«فاينانشال تايمز»: «إسقاط الفوائد» ينذر بانشقاقات ومخاطر «أخلاقية»
|إعداد كارولين أسمر|
ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الجدل اقتراح قانون إعادة جدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين في الكويت «يطرح المزيد من الاسئلة حول استقرار النظام السياسي في الكويت». وأشارت إلى مخاوف من «مخاطر الاخلاقية قد تنتج عن خطوة مماثلة»، و«تأثيرها على تصرف المستهلكين في المستقبل».
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الكويتية تعهدت بمعارضة الخطوة التي اتخذها مجلس الامة في البلاد لدفعها إلى شطب الفوائد واعادة جدولة مدفوعات قروض المواطنين الاستهلاكية البالغة قيمتها نحو 23.3 مليار دولار.
وجاء في مقال بالصحيفة: إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الامة أول من أمس يتوخى استخدام ودائع الدولة المودعة في المصارف المحلية، بما فيها ودائع الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السيادي التابع للدولة. وقد صرح وزير المالية مصطفى الشمالي الشهر الماضي بأن خطوة مماثلة ستكلف الحكومة نحو 13 مليار دولار. التي اعتبرت ان القانون قد يكافئ الكويتيين الذين بالغوا في الاقتراض ويوقد المخاطر الاخلاقية.
وقد أبلغ الشمالي الصحافيين بعد التصويت على «اقتراح القانون»، أن الحكومة لن تقبله بسبب بعض «الانتهاكات الدستورية والاجراءات الفنية» بحسب وكالة «فرانس برس».
وحتى لو لم يتم تصديق القانون، الا أن هذه الخطوة تعكس النزاع المتصاعد بين الحكومة ومجلس الامة، التي يرى المراقبون أنها تعرقل السياسات الاقتصادية في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
وقد نجا رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في 16 ديسمبر الماضي من تصويت على عدم التعاون مع مجلس الامة. وقد أدت المعارضة البرلمانية الى الغاء مشروع مشترك مع شركة «داو كيميكال» في ديسمبر 2008، والى وضع مشروع المصفاة الرابعة على الرفوف في مارس الماضي.
وكان على الحكومة أن تمرر مشروع قانون تحفيز الاقتصاد يوم كان مجلس الامة منحلاً ويتحضر للانتخابات في 2009، للمرة الثالثة في سنوات قليلة. وقد أعيد تكليف الشيخ ناصر بتأليف الحكومة مرة أخرى من قبل الامير. ويطرح الجدل حول اسقاط فوائد القروض المزيد من الاسئلة حول استقرار النظام السياسي في الكويت.
وقد قفز الاقتصاد الكويتي، بفضل ارتفاع أسعار النفط والاجتياح الاميركي للعراق عام 2003، ما دفع موجة الاقتراض بين المواطنين. وفي الوقت الذي كانت الحكومة تدير فيه سلسلة من الفوائض الصحية في الميزانية بفضل صادرات النفط، أدت الازمة المالية العالمية الى تأذي العديد من الكويتيين، الذين اقترضوا بهدف الاستثمار في العقارات والاسواق المالية. ما أدى الى ضجة شعبوية تطالب الحكومة بمحاولة انقاذ مواطنيها المثقلين بالديون، كما فعلت في السابق بعد حدثين مماثلين، أزمة سوق المناخ عام 1982 والغزو العراقي عام 1991.
واعتبر أحد الاقتصاديين العاملين في الكويت أن الموافقة على مشروع القانون يعد نبأً ساراً للمستهلك الكويتي، المثقل بالديون، وأي شيء يمكن أن يساعده يعتبر جيداً من منظور الاقتصاد الكلي. «الا أنني كاقتصادي أجد من الصعب ان يكون المرء ايجابياً حيال أمر كهذا» مضيفاً أن هناك الكثير من الاسئلة التي تطرح حول المخاطر الاخلاقية التي تنتج عن خطوة مماثلة، وكيف يمكن ان تؤثر على تصرف المستهلكين في المستقبل».
عن «فاينانشال تايمز»
ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الجدل اقتراح قانون إعادة جدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين في الكويت «يطرح المزيد من الاسئلة حول استقرار النظام السياسي في الكويت». وأشارت إلى مخاوف من «مخاطر الاخلاقية قد تنتج عن خطوة مماثلة»، و«تأثيرها على تصرف المستهلكين في المستقبل».
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الكويتية تعهدت بمعارضة الخطوة التي اتخذها مجلس الامة في البلاد لدفعها إلى شطب الفوائد واعادة جدولة مدفوعات قروض المواطنين الاستهلاكية البالغة قيمتها نحو 23.3 مليار دولار.
وجاء في مقال بالصحيفة: إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الامة أول من أمس يتوخى استخدام ودائع الدولة المودعة في المصارف المحلية، بما فيها ودائع الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السيادي التابع للدولة. وقد صرح وزير المالية مصطفى الشمالي الشهر الماضي بأن خطوة مماثلة ستكلف الحكومة نحو 13 مليار دولار. التي اعتبرت ان القانون قد يكافئ الكويتيين الذين بالغوا في الاقتراض ويوقد المخاطر الاخلاقية.
وقد أبلغ الشمالي الصحافيين بعد التصويت على «اقتراح القانون»، أن الحكومة لن تقبله بسبب بعض «الانتهاكات الدستورية والاجراءات الفنية» بحسب وكالة «فرانس برس».
وحتى لو لم يتم تصديق القانون، الا أن هذه الخطوة تعكس النزاع المتصاعد بين الحكومة ومجلس الامة، التي يرى المراقبون أنها تعرقل السياسات الاقتصادية في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
وقد نجا رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في 16 ديسمبر الماضي من تصويت على عدم التعاون مع مجلس الامة. وقد أدت المعارضة البرلمانية الى الغاء مشروع مشترك مع شركة «داو كيميكال» في ديسمبر 2008، والى وضع مشروع المصفاة الرابعة على الرفوف في مارس الماضي.
وكان على الحكومة أن تمرر مشروع قانون تحفيز الاقتصاد يوم كان مجلس الامة منحلاً ويتحضر للانتخابات في 2009، للمرة الثالثة في سنوات قليلة. وقد أعيد تكليف الشيخ ناصر بتأليف الحكومة مرة أخرى من قبل الامير. ويطرح الجدل حول اسقاط فوائد القروض المزيد من الاسئلة حول استقرار النظام السياسي في الكويت.
وقد قفز الاقتصاد الكويتي، بفضل ارتفاع أسعار النفط والاجتياح الاميركي للعراق عام 2003، ما دفع موجة الاقتراض بين المواطنين. وفي الوقت الذي كانت الحكومة تدير فيه سلسلة من الفوائض الصحية في الميزانية بفضل صادرات النفط، أدت الازمة المالية العالمية الى تأذي العديد من الكويتيين، الذين اقترضوا بهدف الاستثمار في العقارات والاسواق المالية. ما أدى الى ضجة شعبوية تطالب الحكومة بمحاولة انقاذ مواطنيها المثقلين بالديون، كما فعلت في السابق بعد حدثين مماثلين، أزمة سوق المناخ عام 1982 والغزو العراقي عام 1991.
واعتبر أحد الاقتصاديين العاملين في الكويت أن الموافقة على مشروع القانون يعد نبأً ساراً للمستهلك الكويتي، المثقل بالديون، وأي شيء يمكن أن يساعده يعتبر جيداً من منظور الاقتصاد الكلي. «الا أنني كاقتصادي أجد من الصعب ان يكون المرء ايجابياً حيال أمر كهذا» مضيفاً أن هناك الكثير من الاسئلة التي تطرح حول المخاطر الاخلاقية التي تنتج عن خطوة مماثلة، وكيف يمكن ان تؤثر على تصرف المستهلكين في المستقبل».
عن «فاينانشال تايمز»
