3.1 مليار دينار فقدتها بورصة الكويت في 5 جلسات

شهدت بورصات الخليج يوماً دامياً آخر أمس، سجلت فيه مؤشراتها انخفاضات حادة، تسببت في فقدان أسواق المنطقة مجتمعة نحو 120.4 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة، بلغت حصة بورصة الكويت منها 5.3 مليار دولار (نحو 1.61 مليار دينار). وبذلك بلغت خسائر أسواق الخليج خلال الأسبوع نحو 137.3 مليار دولار، شكلت 3.1 في المئة من إجمالي قيمتها السوقية، في حين بلغت حصة بورصة الكويت منها 10.1 مليار دولار (3.105 مليار دينار).

يأتي ذلك في ظل اقتفاء أسواق المنطقة لخطى الأسواق العالمية، وعلى رأسها «وول ستريت» التي سجلت انخفاضاً حاداً في تداولاتها ليل أول من أمس، فيما عزت مصادر استثمارية تواصل عمليات البيع في أسواق المنطقة وبشكل أكبر إلى استمرار سيطرة حالة عدم اليقين على الشعور العام للمستثمرين في تلك الأسواق، نتيجة المخاوف حيال معدلات التضخم المرتفعة عالمياً والتي قد تؤدي الى تدخل إضافي من قبل «الفيديرالي» الأميركي لرفع أسعار الفائدة مجدداً بصورة أكبر، كما أن عمليات البيع تأتي في ظل المخاوف من الإغلاقات في الصين نتيجة معاودة تفشي فيروس كورونا بشكل ملفت، الأمر الذي قد يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي العالمية ويعمّق من أزمة سلسلة التوريد ويخفض الطلب على النفط، إضافة الى تداعيات الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا في ظل عدم وجود حلول جدية في الوقت الراهن لتلك الأزمة.

أرباح بنك بوبيان تنمو بـ 21 في المئة خلال الربع الأول

منذ 10 ساعات

«الوطني» يسجل أرباحاً بقيمة 146.58 مليون دينار في الربع الأول

منذ 10 ساعات

ولفتت المصادر إلى أن عمليات البيع تسود معظم الأسواق العالمية، في ظل تحول الكثير من المستثمرين إلى استثمارات يرونها آمنة بشكل أكبر، مشيرة إلى أن أسواق المنطقة ليست بمنأى عن تلك التداعيات، رغم الأساسيات القوية للشركات والبنوك المدرجة في أسواق الخليج.

وأضافت المصادر «معظم الشركات المدرجة في المنطقة حققت أرباحاً قوية في عام 2021 والربع الأول من العام الجاري، في حين من المتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي من رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة في ظل أسعار نفط تتحرك فوق سعر التعادل في ميزانيات دول الخليج»، متوقعة أن تتراجع حدة المخاوف، وخاصة في الأسواق الخليجية، مع استمرار التوقعات بأن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها الحالية، والوضع المالي الجيد لميزانيات دول المنطقة.

تفصيل الخسائر

وكان الخاسر الأكبر خليجياً أمس البورصة السعودية التي فقدت 79.9 مليار دولار من قيمتها السوقية، تلتها بورصة أبوظبي بخسائر بلغت 23.5 مليار، ثم سوق دبي المالي بـ6.6 مليار، فيما جاءت بورصة الكويت رابعة في حجم الخسائر بفقدها 5.3 مليار دولار.

وجاءت بورصة قطر بالمرتبة الخامسة خليجياً في حجم الخسائر أمس بنحو 4.2 مليار دولار، تلتها بورصة البحرين بخسارتها نحو 800 مليون دولار وأخيراً بورصة عمان بـ100 مليون.

أما خلال الأسبوع، فبلغت خسائر البورصة السعودية 78.6 مليار دولار، وأبوظبي 30.9 مليار، ودبي 11.5 مليار، والكويت 10.1 مليار، وقطر 4.7 مليار، والبحرين 1.5 مليار، في حين كانت بورصة عُمان الأقل خسائر مسجلة نحو 100 مليون دولار.

بورصة الكويت

وشهدت جلسة نهاية الأسبوع تراجعاً لجميع مؤشرات بورصة الكويت بنسب فاقت ما فقدته خلال جلسات الأسبوع السابقة، حيث هبط المؤشر العام بنحو 3.36 في المئة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 3.38 في المئة، وشهد مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً بـ3.27 في المئة، في حين كان مؤشر «رئيسي 50» أكثر المتراجعين بـ3.92 في المئة.

وعمقت البورصة خسائرها لتفقد 1.61 مليار دينار إضافية، أي ما يعادل 3.4 في المئة من القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة، وبذلك يكون إجمالي ما فقدته البورصة خلال الأسبوع، أي في 5 جلسات، نحو 3.105 مليار دينار شكلت نحو 6.36 في المئة من قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي.

ومن بين 137 شركة تم التداول على أسهمها على مستوى البورصة في جلسة نهاية الأسبوع، تراجع 114 سهماً فيما ارتفع 17 سهماً فقط وبقيت 6 أسهم دون تغيير في أسعار إغلاقاتها بالجلسة السابقة، حيث عم التراجع أسهم السوق الأول الـ26 التي تراجعت جميعها بنسب تراوحت بين 0.7 و9.62 في المئة

وكان لافتاً القفزة التي سجلتها سيولة البورصة أمس، حيث بلغت 134.725 مليون دينار مرتفعة بنحو 54.4 في المئة عن مستواها أول من أمس البالغ 87.27 مليون دينار.

وتعتبر السيولة أمس الأعلى منذ جلسة انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة في 30 نوفمبر 2020، عندما سجلت حينها تداولات بقيمة 961.6 مليون دينار، وإذا ما استثنينا تلك الجلسة الاستثنائية، فإن قيمة التداولات أمس هي الأعلى منذ 14 مارس 2019، حيث بلغت السيولة يومها 195.5 مليون دينار.

وقطاعياً، شهدت مؤشرات 11 قطاعاً تراجعاً، تصدرها قطاع الصناعة الذي هبط مؤشره بنحو 5.3 في المئة، تلاه الاتصالات بـ4.38 في المئة، ثم العقار بـ4.26 في المئة، فالخدمات المالية بـ4.19 في المئة، ثم البنوك بـ2.85 في المئة.

وكان القطاع المرتفع الوحيد أمس هو قطاع التكنولوجيا الذي صعد مؤشره بنحو 0.53 في المئة، فيما استقر مؤشر قطاع الرعاية الصحية عند مستواه السابق.

تراجعات حادة تقودها «وول ستريت»

تراجعت الأسهم الأوروبية أمس متأثرة بالخسائر الحادة التي شهدتها «وول ستريت» أول من أمس، بعد أن أذكت بيانات التضخم الأميركية مخاوف في شأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 في المئة، بعد أن انخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا في البورصة الأميركية بأكثر من 3 في المئة الأربعاء، إذ راهن المستثمرون على زيادات أكبر في أسعار الفائدة بعد تراجع أسعار المستهلكين في أبريل بدرجة أقل من توقعات الاقتصاديين.

أما مؤشر داو جونز فانخفض لليوم الخامس على التوالي.

وهبط مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوياته في شهرين أمس، منخفضاً 1.77 في المئة ليغلق عند 25748.72 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ 15 مارس، فيما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.19 في المئة.