pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«الراي» تنفرد بنشر دراسة جامعة الكويت حول إعادة تقدير بدلات الانتفاع

140 مليون دينار زيادة بإيرادات الدولة من إعادة تسعير القسائم الصناعية

المرحلة الثانية من إزالة القسائم الصناعية والحرفية بساحل عشيرج بمنطقة الدوحة
المرحلة الثانية من إزالة القسائم الصناعية والحرفية بساحل عشيرج بمنطقة الدوحة

- 31 مليون متر مربع أراضي تحت نطاق «هيئة الصناعة»
- 14.217 مليون متر قسائم الصناعة التحويلية و55 في المئة أنشطة أخرى
- 74 في المئة من إجمالي إيرادات 2020 / 2021 من القسائم
- 30 في المئة بحد أقصى من التضخم يمكن تمريره زيادة للمنتفع بالقسيمة
- «الهيئة» تتحمل نصف تكلفة ارتفاع مصروفاتها الفعلية
- المنطق ألا تسترد «الهيئة» 100 في المئة من تكاليفها الإضافية
- النصف الثاني من التكلفة يُمرّر على مستفيدي القسائم
- فرض أجور مقابل الانتفاع بالقسائم في ظل غياب ضرائب مجزية
- نشاط «الهيئة» مدفوع بتحقيق أهدافها الإستراتيجية وعلاقتها بالتنمية
- «هيئة الصناعة» ليست مؤسسة ربحية تسعى لتعظيم صافي الدخل
- تحقيق التوازن بمرونة نظراً لطبيعة الدور التنموي لـ «الهيئة» وطبيعتها
- إعادة تسعير القسائم وفق المنطق السائد في النظريات الاقتصادية
- تحديد بدلات الانتفاع بالقسائم لتكون قريبة من تقاطع العرض والطلب
- اعتبارات الكفاءة تقتضي أن يكون مقابل الانتفاع بالقسائم بمستوى توازني
- مراعاة قبول الجمهور الذي يشكل المخزون الانتخابي للسياسي تنحرف بالتوازن

خلُصت الدراسة الحكومية المعدة من مركز التميز جامعة الكويت حول إعادة تقدير بدلات الانتفاع بالقسائم ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة، إلى اقتراح برفع أسعار الخدمات الصناعية والقسائم بما يتراوح بين 17 و41 في المئة، فيما تصل زيادة تسعير المتر في بعض قسائم الشويخ الصناعية والري إلى نحو 25 في المئة، ما يقارب ربع دينار للمتر الواحد.

وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أنه بالنسبة لإعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية، والحرفية، والتجارية، والخدمية المدرجة، راعت الدراسة التوافق مع المعايير والأسس الاقتصادية، ومتطلبات المنافسة محلياً وخليجياً.

واقترحت الدراسة إعادة النظر في مقابل الانتفاع وفق المنطق السائد في النظريات الاقتصادية ذات الصلة بتسعير وتأجير الأراضي والعقارات التي تستخدم حصرياً لأغراض الأعمال بأنواعها غير السكنية. وتوقعت الدراسة أن تحقق لائحة الرسوم المقترحة في حال تطبيقها نمواً بإيرادات الدولة يقدر بنحو 140 مليون دينار سنوياً، بما يقارب 22 في المئة، من إجمالي الإيرادات.

وأكدت الدراسة على الحفاظ على المبدأ العام وهو أن «هيئة الصناعة» ليست مؤسسة ربحية تسعى لتعظيم صافي الدخل، وإن كانت تسعى لتحسين توازناتها المالية بما يدعم مواردها، بل مدفوعة في نشاطها بتحقيق أهدافها الإستراتيجية وفق ارتباطاتها بالمشاريع المدرجة بخطط الدولة الإنمائية، وبما يسهم في زيادة معدلات نمو القطاع الصناعي ليكون داعماً للتنمية المستدامة.

مؤسسة تنموية

ونوهت الدراسة إلى أن «هيئة الصناعة» بالأساس مؤسسة تنموية تقوم بتنفيذ البرامج الإنمائية الخاصة بها في إطار الخطط التنموية للدولة، لذلك، ضروري أن تقوم بما يلزم لرفع كفاءة التصرف في القسائم وذلك بتكثيف مجهوداتها التي تستهدف تحويل معروض القسائم إلى فرص تنموية واقتصادية يتم استثمارها في مشاريع تقدم قيمة مضافة عالية، إضافة إلى تحقيق التوازنات المالية المنشودة من قبلها.

