«التمويل الدولي»: 230 تريليوناً ديوناً خارج القطاع المالي
305 تريليونات دولار قروضاً عالمية لشركات... وحكومات
- 348 في المئة نسبة الدين العالمي إلى إجمالي الناتج المحلي
كشف تقرير لمعهد التمويل الدولي أن حجم الديون العالمية بلغ مستويات غير مسبوقة، مسجلاً ارتفاعاً بواقع 3.3 تريليون دولار ليصل إلى أكثر من 305 تريليونات بالربع الأول من 2022.
وجاء الارتفاع الحاد مدفوعاً إلى حد كبير بكل من الصين (2.5 تريليون) والولايات المتحدة (1.8 تريليون).
وعلى نقيض ذلك سجل إجمالي ديون منطقة اليورو تراجعاً للربع الثالث على التوالي.
وكانت قروض الشركات والحكومات مسؤولة بشكل رئيسي عن الارتفاع مع تسجيل الديون خارج القطاع المالي لأكثر من 230 تريليوناً بارتفاع نحو 40 تريليوناً منذ بداية جائحة كورونا. وفي الوقت ذاته تقترب ديون الأسواق الناشئة من مستوى قياسي يبلغ 100 تريليون دولار.
وأضاف التقرير أن معدل الدين العالمي إلى إجمالي الناتج المحلي انخفض بالربع الأول من 2022 وللربع الرابع على التوالي متأثراً بارتفاع معدلات التضخم، وكان الانخفاض أشد وضوحاً في الأسواق الناضجة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الدين العالمي إلى إجمالي الناتج المحلي البالغة حالياً 348 في المئة تجعله أدنى بنحو 15 نقطة مئوية من الذروة التي بلغها الربع الأول من 2021.
ومع استمرار إعاقة الحرب الروسية في أوكرانيا للنشاط الاقتصادي العالمي، توقع التقرير حدوث تباطؤ كبير في النمو هذا العام مع تأثيرات سلبية على ديناميات الديون.
وبسبب إجراءات الإغلاق الصارمة بالصين وتشديد شروط التمويل العالمي يرجح أن يحد التباطؤ المتوقع من مستويات الدين العام الجديد ويؤدي إلى عكس المنحى التراجعي في معدلاته.
ولكن مستقبل التضخم سيكون له دوره أيضاً، فالتضخم المرتفع سيواصل المساعدة على تقليص معدلات الدين بشكل عام في حين أن المقترضين من الحكومات والشركات التي لديها مقدار أقل من الصرف الأجنبي والدين القصير الأجل قد تكون أكبر المستفيدين من ارتفاع التضخم، أقله على المدى القريب.
ورغم ذلك فإن استمرار البنوك المركزية في تشديد سياستها النقدية للحد من الضغوط التضخمية سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض، وبالتالي تفاقم مخاطر الديون. وسيكون التأثير أشد حدة بالنسبة للمقترضين من الأسواق الناشئة الذين لديهم قاعدة مستثمرين أقل تنوعاً.
وكشف التقرير أنه منذ بداية الجائحة ارتفع دين الحكومات العالمي بـ14 نقطة مئوية (17.4 تريليون دولار) ليبلغ 103 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بالربع الأول من 2022. ولكن الميزانيات السيادية ستبقى تحت الضغط بسبب تكاليف الاقتراض المتزايدة.
وبين أن بعض البلدان قد تضطر إلى زيادة الإنفاق العام أكثر لمنع حدوث اضطرابات اجتماعية، خصوصاً إذا كان النمو الاقتصادي أقل من المتوقع، وقد يكون هذا صعباً بالذات على الأسواق الناشئة التي تمتلك مساحة أقل في موازناتها مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وذكر التقرير أن الشركات غير المالية راكمت أكثر من 14 تريليون دولار إضافية من الديون منذ 2019، ما رفع إجمالي ديون الشركات غير المالية إلى ما يزيد على 90 تريليوناً بالربع الأول من 2022.
وفي حين أن المستويات النقدية الضخمة للشركات المدرجة توافر عازلاً ضد الصدمات غير المواتية، فإن مستويات الدين المتصاعدة زادت حساسية الموازنات العمومية للشركات لأسعار الفائدة المتزايدة.
وكشف التقرير أن تكاليف التمويل المتصاعدة إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المتفاقمة أدت إلى تراجع قيمة الأسهم العالمية بأكثر من 16 تريليون دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
شفافية الحكومات في ديونها فقيرة
خلص تقرير معهد التمويل الدولي إلى أنه في حين أن القدرة على تحمل عبء الديون تتفاوت إلى حد كبير بين بلدان وقطاعات الاقتصادات الناشئة فإن الارتفاع الحاد في مستويات ديون حكومات الاقتصادات الناشئة أثار الاهتمام بشفافية الديون.
وكثيراً ما يعني الافتقار إلى الشفافية تكاليف اقتراض أعلى ووصولاً محدوداً لأسواق رأس المال الخاصة بالنسبة للمقترضين من الأسواق الناشئة.
