تفاهم على المبدأ ونقاش على التفاصيل دون اتفاق لبدء التنفيذ حتى الآن
ربط مشفّر بين «العدل» والبنوك لحجز الأرصدة وكشف السرية المصرفية... آلياً
- الربط يوقف المخاطبات الورقية من الوزارة إلى «المركزي»
- البنوك أكدت أهمية ضمان محافظة الربط على السرية المصرفية
- تسلم المصارف للأحكام الصادرة وأوامر الحجز والإبلاغات أولاً بأول
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن نقاشاً فُتح في وقت سابق بين مسؤولين في وزارة العدل وبنك الكويت المركزي، وكذلك مع مصرفيين حول إمكانية تحقيق الربط الإلكتروني بين الوزارة والبنوك، لضمان سرعة تفعيل وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق العملاء الذين لديهم أرصدة محجوز عليها.
وبينت المصادر أن الربط المستهدف يأتي كطريقة متقدمة لتجاوز إجراءات المخاطبات والمراسلات التي تتم بين جهات «العدل» والبنوك، والتي تتعلق بتنفيذ أحكام محددة بحق الأفراد والجهات التي لديها حسابات مصرفية، موضحة أن الربط المستهدف يتضمن أيضاً بلاغات كشف السرية المصرفية عن حسابات عملاء محددين على ذمة قضايا منظورة، أو لتنفيذ حكم حجز على أرصدة، وغيرها من أشكال العلاقة التي لا تزال تنفّذ حتى الآن بين «العدل» والمصارف ورقياً.
سرعة التصرف
وذكرت المصادر أنه جرى التفاهم من حيث المبدأ على أهمية أن يكون هناك ربط آلي بين «العدل» والبنوك «بحيث تتسلم المصارف من خلال ذلك كل الأحكام الصادرة وأوامر الحجز والإبلاغ أولاً بأول، ما يمكّنها من سرعة التصرف في تنفيذ الأوامر القضائية».
وأفادت بأنه حتى الآن، وعلى أرض الواقع، لم يتم اتخاذ قرارات محددة في خصوص تفعيل الربط المستهدف، رغم الاتفاق على بعض النقاط ذات الحساسية المصرفية، من قبيل ضمان المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بأعمال البنوك كافة.
وإلى ذلك، بينت المصادر أنه تم الاتفاق على أن تكون البيانات المتوافرة على النظام مشفرة، بحيث لا تستطيع أي جهة أو شخص من خارج دائرة المخوّلين الاطلاع عليها.
وأوضحت أنه في حال الاتفاق على تنفيذ الربط بين «العدل» والبنوك سيتم تقديم المعلومات المصرفية المطلوبة إلى جهات الوزارة، وفق الإجراءات النظامية، ما سيترتب عليه آثار إيجابية من جوانب عدة، منها دعم تلك الجهات في نظر القضايا والمواضيع المنظورة أمامها وسرعة اتخاذ الإجراء المطلوب.
فوائد الربط
ولفتت المصادر إلى أن ضمن فوائد الربط الآلي بين «العدل» والبنوك المساعدة في تزويد الجهات القانونية المعنية ببيانات الأرصدة أو الحجز عليها، مثلما تطلب النيابة العامة من بنك الكويت المركزي مخاطبة البنوك لكشف السرية المصرفية عن حسابات يتم تحديدها قضائياً.
وذكرت أن الربط الآلي يساعد في التخلص من الدورة الروتينية، وتجاوز المراسلات الورقية، حيث يمكن تحصيل البيانات المطلوبة في وقت أقل وبكفاءة أعلى، مبينة أن الهدف من الربط المباشر مع الأنظمة التقنية لـ«العدل» والخدمات التكنولوجية للبنوك هو التكامل بينها في تسهيل الإجراءات القضائية، وزيادة فعاليتها، في دعم إنفاذ الحقوق.
ومن ناحية ثانية يسهم الربط الآلي بين «العدل» والبنوك في تعزيز مستوى التعاون الحكومي المصرفي للاستفادة من تطبيق الخدمات الإلكترونية، والتخلص من مراسلات الأوراق، بينهما، ضمن الجهود المبذولة والتي تعكس حرصاً على تطوير البنية التحتية للأنظمة وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.
تبسيط الإجراءات
وأوضحت المصادر، أن الوسائل الإلكترونية ساهمت بشكل مباشر في تسهيل الكثير من الإجراءات وتبسيطها، مشيرة إلى أنه نتيجة لتزايد عدد القضايا المنظورة، ولرغبة البنوك في التوسع بالربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المخوّلة نظاماً في إصدار الأحكام، يستدعي ذلك إيجاد حلول ربط مبتكرة لمواكبة حجم العمل المتزايد من خلال توفير أحدث التقنيات المتطورة لدى الوزارة والقطاع المصرفي، لاختصار الإجراءات الإدارية، والتقليل من التعاملات الورقية، وتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات.
ونوهت المصادر إلى أهمية الربط الآلي بين «العدل» والبنوك ومساهمته في سرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة تجاه القضايا المنظورة، وتطبيق ما يلزم في هذا الخصوص بعيداً عن المراسلات الورقية.