وأشارت إلى أنه لابد أن تكون إعادة النظر في مقابل الانتفاع بالقسائم وفق الأسس التي تحقق الكفاءة الاقتصادية بما يسهم في إنجاح المسار التنموي الذي يستهدف المزيد من التنويع القطاعي في هيكلة الاقتصاد الوطني.

ولتحقيق عنصر الكفاءة، ذكرت الدراسة أنه يجب أن تستهدف آلية إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الحد، قدر المستطاع، من التشوهات السعرية بالمفهوم الاقتصادي أو الاقتراب من المستوى الافتراضي الذي يتحقق من خلاله التوازن بين عرض القسائم والطلب عليها.

تساوي النفع

وبينت أنه من الجانب النظري، يكون مقابل الانتفاع بالقسائم الذي يضمن الوصول للمستوى الأعلى من الكفاءة الاقتصادية التوزيعية ذلك الذي يتحقق بتقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب، وهو المستوى الذي يعكس تساوي النفع الحدي الذي يستمده المستثمر من انتفاعه بقسيمة إضافية مع التكلفة الحدية لتوفيرها من قبل الهيئة، وهو الشرط الذي بتحققه يمكن الوصول بالنفع الصافي، بمفهومه الاجتماعي الموسع، إلى أعظم مستوى له.

ونتيجة لذلك تكون المزايا الحدية للمنتفعين بالقسائم مساوية لتكلفة الفرصة البديلة لتوفيرها وتهيئتها من قبل الهيئة.

وتقع ضمن نطاق إشراف «هيئة الصناعة» أراض متعددة في مناطق مختلفة تزيد المساحات المستغلة منها وذات الاستخدامات المتعددة سواء الصناعية أو الحرفية أو الخدمية عن 31 مليون متر مربع، وتشغل قسائم الصناعة التحويلية 14.217 مليون متر مربع، أي نحو 45 في المئة من إجمالي المساحات وتضم الـ55 في المئة المتبقية أنشطة أخرى.

ويمثل إجمالي إيرادات القسائم بكل أنواعها الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية أهم مصدر للإيرادات التي تحققها الهيئة، حيث تصل مساهمتها نحو 74 في المئة من جملة الإيرادات التي حققتها في آخر سنة مالية 2020 / 2021.

وتبين البيانات السنوية لايرادات الهيئة المتحققة منذ بدء العمل بالأسعار الحالية لمقابل الانتفاع من مختلف القسائم أن حصة إيرادات القسائم تراوحت بين 69 و74 في المئة، حيث بلغت هذه الحصة 2016 / 2017 نحو 72 في المئة، ثم 71 في المئة في 2017 / 2018، و69 في المئة خلال 2018 / 2019 وهي النسبة الأدني خلال الفترة، وارتفعت هذه الحصة إلى 73 في المئة في 2019 / 2020، وإلى 74 في المئة في 2020 / 2021.

ولفتت الدراسة إلى أنه في ظل غياب ضرائب مجزية تُفرض على النشاط الإنتاجي لهؤلاء المستثمرين، فمن الضروري أن يتم فرض أجور مقابل انتفاع بهذه القسائم تؤخذ من المستخدمين بما يسمح بتغطية تكاليف البنى التحتية، على الأقل بشكل جزئي، وذلك من منطلق السعي نحو الاقتراب قدر الإمكان من المستويات التي يفترض أن يتحقق من خلالها تقاطع منحنى الطلب ومنحنى العرض.

وترى الدراسة أن السعي نحو تحقيق التوازن بهذا المفهوم عند تعديل مقابل الانتفاع بالقسائم، يجب أن يتم بنوع من المرونة نظراً لطبيعة الدور التنموي للهيئة وطبيعتها غير الهادفة إلى الربح، وذلك وفق معايير تراعي إمكانية القيام بمفاضلة بين الكفاءة والاعتبارات التنموية الأخرى، مثل دعم قطاعات إنتاجية معينة، بصرف النظر عن قدراتها التنافسية، وذلك وفق رؤية تنموية محددة، فاعتبارات الكفاءة تقتضي أن مقابل الانتفاع بالقسائم يكون بالمستوى التوازني الذي يتساوى من خلاله العرض والطلب.

أما الاعتبارات الأخرى، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية، وعلى سبيل المثال تلك التي تراعي مبدأ العدالة في التوزيع بين المستثمرين من مختلف الشرائح المجتمعية، أو تراعي درجة «القبول لدى الجمهور» الذي يشكل المخزون الانتخابي للسياسيين، فهي تقتضي أن ينحرف مقابل الانتفاع بالقسائم عن مستواه التوازني.

لذلك، وكمبدأ عام، وفقاً للدراسة يجب السعي نحو تحديد بدلات مقابل الانتفاع بالقسائم لتكون قريبة، قدر الإمكان، من المستويات التي يفترض تحقيقها تقاطع منحنى الطلب ومنحنى العرض، مع مراعاة بعض الاعتبارات التنموية التي يترتب عنها بالضرورة انحرافات جزئية عن هذا المبدأ.

ومن ثم، لابد الأخذ بعين الاعتبار في نماذج التقدير ضرورة استرداد، ولو بشكل جزئي، جانباً من تكلفة تهيئة البنية التحتية.

تحميل المنتفعين

وقسمت الدراسة القسائم الصناعية إلى الآتي:

1 - التجارية: تم التركيز في أسس تقدير مقابل الانتفاع بهذه الفئة من القسائم على تحميل المنتفعين بها جانباً من عوائدها على قيمها الرأسمالية، مع تطبيق مبدأ التمييز في مقابل الانتفاع بها حسب مواقعها.

وتم احتساب متوسط تكلفة المتربع المربع لتهيئة مختلف هذه القسائم، وتقدير معدلات العوائد المناسبة للقيم الرأسمالية وفق الأسس التجارية.

وتم اقتراح تحميل المستفيدين بهذه الفئة من القسائم نسبة 50 في المئة من هذه العوائد كمقابل للانتفاع بها.

وفي شأن التميز حسب الموقع، تمت إضافة 20 في المئة في حالة القسيمة المطلة على شارع عام، مقابل 10 في المئة فقط في حالة القسيمة الواقعة على شارع رئيسي، كما أضيفت نسبة 1 في المئة كمقابل «المصاريف الإدارية» في كل الحالات، بصرف النظر عن الموقع الحغرافي.

2 - الحرفية: قامت أسس تقدير مقابل الانتفاع بهذه الفئة على مبدأ استرداد جانب من تكلفة تهيئتها، مع تطبيق مبدأ التمييز في شأن مقابل الانتفاع بين المستفيدين منها حسب المواقع. ففي ما يتعلق بجانب التكلفة، تم احتساب متوسط تكلفة المتر المربع لتهيئة مختلف مطلبات البنية التحتية، وإعداد صيغة مناسبة للرسملة في شأن ذلك بمعدل الخصم المحدد من قبل بنك الكويت المركزي في تلك الفترة على مدى 15 عاماً، مع احتساب تقديرات لمعدلات العوائد لهذه القيم.

ووقع اقتراح تحميل المستفيدين بالقسائم الحرفية 50 في المئة من هذه العوائد كمقابل للانتفاع بها، وفي شأن التميز حسب الموقع، تمت إضافة 20 في المئة في حالة القسيمة المطلة على شارع عام، مقابل 10 في المئة فقط في حالة القسيمة الواقعة على شارع رئيسي، كما أضيفت نسبة 1 في المئة كمقابل «المصاريف الإدارية» في كل الحالات، بصرف النظر عن الموقع الحغرافي.

3 - الصناعية: تم التركيز في أسس تقدير مقابل الانتفاع بهذه الفئة على استرداد جانب من تكلفة تهيئة البنية التحتية للمناطق الصناعية، وذلك بحساب متوسط تكلفة المتر المربع لتهيئة البنى التحتية في المناطق الصناعية المختلفة، وإعداد رسملتها بمعدل الخصم المحدد من قبل بنك الكويت المركزي في تلك الفترة على مدى 15 عاماً، كما تم إعداد تقديرات لمعدلات العوائد لهذه القيم، مع اقتراح تحميل المستفيدين بالقسائم نسبة تتراوح بين 20 و40 في المئة حسب أحجام القسائم من هذه العوائد التقديرية كمقابل للانتفاع بها، مع إضافة 0.5 في المئة مقابل «المصاريف الإدارية».

4 - الخدمية بالمناطق الصناعية (تخزين، سكن عمال،.. إلخ):

تم التركيز في أسس تقدير مقابل الانتفاع بهذه الفئة من القسائم على تحميل المنتفعين بها جانباً من العوائد التجارية على قيمها الرأسمالية. وذلك بحساب متوسط سعر المتر المربع في هذه الفئة من القسائم عبر المناطق الصناعية المختلفة، وتقدير معدلات العوائد المناسبة لهذه القيم الرأسمالية وفق الأسس التجارية.

وتم اقتراح تحميل المستفيدين بهذه النوعية من القسائم 25 في المئة من هذه العوائد التقديرية كمقابل للانتفاع بها، مع إضافة 0.5 في المئة مقابل المصاريف الإدارية.

هكذا ستكون منهجية إعادة تقدير مقابل الانتفاع

لفتت الدراسة إلى أن منهجية إعادة تقدير مقابل الانتفاع بمختلف أنواع القسائم للفترة المقبلة تشمل الخطوات التالية:

أولاً: تحديد الهيكل/النموذج للمعادلة التي من خلالها يتم احتساب تقدير مقابل الانتفاع بمختلف أنواع القسائم للفترة المقبلة) مع إمكانية استعمال هذه المعادلة بانتظام خلال الفترات المستقبلية القادمة من قبل الهيئة في ظل المستجدات والتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على محددات العرض والطلب على القسائم.

ثانياً: تحديد سيناريو الأساس، ما يعكس مقابل الانتفاع بالخدمة التي تقدمها «هيئة الصناعة» المطبق منذ 2016، وذلك نظراً لأن ميزة هذا السيناريو أنه كان مبنياً على أسس تستهدف معالجة التشوهات السعرية السائدة قبل 2016 بشكل نسبي وبما يسهم في الاقتراب من المستويات التي تتحقق معها الكفاءة الاقتصادية.

ثالثاً: تحديد «متغيرات التمرير»، حيث ترى الدراسة ضرورة تحميل المستثمر الذي ينتفع بالقسيمة (ولو بشكل جزئي ) تبعات التحولات الحاصلة فيها خلال فترة ما بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء 1121 المعدل بالقرار 1213 لسنة 2015.

ويتم الاستناد إلى التطورات في هذه المتغيرات في تحديد هوامش تصحيحية تضاف إلى «سيناريو الأساس» لتحديد مقترحات مقابل الانتفاع الجديد.

وبالتالي، يتم «تمرير» أثر التغير فيها إلى المستثمر الذي ينتفع بالقسيمة بصورة كاملة أو جزئية.

رابعاً: تحديد مجموعة متغيرات تصنيفية، غير كمية، تشكل المتغيرات التي تعكس ميزات نسبية تتوافر في بعض القسائم دون الأخرى، وعلى سبيل المثال الموقع الجغرافي للأرض، حيث ترى الدراسة ضرورة تحمل المستثمر الذي ينتفع بالقسيمة التي تتوافر فيها ميزة نسبية ولو بشكل جزئي لهامش تصحيحي يضاف إلى «سيناريو الأساس» في تحديد بدلات مقابل الانتفاع الجديد.

ومن ثم يكون الشكل العام لنموذج المعادلة التي يتم من خلالها احتساب تقدير مقابل الانتفاع بمختلف أنواع القسائم للفترة القادمة على النحو التالي:

مقابل الانتفاع الجديد = مقابل الانتفاع الحالي + نسبة من «متغيرات التمرير»+ نسبة يتحملها فقط منتفعو القسائم التي تتوافر بها ميزة نسبية.

وبشكل تفصيلي، استخدمت الدراسة بدلات مقابل الانتفاع بالقسائم المدرجة بقرار مجلس الوزراء 1121 المعدل بالقرار 1213 لسنة 2015، باعتبارها «سيناريو الأساس». أما في ما يتعلق بمتغيرات التمرير، استقر الرأي على تضمين المتغيرين التاليين:

• معدل التغير في إجمالي المصروفات الفعلية للهيئة العامة للصناعة في نهاية 2021 مقارنة بهذه المصروفات نهاية 2016، وبالتالي، يكون أساس الحساب تحميل المستثمر مقابل للانتفاع بالقسيمة يعكس ارتفاع التكاليف التشغيلية للهيئة خلال هذه الفترة.

وتقترح الدراسة أن تكون النسبة 50 في المئة، أي أن ما يتم «تمريره» للمنتفع بالقسيمة من تبعات تضخم مصروفات الهيئة التي تضاف إلى مقابل الانتفاع الاسمي في الوضع الراهن، هو تصحيح جزئي لا يتجاوز نصف التكاليف الإضافية التي تعكسها مصروفات الهيئة.

وتضيف أن تحديد 50 في المئة كقيمة لهذه النسبة اختيار منطقي نظراً لأن استرداد كل التكاليف الناجمة عن نشاط الهيئة من الأمور الضرورية لاستدامة خدماتها لكي تواصل القيام بدورها الطليعي في دعم التنمية الاقتصادية في الكويت، حيث يساهم نشاط الهيئة بشكل فعال في زيادة فرص وإمكانات خلق الروابط الأمامية والخلفية والتشابك مع بقية القطاعات، ومن أجل ذلك ينبغي أن يتم تمكين الهيئة من استرداد القدر الكافي من إجمالي التكاليف الإضافية التي تتحملها في سياق نشاطها.

سياسة عامة

ولكن بالمقابل، تلتزم الهيئة باتباع السياسات العامة للدولة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز المستثمرين من خلال دعم المستلزمات من العناصر الإنتاجية للمنشآت، ومن ضمنها القسائم، وفقاً لضوابط تحددها متطلبات التنمية.

وبناءً عليه، وفي ظل السياسات العامة للدولة، من المنطقي ألا تقوم الهيئة باسترداد 100 في المئة من إجمالي التكاليف الإضافية التي تتحملها في سياق نشاطها، وتكتفي بجزء تعديلي في إطار التزامها بالمبدأ العام في شأن دعم المستثمر المحلي.

وعلى هذا الأساس، تقترح الدراسة أن تتحمل الهيئة نصف تكلفة ارتفاع إجمالي مصروفاتها الفعلية كآلية دعم، وتمرير النصف الثاني من هذه التكلفة للمستفيدين بالقسائم، علماً أن النمذجة المقترحة في هذه الدراسة لها من المرونة التي تمكّن الهيئة بأن تغير هذه النسبة وفقاً لرؤيتها في ظل تغير بعض توجهاتها الإستراتيجية ذات العلاقة بموضوع الدعم، وذلك بدون انعكاسات هيكلية على طرق احتساب تقديرات مقابل الانتفاع.

• معدل التضخم في أسعار بيع الأراضي في المناطق الصناعية نهاية 2021 مقارنة بالفترة ذاتها خلال 2016، وبالتالي يكون أساس الحساب تحميل المستثمر مقابل للانتفاع بالقسيمة يأخذ بعين الاعتبار بشكل جزئي ارتفاع أسعار بيع الأراضي، وفق معايير السوق، والتي تعد المعيار الأساسي في مجال تحقيق الكفاءة الاقتصادية، حيث تعكس هذه الأسعار ديناميكية التداولات المرتبطة بالعرض والطلب في السوق المحلي للعقارات المخصصة لأغراض غير سكنية، ما يجعلها تقترب من القيمة الحقيقية التي تعكس تكلفة الفرصة البديلة.

وتقترح الدراسة أن يكون ما يتم تمريره للمنتفع بالقسيمة من تبعات تضخم أسعار الأراضي وفق معايير السوق نسبة لا تتعدى 30 في المئة من المتوسط الحسابي لهذا التضخم عبر مختلف المناطق، تحمّل على مقابل الانتفاع الاسمي في الوضع الراهن.

وتأخذ هذه النسبة في الاعتبار الاختلاف الملموس بين أهداف الهيئة ودورها التنموي وبين أهداف المستثمر الخاص.

الميزة النسبية للموقع الجغرافي

في شأن المتغيرات التصنيفية، استقرت الدراسة على الميزة النسبية للموقع الجغرافي، حيث تصنف القسائم إلى ثلاث فئات على النحو التالي:

• قسائم تقع على شارع ثانوي: في هذه الحالة، لا تعتبر القسيمة ذات ميزة نسبية من حيث موقعها الجغرافي، وبناء عليه لا يتحمل المستثمر أي هامش تصحيحي يضاف إلى «سيناريو الأساس» في تحديد بدلات مقابل الانتفاع الجديدة.

• قسائم تقع على شارع رئيسي: في هذه الحالة يتحمل المستثمر هامش تصحيحي إضافي قدره 10 في المئة يضاف إلى «سيناريو الأساس» في تحديد بدلات مقابل الانتفاع الجديدة.

• قسائم تقع على شارع عام: في هذه الحالة، ينظر إلى القسيمة على أنها ذات ميزة نسبية عالية من حيث موقعها الجغرافي، وبناءً عليه يتحمل المستثمر هامشاً تصحيحياً إضافياً قدره 20 في المئة يضاف إلى «سيناريو الأساس» في تحديد مقترحات مقابل الانتفاع الجديدة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي