pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

نما 3.2 في المئة على أساس ربع سنوي

«الوطني»: أسرع وتيرة ارتفاع للائتمان في 10 سنوات... على الأقل


- تحسن أداء الائتمان المقدم لقطاع الأعمال 3.7 في المئة
- أعلى ارتفاع للائتمان العقاري في أكثر من عامين
- 15 و14 في المئة نمواً بالقروض الاستهلاكية والسكنية

أشار بنك الكويت الوطني إلى أن الائتمان المحلي استهل العام الجاري بأداء قوي للغاية، إذ ارتفع بنسبة 3.2 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول، ما يعد أسرع وتيرة نمو يشهدها منذ 10 سنوات على الأقل، وساهم في وصول معدل النمو على أساس سنوي إلى 8.7 في المئة خلال مارس، في حين شهد الائتمان المقدم لقطاع الأعمال نمواً قوياً، بينما ظل الإقراض الشخصي قوياً على الرغم من تراجع معدل النمو.

ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى تحسن أداء الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بنسبة 3.7 في المئة خلال الربع الأول من 2022، ما يعد أسرع وتيرة نمو يسجلها منذ 10 سنوات على الأقل، الأمر الذي ساهم في وصول معدل النمو على أساس سنوي إلى 4.5 في المئة خلال مارس.

وساهم في تعزيز الائتمان المقدم لقطاع الأعمال العديد من العوامل، ومن ضمنها تعافي الأنشطة الاقتصادية مع رفع القيود المتعلقة باحتواء الجائحة، والطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظراً لخفض الشركات نفقاتها الرأسمالية منذ تفشي الجائحة، إلى جانب تحسن البيئة التشغيلية بصفة عامة.

وذكر التقرير أن معظم القطاعات شهدت نمواً قوياً، إلا أن قطاعات الإنشاء والتجارة والنفط والغاز شهدت أداءً مميزاً بصفة خاصة، وشكلت مجتمعة نحو ثلثي معدل نمو الإقراض المقدم لقطاع الاعمال في الربع الأول من 2022.

وأفاد بأنه بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع العقاري، والذي يعد أكبر عناصر الائتمان المقدم لقطاع الاعمال، فقد شهد نمواً ملحوظاً، مسجلاً أعلى معدلات النمو منذ أكثر من عامين، مبيناً أنه على أساس سنوي، احتفظ قطاعا النفط والغاز بنمو 15.4 في المئة، والصناعة بزيادة 12.4 في المئة بالصدارة.

وكشف التقرير عن تراجع نمو الائتمان الشخصي مقارنة بمستويات العام الماضي، إلا أنه حافظ على زخمه وسجل أعلى معدل نمو على أساس سنوي منذ سنوات بنسبة 14 في المئة خلال شهر مارس، عازياً هذا النمو القوي إلى تحسن وتيرة القروض الاستهلاكية والقروض السكنية، والتي نمت بنحو 15 و14 في المئة على أساس سنوي على التوالي.

عوامل جوهرية

وبين التقرير أنه كان هناك بعض العوامل الجوهرية التي ساهمت في النمو القياسي الذي شهده الإقراض الشخصي، ومن ضمنها استمرار الطلب القوي والتقييمات المرتفعة لقطاع العقارات السكنية، وتأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض في فترة سابقة، واستمرار زخم الإنفاق الاستهلاكي، والحملات المختلفة (أحياناً بتقديم قروض بفائدة صفرية) التي أطلقها العديد من البنوك لجذب عملاء التجزئة.

ويأتي ذلك في وقت تعزز نمو الائتمان في الربع الأول من 2022، على خلفية تزايد نمو الائتمان لشراء الأوراق المالية، ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو على أساس سنوي إلى 12 في المئة، ما يعد أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ نحو 6 سنوات.

ورجح استمرار نمو الائتمان مع تلقي الدعم من خلال تعافي الأنشطة الاقتصادية، ورفع كل القيود المرتبطة بالجائحة، وارتفاع أسعار النفط، ما يعزز مستويات الثقة، والتحسن المحتمل في وتيرة اسناد المشاريع، والطلب المكبوت بما يتعلق بالنفقات الرأسمالية للشركات.

وتابع التقرير أنه من جهة أخرى، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، بالنظر إلى المسار المتوقع للمعدلات القياسية على المستويين العالمي والمحلي، قد يؤدي إلى اضعاف وتيرة النمو هامشياً فقط، إلا أنه يتوقع أن العوامل الداعمة للنمو سيكون لها تأثير أعمق، في حين أن نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال قد يتراجع في النصف الثاني من العام كما يحصل تاريخياً.

انتعاش الودائع

وأظهر التقرير انتعاش نمو الودائع المحلية بقوة في الربع الأول من 2022، ما أدى إلى تسارع معدل النمو على أساس سنوي ليصل إلى 4.8 في المئة خلال مارس، ما يعزى بصفة رئيسية إلى نمو ودائع القطاع الخاص في الربع الأول من 2022 بأسرع وتيرة منذ الربع الثاني من العام 2020، وساهم في رفع معدل النمو إلى 6 في المئة على أساس سنوي.

وبين التقرير أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الودائع الحكومية تراجعت في الربع الأول من عام 2020، وانخفضت بنحو 1 في المئة على أساس سنوي.

وأفاد أنه بالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، يلحظ نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بمعدل مماثل بنحو 4 في المئة خلال الربع الأول من عام 2022 للودائع لأجل الأكثر تكلفة.

وجاء نمو الودائع لأجل بعد 3 سنوات متتالية من التراجع المطرد، ما أدى إلى انخفاض تراكمي بنسبة 17 في المئة من نهاية 2018 إلى نهاية 2021، في حين أنه من المرجح ونظراً لارتفاع أسعار الفائدة أن يتراجع نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار مقارنة بمعدل نمو الودائع لأجل، ما يعكس الاتجاه الذي كان سائداً خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأدى انتعاش الودائع المحلية في الربع الأول من 2022، إلى استقرار نسبة القروض إلى الودائع عند نحو 95 في المئة، بعد ارتفاعها من مستوى 88 في المئة الذي بلغته بنهاية عام 2020.

ليس بالضرورة أن يتبع «المركزي» رفع الفائدة الأميركية خطوة بخطوة

أشار «الوطني» إلى تتبع بنك الكويت المركزي خطى الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في مارس، إذ رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس، إلا انه اتجه إلى تبني زيادة أصغر (25 نقطة أساس) عندما قام «الفيديرالي» برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو.

وأوضح أنه وفقاً لذلك، بدأ متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض بالدينار في الارتفاع خلال مارس، وأنه ونظراً لأن «الفيديرالي» سيواصل رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام، فمن المفترض أن يستمر رفع سعر الخصم في الكويت، إلا انه ليس بالضرورة أن يتبع «المركزي» رفع معدلات الفائدة الأميركية خطوة بخطوة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي