No Script

ولي رأي

إعادة الثقة بالديموقراطية

تصغير
تكبير

عندما كتبتُ مقالي (ديموقراطيتنا إلى أين؟)، حذرت بأن هناك من يسعى لتكفيرنا بها، ومنها اختتام المجلس البلدي لجلساته (بهوشة) رأينا أثرها لاحقاً وإن لم نعرف أسبابها.

في انتخابات المجلس البلدي مطلع الأسبوع الجاري قامت دائرتان بتزكية نوابها، وفي الدائرة الثالثة حصد الأول ثلاثة آلاف وسبعمئة صوت، ونال الذي يليه مئتين وسبعين صوتاً فقط، وتبين أن الذين شاركوا في الانتخابات تبلغ نسبتهم عشرون في المئة من الأسماء المسجلة بالانتخابات، وكان الواضح غياب المرأة في المشاركة بالانتخابات حيث لم تشارك سوى القلة القليلة منهن، ولم تترشح سوى واحدة، فهل كفرنا بالديموقراطية أم تم تكفيرنا بها، ما هو الطريق لعودة ديموقراطية حقيقية بناءة تخدم البلد بدل أن تقوم بتقسيمه إلى فئات حذر الكثيرون منها؟

واليوم، جاء دور جمعيات النفع العام لمعالجة هذه الحالة من سوء ديموقراطيتنا، وبالأخص جمعيات الصحافيين، والمحامين والخريجين من خلال عقد ندوات في مقراتها أو عبر الإعلام وحث كتّاب الرأي للتحذير من هذه المسألة، ووضع شروط للمرشح من حيث الخبرة والمؤهل وحسن توزيع الدوائر الانتخابية، وطلب تنفيذ عقوبة من ينظمون انتخابات فرعية أو يشترون الأصوات بحرمانهم من الحقوق السياسية لفترة محددة ترشيحاً وانتخاباً.

وما نعيشه اليوم ما هو إلا ديموقراطية مشوهة بعيدة كل البعد عن منح التساوي في الحقوق والواجبات، إن من يمثلون الشعب الآن يمنحون الحكومة ما تريده من صلاحيات مقابل منح الحكومة لهم ولناخبيهم خدمات وامتيازات لا يستحقونها، لقد كان مجلس بلدي 2022 بلا ناخبين، وأخشى ألّا يكون المجلس المقبل بالانتخاب وانما بالتعيين والتزكية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي