No Script

البنك استفاد من التحسن النسبي لبيئة الأعمال وانخفاض المخصصات

22.2 مليون دينار أرباح «التجاري» بالربع الأول

تصغير
تكبير

- أحمد الدعيج: المؤشرات الإيجابية تعود لنمو الدخل من الرسوم والعمولات والقطع الأجنبي
- «التجاري» يقتنص استباقياً الفرص المحتملة لزيادة أعماله ومحفظته الائتمانية

حقّق البنك التجاري الكويتي، أرباحاً صافية مقدارها 22.2 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 0 دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، مرجعاً الارتفاع الملحوظ في الأرباح الصافية بشكل رئيسي إلى التحسن النسبي الذي تشهده بيئة الأعمال، وما نتج من استرداد البنك لبعض خسائر القروض السابقة وانخفاض المخصصات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 8.3 في المئة إلى 19.9 مليون دينار في 31 مارس الماضي، مقابل 21.7 مليون دينار في نهاية مارس 2021، في حين ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 5.4 في المئة إلى 9.7 مليون دينار مقابل 9.2 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2021.

وارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 28.6 في المئة إلى 1.8 مليون دينار في 31 مارس الماضي، مقارنة بنحو 1.4 مليون دينار للفترة نفسها من 2021.

وبلغت القروض والسلفيات 2.3 مليار دينار في 31 مارس 2022 دون تغيير عن المبلغ المسجل للفترة ذاتها من عام 2021، بينما انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.3 في المئة إلى 4.2 مليار دينـار للفتــرة المنتهية فـي 31 مارس 2022 مقارنة بنحو 4.3 مليار دينار للفترة ذاتها من 2021.

وجاءت النسب الرقابية للربع الأول قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 19 في المئة، مقارنة بالنسبة الرقابية البالغة 12 في المئة.

وتمثل المصدات الرأسمالية المتاحة لدى «التجاري» عامل ومصدر القوة الأساسية له، ويتم استخدامها بشكل مسؤول لتحقيق النمو في محفظة القروض، بما يتماشى مع إستراتيجية النمو لديه.

وبلغـت نسبة تغطية السيولة 128.5 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 106.3 في المئة، ونسبة الرفع المالي 12.3 في المئة، بحيث تفوق هذه النسب بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ أحمد دعيج الصباح عن سعادته بالنتائج التي حققها «التجاري» خلال الربع الأول، والتي جاءت أفضل بكثير من نتائج الفترة المقابلة في العام الماضي، نظراً لعوامل عدة تتمثل في نمو الدخل من الرسوم والعمولات والدخل من عمليات القطع الأجنبي، واسترداد جزء كبير من خسائر القروض السابقة، والتراجع الكبير في مخصصات هبوط قيمة القروض.

وأشار إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف البنك من حيث القابلية للنمو والاستدامة من (bb) إلى (bb+)، نظراً لتحسن جودة الأصول ومتانة رأس المال والتمويل المستقر وسلامة وضع السيولة لديه.

التحول الرقمي

وتابع الدعيج أن «التجاري» يواصل رحلة التحول الرقمي الناجحة، لتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لعملائه، عن طريق تطوير عملياته وإدخال المزيد من التحسينات على الخدمات المتوافرة عبر منصاته الرقمية، مع تقديم خدمات مميزة في الفروع، منوهاً بأن البنك قام خلال الفترة الفصلية الماضية بإضافة فرع جديد مجهز بأحدث الأجهزة المصرفية المتطورة في قلب مدينة الكويت وذلك في شارع فهد السالم.

تفاؤل بالنمو

وعبر الدعيج عن تفاؤله في شأن نمو الأعمال هذا العام بالنظر إلى العديد من العوامل الإيجابية مثل زيادة الثقة في الأعمال والأنشطة، وزيادة أسعار النفط، وتخفيف القيود التي فرضتها ظروف «كورونا»، واستقرار نظام السيولة على خلفية قيام «المركزي» برفع سعر الخصم، مؤكداً أن «التجاري» يقوم بشكل استباقي باقتناص أي فرص محتملة لزيادة حجم أعماله ومحفظته الائتمانية بصورة مدروسة.

وشكر الدعيج «المركزي» والجهات الرقابية الأخرى في الكويت والإدارة التنفيذية للبنك وجميع الموظفين على تفانيهم في العمل، ليبقى «التجاري» دائماً الاختيار المفضل للعملاء.

أرقام ومؤشرات

5.4 في المئة ارتفاعاً بالدخل من الرسوم والعمولات

28.6 في المئة زيادة بصافي الربح من عمليات القطع الأجنبي

4.2 مليار إجمالي الأصول

19 في المئة معدل كفاية رأس المال

128.5 في المئة تغطية السيولة

106.3 في المئة صافي التمويل المستقر

12.3 في المئة الرفع المالي

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي