توقع تراجع التدفقات للبلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الجاري إلى 6 في المئة
البنك الدولي: ارتفاع تكلفة تحويلات المصريين من الكويت... وانخفاضها للفيلبين
أظهر البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير «موجز الهجرة والتنمية» ارتفاع كلفة تحويلات المصريين من الكويت إلى بلدهم في الربع الأخير من 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعتبر مسار التحويلات من الكويت إلى مصر بين الأرخص على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالمقابل، انخفضت تكلفة التحويلات من الكويت إلى الفيلبين خلال الربع الأخير من 2021 قياساً بالفترة ذاتها من 2020، فيما يعد مسار التحويلات من الكويت إلى الفيلبين الأرخص تكلفة على مستوى دول شرق آسيا والباسيفيك. ويبني البنك الدولي أرقامه بناء على قياس متوسط تكلفة تحويل 200 دولار أو ما يعادلها.
من ناحية أخرى، أفاد التقرير بأنه خلال 2021، سجلت تدفقات التحويلات الوافدة تحسناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ ارتفعت بنسبة 7.6 في المئة.
وأضاف أن التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زادت بنسبة 7.6 في المئة بـ2021 لتصل 61 مليار دولار، بفضل التحسن القوي الذي تحقق بالمغرب 40 في المئة، ومصر 6.4 في المئة.
وتمثلت العوامل الداعمة لهذه التدفقات في ارتفاع النمو الاقتصادي في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الهجرة العابرة التي عززت التدفقات الوافدة إلى البلدان المضيفة الموقتة مثل مصر والمغرب وتونس.
مع ذلك، توقع البنك الدولي انخفاض تدفقات التحويلات قليلاً في 2022، لتصبح في حدود 6 في المئة.
وصرح أن التحويلات تعتبر منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية للبلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - من بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات أسهم رأس المال والديون - حيث شكلت 61 في المئة من إجمالي التدفقات الوافدة في 2021.
وتراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.4 في المئة في الربع الأخير من 2021 نزولاً من 6.6 في المئة قبل عام.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن التحويلات إلى جنوب آسيا سجلت زيادة 6.9 في المئة لتصل 157 مليار دولار 2021. ورغم عودة أعداد كبيرة من المهاجرين من جنوب آسيا إلى بلدانهم الأصلية مع تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، فإن توافر اللقاحات وفتح اقتصادات الخليج سهلا العودة التدريجية إلى البلدان المضيفة في 2021، ما ساند زيادة تدفقات التحويلات.
وتوقع البنك الدولي أن تزيد تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 4.2 في المئة هذا العام لتصل إلى 630 مليار دولار في أعقاب تعاف قياس تقريبا بلغ 8.6 في المئة بـ2021.
ويتوقع ارتفاع التحويلات إلى أوكرانيا، وهي أكبر متلق في أوروبا وآسيا الوسطى، بأكثر من 20 في المئة في 2022، لكن يرجح أن تسجل تدفقات التحويلات إلى العديد من بلدان آسيا الوسطى، حيث تمثل روسيا المصدر الرئيسي لها، انخفاضاً كبيراً.
ويرجح أن تؤدي هذه التراجعات، مقترنة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والنفط، إلى زيادة المخاطر المحدقة بالأمن الغذائي، وتفاقم معدلات الفقر في العديد من هذه البلدان.
وعالمياً، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6 في المئة بالربع الأخير من 2021، أي ضعف المستهدف بأهداف التنمية المستدامة البالغ 3 في المئة، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات بالعالم.
