدادها، وعدم الحاجة إلى تحويل الفوائض إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة (والذي يخضع لتقدير وزير المالية بعد التغيير في القانون في سبتمبر 2020).

وفي ما يتعلّق بمخاطر السيولة الحكومية، أشارت «موديز» إلى أن إعادة تراكم الأصول بعد 7 سنوات متتالية من السحب بسبب العجز المالي ستعزز التصنيف الائتماني للكويت وتلغي الحاجة إلى التمويل الحكومي، وأي مخاطر سيولة مرتبطة بها طالما كان رصيد الموازنة العامة في حالة فائض. في حين أن هذه الاحتياجات ستعود من السنة المالية 2024 فصاعداً، وذلك وفقاً لافتراضات الوكالة في شأن أسعار النفط، وستواجه الكويت مرة أخرى عجوزات مالية.

نسبة كبيرة

وفي الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أن نسبة كبيرة من أصول صناديق الثروة السيادية المستثمرة في الأصول السائلة والعملات الأجنبية تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار الخارجي. وتقدر الوكالة أن الكويت تدير مركزًا استثماريًا دوليًا كبيرًا للغاية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وأن احتياطيات النقد الأجنبي وفيرة.

مستويات القروض

وعلى صعيد القطاع المصرفي الكويتي، أشارت الوكالة إلى جودة أصول القطاع، حيث بقيت مستويات القروض غير المنتظمة في النظام المصرفي منخفضة حتى بعد انتهاء صلاحية برنامج تأجيل سداد أقساط القروض خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي ما يتعلق بالسياسة المالية، رأت الوكالة أن المصدات المالية الوقائية تساعد في الحد من السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية خاصة عندما تكون أسعار النفط منخفضة، ما يسمح للحكومة بمواصلة دعم الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، حافظت دولة الكويت على مستوى الإنفاق الحكومي دون تغيير نسبي خلال السنوات 2020 و2021، رغم احتمالية انخفاض أسعار النفط، ما دعم الاقتصاد.

تنويع اقتصادي

وحول التنويع الاقتصادي للكويت، أشارت «موديز» إلى أن الحكومة أحرزت بعض التقدم الأولي، لكن التوقعات لا تزال محدودة. وسيوفّر مشروع الوقود النظيف الذي تم الانتهاء منه في 2021 والاستكمال المحتمل لمصفاة الزور هذا العام بعض التنويع في القطاع النفطي.

ومع ذلك، تأخّر تنفيذ مشاريع أخرى تهدف إلى تحفيز القطاعات غير النفطية مثل النقل والخدمات اللوجستية «بما في ذلك مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير»، حيث لا تزال العوائد الاقتصادية غير مؤكّدة.

وأشارت إلى أن آفاق التنويع الاقتصادي محدودة جزئيًا بسبب التنافسية الاقتصادية الأضعف للكويت مقارنة بنظيراتها من دول الخليج. ومن وجهة نظر الوكالة، فإن عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وعدم إحراز تقدم في التنويع نتيجة العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة.

نظرة مستقبلية

وعلى صعيد مبررات النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني، أشارت الوكالة إلى أنها تعكس التوازن بين مبررات الرفع والخفض للتصنيف. فعلى الجانب الإيجابي، قد يؤدي تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتقليل اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية إلى زيادة مرونة التصنيف الائتماني في مواجهة مخاطر التقلبات في أسعار النفط ومخاطر الانتقال بعيداً عن النفط على المدى الطويل.

كذلك يُمكن تحسين التصنيف في حال بناء علاقة أكثر إنتاجية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالتالي سينعكس في زيادة احتمالات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل.

وعلى الجانب السلبي، أشارت الوكالة إلى أن الكويت معرّضة بشدة لمخاطر التحوّل العالمي بشكلٍ سريع بعيداً عن النفط وما يتبعه من انخفاض في الطلب العالمي على النفط وأسعاره. ومن الأمور التي قد تضعف التصنيف الائتماني لفتت الوكالة إلى عدم قيام الحكومة بالإصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز مرونة الدولة.

وفي الوقت نفسه، بينت أن عودة العجز المالي الواسع مع اعتدال أسعار النفط قد تؤدي أيضاً إلى إعادة مخاطر السيولة الحكومية في ظل غياب تشريع جديد لتوسيع خيارات التمويل الحكومية، نظرًا لأن موارد صندوق الاحتياطي العام محدودة في نهاية المطاف.

المخزون الضخم من الأصول الأجنبية يُقلل مخاطر الضعف الخارجي كثيراً

على صعيد نظام سعر الصرف والسياسة النقدية، أشارت «موديز» إلى أن مخزون الكويت الضخم من الأصول الأجنبية يُقلل بشكلٍ كبير من مخاطر الضعف الخارجي من خلال دعم مصداقية ربط العملة ومواجهة المضاربة على الدينار الكويتي، حتى خلال فترات انخفاض أسعار النفط.

وأشارت الوكالة إلى أن ترتيبات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي الذي يعتمد على ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات بما في ذلك الدولار كأداة للسياسة الرئيسية، كانت فعّالة في الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من تقلبات التضخم.