ولي رأي
ديموقراطيتنا إلى أين ؟
بدايةً، نعزي دولة الإمارات العربية الشقيقة، شعباً وحكومة وأسرة حكم، بوفاة الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، ونهنئ الشيخ محمد بن زايد على اختياره رئيساً لدولة الإمارات، داعين له أن يكون خير خلف لخير سلف.
نعود إلى الكويت وديموقراطيتها، متسائلين: كيف سيحضر سمو الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، جلسات مجلس الأمة المقبلة لإقرار القوانين والمصادقة على المقترحات، وعليه كتاب عدم تعاون موقع من ستة وعشرين عضواً، وكان قد قدم استقالته بعد أن أُعيد تكليفه بالمنصب وتشكيل حكومة جديدة.
مجلس الأمة 2020 على وشك إنهاء دور الانعقاد الأول له، وهناك مجموعة من المتنفذين يسعون لتكريه الناس بالديموقراطية، وأن بديلها هو الشورى احتذاءً بدول الجوار، جربنا المجلس الوطني وأسميناه بالمجلس (الوثني) وعجزت لجنة تنقيح الدستور عن إجراء أي تعديل، فعدنا إلى الديموقراطية ومجلس الأمة.
مجلس الأمة كان أملاً تحقق بالدستور، والدستور هو العقد الذي بين الشعب وأسرة الحكم، وعلى الطرفين الالتزام به دون تغيير أو تعديل، ما لم يوافق الطرفان على ذلك، دون الالتفات لبعض الألاعيب والحركات التي يمارسها بعض النواب، ولا أدري إن كانت هذه الحركات عفوية أم متعمدة ومدفوعة الأجر لتحقيق أهداف يرفضها غالبية الشعب الكويتي.
