قد يبلغ 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام
«الوطني»: ترجيحات بتسجيل أول فائض عماني منذ 2008
- 3 في المئة متوسط نمو القطاع غير النفطي مع مبادرات رؤية 2040
أشار بنك الكويت الوطني إلى تحسن آفاق نمو الاقتصاد العماني بفضل تلاشي الضغوط الناجمة عن «كورونا»، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة إنتاج النفط والغاز، ومواصلة الحكومة تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع، مرجحاً تسجيل أول فائض مالي في السلطنة منذ العام 2008 بنسبة 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتوقع البنك في تقريره الاقتصادي، أن يصل متوسط نمو القطاع غير النفطي إلى 3 في المئة على المدى المتوسط، على خلفية إطلاق العديد من المبادرات المرتبطة برؤية 2040، وعودة الميزانية إلى تسجيل فائض هذا العام، إذ تتضمن أبرز المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي، والحساسية تجاه تقلبات أسعار الطاقة، وإمكانية تراجع وتيرة ضبط الأوضاع المالية العامة، وارتفاع معدل التضخم وتشديد السياسة النقدية.
وذكر التقرير أن تزايد إنتاج النفط والغاز، وارتفاع أسعار الطاقة، وتطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع، ساهمت في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي، إذ تشير التقديرات إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3 في المئة عام 2021 إلى نحو 4 في المئة بالمتوسط خلال عامي 2022-2023.
وأفاد بأنه على صعيد قطاع الطاقة، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام بنسبة 14 في المئة إلى نحو 1.1 مليون برميل يومياً عام 2022، ما يعد أعلى مستويات الإنتاج منذ أكثر من عقد من الزمان، في ظل قيام السلطنة هذا العام بالتعاون مع أعضاء الأوبك وحلفائها الآخرين بتقليص تخفيضات الإنتاج التي تم تطبيقها أثناء «كورونا».
ولفت التقرير إلى تزايد إنتاج الغاز الطبيعي بدعم من إنتاج المشروع التابع لشركة بي بي عمان (المربع 61)، إذ ارتفع الإنتاج بمقدار 0.5 مليار قدم مكعبة يومياً إلى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً، إلى جانب مشروع حقل مبروك بوسط عمان، في حين من المقرر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الهيدروكربون 8.6 في المئة.
وتابع أنه من جهة أخرى، بدأ نشاط القطاع غير النفطي في التحسن، متوقعاً أن ينمو في المتوسط بنسبة 3 في المئة تقريباً عامي 2022-2023 بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها الحكومة، ومبادرات التنويع وفقاً للخطة الخمسية الجديدة (2021-2025)، ضمن إستراتيجية رؤية 2040.
وأوضح أن الخطة تهدف إلى تعزيز مرونة سوق العمل والتوظيف في القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، في وقت وحدد جهاز الاستثمار العماني قطاعات السياحة واللوجستيات والتصنيع والنقل والزراعة والصناعات عالية التقنية، مع التركيز بصفة خاصة على التكنولوجيا الخضراء صديقة البيئة، باعتبارها قطاعات مهيأة لاستقبال الاستثمارات.
الأجانب بالبورصة
وأشار «الوطني» إلى رفع بورصة مسقط نسبة تملك الأجانب إلى 100 في المئة، إذ تستهدف السلطات وصول معدل نمو القطاع غير النفطي إلى 2.5 في المئة سنويا على المدى الطويل، مع رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 61 إلى 90 في المئة بحلول عام 2040.
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين 1.5 في المئة على أساس سنوي عام 2021، والتي مازالت تعتبر منخفضة، إلا انها نمت بأسرع وتيرة تشهدها منذ عام 2017، في ظل انتعاش الطلب المحلي، وقيود سلاسل التوريد، وضريبة القيمة المضافة، والتي تم فرضها في أبريل 2021 بنسبة 5 في المئة، بينما قد تتسارع وتيرة التضخم عام 2022 إلى 3 في المئة، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية وقوة الاستهلاك المحلي.
تحسّن المالية العامة
كشف تقرير «الوطني» عن تحسن أوضاع المالية العامة في عُمان بفضل ارتفاع عائدات النفط والغاز والإيرادات غير النفطية، كضريبة القيمة المضافة، وأنه وبعد تقدير وصول العجز المالي العام الماضي إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (متراجعاً من 15.5 في المئة عام 2020)، يُتوقع أن تحقق السلطنة أول فائض مالي منذ 2008 هذا العام بنسبة 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أنه تم تسجيل فائض تراكمي قدره 927 مليون دولار بنهاية الربع الأول من 2022، في تحسن ملحوظ مقارنة بالعجز البالغ ملياري دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبين أنه على الرغم من ارتفاع النفقات 3.8 في المئة على أساس سنوي منذ بداية العام الجاري حتى الآن، فمن المرجح أن تقوم السلطات بضبط النفقات في محاولة منها للوصول إلى مستوى النفقات المسجلة عام 2021، على الرغم من أنه يتضمن زيادة مخصصات موازنة 2022 بقيمة 12.1 مليار ريال.
ويأتي ذلك في وقت حددت موازنة 2022 زيادة بنسبة 20 في المئة بالإنفاق الاستثماري إلى 1.1 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، وسيتم تخصيص بعضها لمشاريع بارزة مثل مدينة يتي المستدامة ومشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس بولاية مطرح.
وتعتزم السلطات توجيه أي فوائض مالية لخفض مستويات الدّين العام إلى أقل من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
ولفت التقرير إلى تلقي الحكومة أول رفع لتصنيفها الائتماني السيادي منذ 11 عاماً، من وكالة «ستاندرد أند بورز»، بما يظهر تحسن أوضاع المالية العامة والاقتصاد الكلي، إذ تعتبر تلك خطوة جيدة بالنسبة لقدرة السلطنة على الاقتراض.
وتابع أن هناك أنباء بالفعل عن قيام الحكومة بجمع 4 مليارات دولار من أدوات الدين من مقرضين إقليميين ودوليين في أبريل، لاستخدامها في تمويل وإعادة تمويل الديون السيادية، في حين تتوقع وزارة المالية سداد قروض بقيمة 2.9 مليار ريال (7.4 مليار دولار) بنهاية أبريل 2022، كجزء من إستراتيجيتها لإدارة الدّين العام.
