توجيهات مؤسسية بضمان عدم تأثير أيّ قرار تنفيذي على حقوق العمال
«نفط الكويت» و«البترول الوطنية» أنهتا فحص «نفط الخليج» و«كيبيك» النافي للجهالة
- لا مانع قانونياً لدمج الشركتين ومراحل تالية يجب استيفاؤها
كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ«الراي» أن شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية أنهتا الفحص النافي للجهالة لشركتي الكويتية لنفط الخليج والكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» بعدم وجود مانع قانوني للدمج، وذلك استعداداً للانتقال للمرحلة الثانية لتنفيذ الدمج والهيكلة، وسط تحفظات البعض على آلية الدمج وعواقبه وتأثيراته المحتملة على العاملين أو العلاقة مع بعض المقاولين.
وأوضحت المصادر أن فرق التطبيق والتنفيذ المعنية في كل شركة، سواء الخاصة باندماج «نفط الخليج» مع «نفط الكويت» أو انضمام «كيبيك» إلى «البترول الوطنية» انتهت من تقريرها في ما يخص الفحص النافي للجهالة وما يقتضيه ذلك.
وذكرت أنه رغم الجدل الدائر حول آثار هيكلة القطاع النفطي واحتمالية تأثيره على العديد من الأطراف المعنية ذات الصلة، ومنها بعض المراكز والمسميات الوظيفية للعمال وفرص الترقي واحتمالية إنهاء عقود بعض المقاولين، هناك توجيهات مؤسسية باستكمال الدراسات للتأكد من ضمان عدم تأثر حقوق العمال قبل اتخاذ أيّ قرار تنفيذي.
ومن جانب آخر، توقعت مصادر أن تنشأ تحديات بسبب هذا الدمج، منها الجدل الدائر في ما يخص المسميات الوظيفية للعمال ومدى تأثيره على الفرص الوظيفية والترقي في بعض الوظائف، إضافة إلى ماهية الوضع القانوني للنقابات النفطية لهذه الشركات، وتأثير ذلك على وضعها.
كما أشارت المصادر إلى أن التحديات المتوقعة تتضمن رفع بعض المقاولين دعاوى تعويض في حال إنهاء عقودهم، منها عقود لمقاولين في «نفط الكويت» لها عقود شبيهة أو مماثلة لمقاولين آخرين في «نفط الخليج»، وفي حالة الدمج والهيكلة قد يدفع ذلك الأمر إلى إنهاء عقود بعض هؤلاء المقاولين ما قد يؤثر على بعضهم، رغم الحقوق القانونية للشركة في إنهاء هذه العقود.
وأكدت المصادر أن انتهاء الفحص النافي للجهالة مرحلة أولية تتبعها مراحل تالية سيتم استيفاؤها واستكمال دراستها للتأكد من عدم تأثر العاملين في القطاع النفطي قبل اتخاذ أيّ قرار تنفيذي.
وشدّدت على توجيهات الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الصباح بأهمية الحفاظ على حقوق العاملين القانونية بما يوفّر لهم بيئة عمل مناسبة، خصوصاً أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر وتوحيد كل الجهود لمواجهة التحديات العالمية في الصناعة النفطية.
وقالت المصادر إن توجيهات السعود واضحة بضرورة مراجعة كل الملفات قبل الانتقال لمراحل التنفيذ، خصوصاً الحيوية منها، ومراجعتها بشكل دقيق وواقعي مع دراسة المتغيرات الآنية والمستقبلية وتأثيراتها على العاملين والهياكل الوظيفية وكل الأطراف قبل المضي في التنفيذ.
