No Script

مخاوف ارتفاع العجز والدّين العام تخيّم على التوقعات

«الوطني»: تباطؤ كبير لوتيرة النمو المصري بالأرباع المقبلة

تصغير
تكبير

- تراجع قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار مع استمرار الحرب الروسية
- الأوكرانية
- يمكن تجنب الانكماش الحاد بالمساعدات الخارجية والمرونة الاقتصادية

أشار بنك الكويت الوطني، إلى انعكاس تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد المصري، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار، وتوقع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ورأى البنك في تقريره الاقتصادي، أنه من الممكن تجنب الوقوع في انكماش حاد بفضل المساعدات الخارجية والمرونة الاقتصادية الناجمة عن الإصلاحات التي تم تطبيقها خلال الفترة السابقة.

واعتبر التقرير ارتفاع مستويات العجز المالي والدّين العام من أبرز المخاوف التي تخيّم على الاقتصاد المصري، على الرغم من التوقعات بتراجعهما على المدى المتوسط، في حين تشمل المخاطر التي تحيط بآفاق النمو امتداد الحرب في أوكرانيا لفترة أطول ما قد يؤثر على التضخم والسياحة، إلى جانب إمكانية تطبيق الاحتياطي الفيديرالي لسياسات نقدية مشددة ما قد يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة، وتعطيل الإصلاحات الجوهرية اللازمة لتعزيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمار.

وذكر التقرير أن التحديات المتعلقة بالحرب الأوكرانية والتخفيض المفاجئ لقيمة الجنية في مارس الماضي، ألقيا بظلالهما على تعافي الاقتصاد من آثار «كورونا»، وساهما في ارتفاع الأسعار وكبح الإنفاق الاستهلاكي والتأثير سلباً على الاستثمار والسياحة، وتوسيع العجز المالي والخارجي.

وتشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بشكل كبير خلال الأرباع المقبلة، بعدما شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعقاب الجائحة بنسبة 8.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2021، ليصل إلى نحو 3 في المئة بالربع الثالث من عام 2022.

وتوقع التقرير تجنب دخول الاقتصاد المصري في ركود عميق مع ازدياد مرونة الاقتصاد، والتي بدأت في التحسن منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2017، ونتج عنه ارتفاع مستويات احتياطي العملات الأجنبية، وتراجع معدلات التضخم من أعلى مستوياتها المسجلة وتقلص العجز المالي.

وأفاد بأن تراجع قيمة الجنيه المصري حتى الآن (15 في المئة) كان بمستوى أقل بكثير عن المستويات التي سُجلت عام 2016، إذ احتشدت دول مجلس التعاون الخليجي لدعم مصر وتعهدت بضخ 22 مليار دولار في هيئة استثمارات وتمويلات.

وأضاف التقرير أنه يبدو بأن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، والذي قد تصل قيمته إلى نحو 7 مليارات دولار، قد يدخل أيضاً حيز التنفيذ، مرجحاً أن تتعافى وتيرة النمو بنهاية عام 2022 مع العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة وتسجيل معدل نمو قد يصل إلى نحو 4 في المئة بداية عام 2023، بافتراض عدم تعرض الاقتصاد العالمي لضغوط شديدة ومع استمرار التزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تباطأ خلال «كورونا».

زيادة العجز

وأوضح التقرير أن الضغوط أدت إلى إبطاء وتيرة تحسن وضع المالية العامة في السنوات الأخيرة وإن كان بصورة موقتة، مبيناً أنه على الرغم من تداعيات الجائحة، إلا أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تقلص إلى 7.2 في المئة بالسنة المالية (2020/2021)، بفضل تراجع فاتورة الفوائد، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة.

وأفاد بأن مستوى العجز سيتسع مرة أخرى هذا العام ليصل إلى 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء الضغوط الجديدة التي يتعرض لها النمو الاقتصادي والنفقات، بما في ذلك تزايد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وكشف أنه في واقع الأمر، فإن معدل نمو الإنفاق (12 في المئة على أساس سنوي)، تجاوز بالفعل معدل نمو الإيرادات (9 في المئة) خلال فبراير 2022، إلا أنه من المتوقع أن تستقر مستويات العجز في السنة المالية (2022 /2023) مع تراجع أسعار السلع وبدء تعافي الاقتصاد.

ويأتي ذلك في وقت وصل مستوى الدين العام إلى 87 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020، في حين سيؤدي خفض قيمة الجنيه المصري إلى زيادة مستويات الدين الخارجي بنحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية.

وتوقع التقرير أن تنخفض نسبة الدين بمرور الوقت نظراً لارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والتزام الحكومة بخفض العجز المالي، لافتاً إلى أن هناك عدداً من العوامل التي من شأنها تعزيز إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال، ومن ضمنها ارتفاع أسعار الفائدة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي