pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

ولي رأي

هل شاخ دستورنا؟

بعد ستين سنة من إقرار المجلس التأسيسي للدستور، واعتماده من قبل أمير الديموقراطية المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله السالم الصباح عام 1962، هل لا يزال هذا الدستور يحقق الرغبات الشعبية، أم أنه آن الآن لتنقيحه حيث يوجد نص في الدستور يحث على تنقيحه لمزيد من الحريات.

الحكومة لها ثلاث رغبات في حال تم التنقيح، الأولى ألا يُقبل أي استجواب إلا إذا قُدّم من قِبل عشرة نواب على الأقل، والثانية أن يكون من حق الوزراء التصويت على طرح الثقة بزميلهم كونهم أعضاء في المجلس، وهذا حق منحهم إياه الدستور، والثالثة أن يوافق على طرح الثقة الغالبية العظمى للنواب، والرغبات هذه لم تأتِ من فراغ، فسيترتب على ذلك التقليل من صلاحيات المجلس.

ليست كل الاستجوابات سيئة، ولكن هناك بعض النواب الذين يسيئون استعمال هذا الحق الدستوري، ويحولونه إلى أداة ابتزاز أو تسلط وإقرار تشريعات غير وطنية، وتحقيق مكاسب شخصية، لقد كانت قفزة نوعية في منح المرأة الحقوق السياسية، من انتخاب وترشيح ودخول الحكومة والمطلوب اليوم هو قفزة نوعية مماثلة لزيادة شريحة الناخبين (مثل القوات العسكرية والشرطة)، وأن يكون هناك عدالة من حيث الدوائر الانتخابية وعدد الناخبين، ومن أخطر الأمور هو شراء الأصوات والقيام بانتخابات فرعية فئوية، والأخطر من كل ذلك هو تدخل قوى خارجية لدعم بعض المرشحين، وأن يتم منع استخدام دور العبادة لممارسة النزعة الطائفية لأن الدين لله والوطن للجميع.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي