حكومة دبي تؤسس مكتباً لإدارة الدين العام وتعيّن رئيساً تنفيذياً له
قالت حكومة دبي، اليوم الاثنين، إنها أسست مكتبا لإدارة الدين العام وعينت راشد علي بن عبود الفلاسي رئيسا تنفيذيا له، في خطوة يقول محللون إنها ستنظم إصدار الدين وتحسن الشفافية.
وقالت الحكومة في بيان إن المكتب سيدير محفظة الدين العام وسيتولى توفير الاحتياجات التمويلية للحكومة.
وعادت دبي إلى سوق الدين العام في 2020، عندما جمعت ملياري دولار في سندات وسط تباطؤ اقتصادي في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وأحيا التباطؤ مخاوف في شأن الأوضاع المالية لدبي وأعاد إلى الأذهان ذكريات أزمة الدين لعام 2009 التي هزت اقتصادها.
وتسببت تلك الأزمة في انهيار سوق العقارات في دبي، مما هدد بإرغام بعض الشركات المرتبطة بالحكومة على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن دين حكومة دبي يبلغ نحو 49.4 مليار دولار، لكن إذا أُدرجت ديون الهيئات المرتبطة بالحكومة فإن الرقم سيرتفع إلى نحو 153 مليار دولار.
وقال محمد علي ياسين، وهو مدير استثماري مخضرم بدولة الإمارات، إن إنشاء مكتب لإدارة الدين العام هو «مطلب للقطاع المالي منذ وقت طويل لمحاولة تحسين تقييم احتياجات دبي للديون ومجمل الالتزامات مقابل أصولها الموزعة بين هيئات مختلفة.»
وأضاف قائلا «هذا من شأنه أيضا، من الناحية النظرية، أن يساعد في إيجاد عائد أفضل لمنحنى الاقتراض مع مركزية الدين وزيادة الشفافية».
