pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

دراسة حكومية: الكويت بين خيارَيْ ارتفاعها أو انقطاع السلع

3 حلول لـ... الأسعار


- التحرير مع تثبيت سلع محددة
- إلغاء التثبيت مع زيادة حصة ودعم الدجاج
- التحرير التدريجي مع زيادة حصص الأفراد

حذرت دراسة حكومية من أن أزمة الغذاء وضعت الكويت، كغيرها من دول العالم، بين خيارين: إما ارتفاع الأسعار وإما انقطاع السلع، مشيرة إلى «أزمات حقيقية في بعض الدول» نتيجة العوامل المركبة الناجمة عن استمرار تداعيات جائحة «كورونا» والحرب الروسية - الأوكرانية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الدراسة وضعت 3 سيناريوهات لمواجهة الأزمة وضمان عدم تأثر المواطنين، وأنها كانت أحد دوافع تشكيل اللجنة الوزارية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه أول من امس.

ونص الاقتراح الأول على «تحرير الأسعار لضمان عدم تحركها بشكل مفاجئ مع تثبيت أسعار سلع محددة»، فيما نص الثاني على «إلغاء قرار تثبيت الأسعار، مع زيادة حصة الفرد من الدجاج المجمد وزيادة دعم الدجاج المجمد في التموين لمدة 6 أشهر».

أما الاقتراح الثالث فكان حلاً وسطاً بين الأول والثاني، إذ نص على «التحرير التدريجي للأسعار»، بحيث يتم «التحكم بالأسعار بما لا يؤثر على تضخمها على مدى شهرين، والتأكد من توازنها مع الأسواق المجاورة، مع زيادة حصة الفرد من الدجاج المجمد إلى 3 كيلوغرامات، وزيادة دعم كيلو الدجاج لمدة 6 أشهر».

وإذ أشارت إلى أن ارتفاع الأسعار في بعض دول المنطقة بات يشكل عامل جذب للموردين أكثر من الكويت، بيّنت الدراسة أن من بين المخاطر التي تواجه الكويت شأن الأمن الغذائي إضافة إلى ارتفاع الأسعار، «قلة المساحات التخزينية المتوافرة وارتفاع تكاليف عرض السلع».

وذكرت أن الأزمة ترتبط أيضاً بآثار جائحة «كورونا» التي مازالت ظاهرة بشكل واضح، لجهة مشاكل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والرسوم ونقص العمالة، فضلاً عن تأثيرات الأزمة الأوكرانية وتعطل نحو 30 في المئة من الإنتاج الغذائي العالمي، ووقف بعض الدول التصدير مثل الهند وغيرها، وزيادة الطلب عن العرض في مختلف دول العالم، ودخول دول رأسمالية في إجراءات دعوم للمواطنين لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وعن دور الدولة بمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً، أشارت الدراسة إلى رصد الميزانية المناسبة لتغطية ارتفاع التكاليف للسلع الأساسية، ومخاطبة الجهات المعنية للقيام بالإجراءات المطلوبة منها، مشددة على أن البطاقة التموينية تسهم في تخفيف الآثار.

6 سلبيات

تطرقت الدراسة الحكومية إلى المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 التي تنص على أنه «يجوز إخضاع بعض السلع لنظام التسعير...».

وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الأسعار وارتياح المواطنين، بيد أنها عددت في المقابل 6 سلبيات، هي:

1 - سوء الخدمة.

2 - تقليل جودة المنتج.

3 - تقليل حجم المنتج.

4 - تقليل الكميات الواردة.

5 - انقطاع السلعة عن السوق (مثل الدجاج).

6 - السوق السوداء.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي