No Script

«الوطني»: «الفيديرالي» سيستمر برفع الفائدة إلى أن ينخفض التضخم

تصغير
تكبير

- المتداولون يتوقّعون وصول معدل الفائدة على الأموال الفيديرالية إلى 2.8 في المئة بنهاية العام

أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى حسب الحاجة، حتى يرى دليلاً واضحاً ومقنعاً على أن التضخم ينخفض نحو المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة، وذلك وفقاً لما تعهد به رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول.

وذكر التقرير أن باول أكد التزام البنك المركزي بتهدئة ضغوط الأسعار، قائلاً إن استعادة استقرار الأسعار أمر ضروري لحسن سير الاقتصاد، كما تعهد برفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر تقييداً إذا لزم الأمر.

وبيّن التقرير أن المتداولين الآن يتوقّعون أن يصل معدل الفائدة على الأموال الفيديرالية إلى 2.8 في المئة تقريباً بنهاية العام، فيما يعتبر قفزة هائلة مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتراوح ما بين 0.75 في المئة و1 في المئة، موضحاً أنه إذا تم الوصول إلى هذا المستوى، فسيظل سعر الفائدة يتراوح في نطاق 2 في المئة إلى 3 في المئة الذي أشار إليه مسؤولو الاحتياطي الفيديرالي في وقت سابق باعتباره «مستوى محايد» مع الوصول إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 2 في المئة.

وأوضح التقرير أنه بعد خطاب باول بيوم واحد، كشف اثنان من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي عن توقعاتهما بأن يتجه الاحتياطي الفيديرالي إلى اتباع سياسات أكثر توازناً بعد يوليو، في محاولة للسيطرة على اشتعال التضخم دون رفع تكاليف الاقتراض إلى درجة عالية قد تدفع بالاقتصاد إلى الركود.

مبيعات التجزئة

أفاد التقرير بأن المستهلكين الأميركيين واصلوا ضخ الأموال في الاقتصاد، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة 0.9 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 8.2 في المئة على أساس سنوي في أبريل، ليتزايد بذلك نمو الانفاق الاستهلاكي للشهر الرابع على التوالي.

وذكر أن البيانات كشفت عن تزايد الإنفاق على المطاعم، والأثاث، والملابس والإلكترونيات، بينما تم خفض الإنفاق على البنزين، حيث تراجعت الأسعار لفترة وجيزة خلال شهر أبريل مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتابع التقرير أنه وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3 في المئة، كما أضافت بيانات أخرى إلى إشارات الزخم الاقتصادي القوي، حيث سجل الإنتاج الصناعي الأميركي شهره الرابع من المكاسب بعد ارتفاعه بنسبة 1.1 في المئة في أبريل.

وبيّن أنه وبالنظر إلى سوق العمل، فقد شهد شهر أبريل مكاسب قوية لسوق العمل للشهر الثاني عشر على التوالي، ما أدى إلى اقتراب معدل البطالة من مستويات ما قبل الجائحة عند مستوى 3.6 في المئة.

زخم الدولار

ولفت التقرير إلى استمرار الدولار الأميركي في الارتفاع على مدار الأربعة عشر أسبوعاً الماضية باستثناء أسبوعين فقط، وبدأ تداولات الأسبوع الجاري على ارتفاع بدعم من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل الأداء المخيب للآمال الذي منيت به الأسواق بسبب المخاوف الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم والغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنه في وقت لاحق من الأسبوع، بدأ الدولار في التعثر، وأنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.26 في المئة، ليصل إلى 103.152، ويعكس ضعف الدولار إلى حد ما التراجع الذي شهدته أخيراً عائدات سندات الخزانة الأميركية المعدلة وفقاً للتضخم.

أوروبا والخروج من المنطقة السالبة

توقّع التقرير أن يقوم البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده في شهر يوليو المقبل برفع سعر الفائدة على الودائع للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، على أن يقوم برفعها مرة أخرى في سبتمبر المقبل لتخرج بذلك أخيراً من المنطقة السالبة.

وتابع أنه ومع وصول معدل التضخم إلى 7.5 في المئة في منطقة اليورو في أبريل، وقيام كل البنوك المركزية الرئيسية الأخرى برفع أسعار الفائدة، أيدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي دعوات صانعي السياسات برفع سعر الفائدة في وقت مبكر.

وتوقع أن ينهي البنك المركزي برنامج شراء السندات في يوليو ويتبع ذلك برفع سعر الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس بعد بضعة أسابيع. كما خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو هذا العام إلى 2.7 في المئة مقابل 4.0 في المئة المتوقعة في فبراير الماضي، كما رفعت توقعاتها للتضخم إلى 6.0 في المئة هذا العام من 3.5 في المئة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي