رأى أنه لدى الدولة فرصة ذهبية لدفع الإصلاحات قدماً
أبو سليمان: استدامة الكويت بإعادة هيكلة اقتصادية وترشيد الدعوم
أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الخليج العربي عصام أبوسليمان، أن لدى الكويت فرصة ذهبية، لدفع الإصلاحات الاقتصادية قدماً، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتحسن مالية الدولة على المدى القصير.
وقال أبوسليمان لـ«كونا»، بمناسبة إصدار تقرير البنك عن أحدث المستجدات الاقتصادية للخليج، إنه يمكن أن تتجه الكويت أكثر نحو استدامة اقتصادها عبر البدء سريعاً في إعادة هيكلة قطاعات اقتصادية مهمة، وترشيد الدعوم الموجهة للمواطنين، بحيث تصيب الأكثر احتياجاً منهم، وتقليلها عن أصحاب الدخول المرتفعة ما يؤدي الى استدامتها في المستقبل.
وأضاف أن أسعار النفط الحالية تساعد الحكومة على المدى القصير في ضخ الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر غير المعتمد على النفط، لتستفيد الدولة من القفزة الكبيرة لأسعار البترول في البدء بمشاريع اقتصادية إبداعية خلاقة تضمن تنوع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
وأوضح أبوسليمان أن إنشاء اقتصاد أخضر أكثر استدامة يعد تحدياً ليس بالسهل، إلا أن الكويت قادرة على اجتيازه بسهولة، نظراً لما تملكه من رؤوس أموال قوية تمكنها من ضخ الاستثمارات وبناء بنية تحتية اقتصادية قادرة على مواجهة المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن أهم تحد يواجهها هو تحول الدول الكبرى من الاعتماد على البترول إلى بدائل الطاقة النظيفة تدريجياً.
ولفت إلى أن البنك الدولي جاهز تماماً لمساعدة الحكومة الكويتية في التحول من اقتصاد قائم على البترول، بنسبة تفوق 90 في المئة، إلى اقتصاد أخضر متطور تقل فيه الانبعاثات الكربونية، وتستدام فيه الأموال العامة لحفظها للأجيال المقبلة.
تحسن التصنيف
وعن مدى تحسن تصنيف الكويت الائتماني في ظل ارتفاع مداخيل النفط الحالية ومتانة المالية العامة للدولة، توقع أبوسليمان أن تتحسن التصنيفات الائتمانية على المدى القصير مبيناً أن وكالات التصنيف لا تأخذ إيرادات النفط كمؤشر أوحد في عملية التصنيف، بل تنظر أيضاً إلى مدى التزام الدول بالإصلاحات الاقتصادية بمختلف زواياها.
وأكد قدرة الكويت على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي ينصح بها البنك الدولي، نظراً لصغر حجمها من جهة وقوة الملاءة المالية من جهة أخرى، عند مقارنتها مع دول أخرى كبيرة لديها التحديات نفسها.
وأفاد أنه بالنسبة للنمو الاقتصادي في الكويت خلال العامين الحالي والمقبل، ستستفيد الكويت وباقي دول الخليج على المدى القصير من التغيرات الحالية بأسواق الطاقة، لا سيما بعد الحرب في أوكرانيا إذ ستشهد فوائض مالية كبيرة، مشدداً على ضرورة استثمار هذه الفوائض في إعادة هيكلة اقتصاد الدولة، وتعزيز الثقة فيه وتشجيع الاستثمارات المقبلة من القطاع الخاص.
