No Script

أكد الالتزام بالسلوك المهني عند خصم فائدة السداد المبكر حرصاً على السمعة المصرفية المشهود لها بالثقة

«المركزي» ينبّه البنوك: أوفوا بوعودكم للعميل ولو وصلته... «واتساب»

تصغير
تكبير

- إسقاط مقدار أرباح البنوك الإسلامية عند السداد المبكر يختلف من مصرف لآخر
- جميع صيغ القرارات المتبادلة بين موظف البنك والعميل معترف بها مادامت قانونية
- الناظم الرقابي دفع بأن العميل يبني قراره ائتمانياً أو عند السداد على ما ينقله له الموظف

أفادت مصادر مسؤولة «الراي» بأن بنك الكويت المركزي وجه البنوك أخيراً بضرورة التزامها بالوفاء بما تمنحه من وعود لعملائها، ومن ضمنها نسبة الخصم المستحقة من الفائدة في حالات سداد القروض المبكر، بغض النظر عما إذا كان الواعد قيادي في البنك أو موظف عادي، ما دام يحمل صفة التواصل مع العميل باسم المصرف، ولو عبر رسالة «واتساب».

وكشفت المصادر أن عميلاً اشتكى إلى الناظم الرقابي، من أنه أراد القيام بتسديد مبكر لمديونية مستحقة عليه لأحد البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وأن الموظف المعني تفاوض معه بخصوص مقدار العائد الذي يمكن التنازل عنه، عن الفترة المتبقية في حال إعادة ترتيب شروط تعاقده.وحسب تعليمات «المركزي»، فإنه يحق للعميل الاستفادة من إسقاط جزء من الأرباح المستحقة للبنك عن الفترة المتبقية من قرضه، حسب التعليمات المقررة في هذا الخصوص.

مخالفة التوصيات

وفيما ألزم «المركزي» الجهات المانحة للتمويل، بعدم احتساب فوائد الفترة المتبقية في حال السداد المبكر، إلا أنه ترك للبنوك الإسلامية إيجاد صيغة مقبولة شرعاً تسهل السماح بإسقاط عوائد ما تبقى من أقساط في حال السداد المبكر، حتى لو كان بمثابة ولي أمر يتعين طاعته، حرصاً على عدم مخالفة توصيات هيئاتها الشرعية، لجهة عدم الشرط المسبق أو الاتفاق مع العميل.

وبيّنت المصادر أن موظف البنك في الحالة المثارة عرض على العميل خصماً بـ 70 في المئة من قيمة الأرباح المسجلة على تمويله، الذي حصل عليه في صورة تورق، بعد مناقشات بدأها الموظف بـ50 في المئة.

ولفت الشاكي إلى أنه تلقى لاحقاً رسالة «واتساب» من موظف البنك، تفيده بحصوله على هذه النسبة من الخصم إذا مضى قدماً في قرار تسديده المبكر لمديونته، مبيناً أنه وبعد إبداء موافقته تراجع الموظف، ولفت إلى أن الإدارة العلياً لم توافق على نسبة الخصم المقترحة من قبله، ووافقت على نسبة خصم لا تتجاوز 50 في المئة من الأرباح.

معلومات مقدمة

وهنا لجأ العميل إلى «المركزي» لاستشراف رأيه، والاستفسار عما إذا كان يحق للبنك على لسان موظفه أن يعده بميزة معينة، ويخلفها لاحقاً بحجة عدم موافقة الإدارة العليا؟

من ناحيته فتح «المركزي» تحقيقاً في الشكوى، وخلص إلى أن البنك المعني خالف السلوك المهني مصرفياً، ما يستحق عليه التنبيه الرقابي، وتأكيد عدم معاودة تكرار هذا الخطأ السلوكي مستقبلاً، وأن هذا التوجيه الرقابي ينسحب على جميع البنوك، حرصاً على تعزيز السمعة المصرفية المشهود لها محلياً بالثقة.

ورغم أن «المركزي» لم يلزم البنك بمنح العميل المشتكي خصم الـ70 في المئة، واكتفى بالتنبيه، إلا أنه شدد على ضرورة التزام البنوك وتحملها مسؤولية كل ما يصدر عن موظفيها للعملاء سواء في شكل مكتوب أو عبر الرسائل، باعتبار أن الرجوع عن المعلومات المقدّمة للعميل يؤدي إلى فقدان ثقة الأخير في بنكه، ويزيد تردده في اتخاذ قراره، مخافة التغير في سلوك المصرف معه لاحقاً، أو بمعنى أدق أن العميل لا يستطيع أن يبني قراره بشكل نهائي إذا فقد الثقة في البنك.

وأكد أن جميع صيغ القرارات المتبادلة بين موظف البنك والعميل معترف بها ما دامت قانونية، وأنه العمل المصرفي يعتمد على طمأنة العميل بأن القرارات التي يتخذها المصرف بحقه لا تنفذ بمزاجية، أو اجتهادات شخصية لكل موظف، ومن ثم يتعين توحيد السلوك المهني، وتحمل نتيجة أفعال أي موظف مخول من قبل المصرف بالتفاوض مع العملاء.

شروط السداد المبكر

وفقاً لتعليمات «المركزي»، يمكن لعميل أي بنك إسلامي تعجيل سداد بقية مبلغ التمويل، قبل انتهاء فترة السداد في أي وقت، أو أن يعيد جدولة قرضه القديم من خلال البنك نفسه أو من خلال بنك آخر، بشرط أن يكون قد سدد 30 في المئة من تمويله بانتظام، وباستثناء فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري إذا نص العقد على ذلك، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ توقيع عقد التمويل، بدون أن يتحمل العميل كلفة الأجل عن المدة المتبقية.

ويتم تحديد مقدار العائد وفقاً لطريقة بنكه في احتساب الخصم، وهي نسبة تختلف من مصرف لآخر ومن عميل لآخر.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي