«الوطني»: 3.7 في المئة النمو القطري المتوقع هذا العام
أشار بنك الكويت الوطني إلى عودة الاقتصاد القطري لتسجيل نمو في 2021، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي 1.5 في المئة، بفضل زيادة الطلب الاستهلاكي وتراجع حدة الاضطرابات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى مساهمة إجراءات الدعم الحكومية، بما في ذلك حزمة التحفيز بقيمة 21 مليار دولار، والتي تبعها إطلاق برنامج لقاحات سريع، وارتفاع أسعار الطاقة في تعزيز التعافي السريع.
وتوقع التقرير أن تتسارع وتيرة النمو لتبلغ 3.7 في المئة 2022 في ظل نمو القطاع غير النفطي 5.5 في المئة، بفضل دعم قطاعات السفر والضيافة والخدمات اللوجيستية وأنشطة الأعمال المرتبطة بفعاليات استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم، الذي قد يجذب هذا الحدث نحو 1.5 مليون زائر، ما بين شهري نوفمبر وديسمبر، أي ما يعادل 50 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 3 ملايين نسمة.
وتابع أن تحسن أنشطة القطاع الخاص انعكس بصورة واضحة على قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل، الذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 63.6 نقطة، نتيجة لتحسن أوضاع قطاع التشييد وتزايد الأعمال المتراكمة.
ويشير النمو القوي الذي شهده الائتمان المحلي بارتفاعه 11 في المئة 2021 إلى انتعاش القطاع الخاص، في حين ظهرت بعض دلائل التعافي على نشاط سوق العقارات بعد سنوات من التراجع، إذ ارتفع مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي، في مارس 2022.
وذكر التقرير أنه يدعم التوقعات متوسطة الأجل للاقتصاد غير النفطي برنامج الحكومة الطموح «رؤية 2030»، الذي يتضمن استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية لعدد من القطاعات الإستراتيجية مثل التصنيع والتمويل والسياحة.
وأفاد أنه على الرغم من التخطيط لإطلاق عدد من مشاريع الغاز الطبيعي بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار، إلا انه لا يُتوقع أن يشهد الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً حتى يتم استكمال المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال 2026.
وكشف التقرير امتداد التداعيات الناجمة عن اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بكورونا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم إلى الأسعار محلياً، إذ سجل معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين أعلى مستوياته في 13 عاماً بوصوله إلى 6.5 في المئة خلال ديسمبر، قبل أن يتراجع إلى 4.4 في المئة خلال مارس الماضي.
وتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم إلى 3.5 في المئة 2022 مقابل 2.3 في المئة 2021، في حين كما تبع مصرف قطر المركزي خطى مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، ورفع سعر إعادة الشراء مرتين هذا العام بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.75 في المئة، ومعدل الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75 في المئة.
