مجرد رأي
رسالة سمو الأمير...
حملت الكلمة التي وجهها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الحبيبة، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والتي ألقاها نيابة عن سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الكثير من العِبر، والرسائل الجامعة المانعة.
وبقراءة سريعة لأهم ما جاء في كلمة سموه، تبرز الرسالة الأولى والأسمى والمستحقة، في تأكيده على أن الشعب الكويتي يمثل السلاح الأقوى للحفاظ على وطننا العزيز، مدفوعاً بروح التعاون الوثقى بيننا.
وشدّد سموه على أن الوحدة الوطنية سياج يحمي الكويت والكويتيين، وحصن لمجابهة الشدائد، ومواجهة التحديات، مستشرفاً الحقائق التي رصدها التاريخ في أن المحن والأزمات تكشف عن معدن الشعب الكويتي الأصيل وطهارة ذاته... ونقاء جوهره، والتفافه حول قيادته السياسية.
وتتعاظم أهمية الرسالة الأميرية أكثر في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع، والتي تستدعي من الجميع مساندة وحدة الصف، لضمان تفادي تلاطم سفينة الكويت بالأمواج العاتية التي تواجه العالم أجمع، غذائياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً.
وباعتبار سموه، نوخذة الكويت، فهو يجيد حساب المسارات المحلية والخارجية جيداً، حيث أكد في كلمته أن للاصلاح خطوات ومسارات، وأنه لا يحدث بين ليلة وضحاها، وسيظل في حاجة إلى جهد جهيد، وصبر جميل، وتكاتف وتلاحم من الشعب الوفي الأصيل، متطلعاً إلى مزيد من النهضة والتقدم.
ولا يخفى على أحد، أن الكويت تمر منذ فترة بجائحة سياسية، إن جازت المقاربة، حيث تعطلت بسببها كل أوجه التنمية المستهدفة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط كما ورد في رؤية كويت جديدة 2035.
وباعتبار أن التنمية الاقتصادية إحدى مكونات التنمية الشاملة، وتقع في مقدمتها من حيث الأهمية، ليس لأنها أكثر تميزاً، بل لأنها تشكل المدخل الرئيسي لمختلف أشكال التنمية الأخرى، ومن ثم يتعين على الجميع تنحية الخلافات السياسية جانباً ولو موقتاً، حتى نتجاوز التعقيدات المتجذرة والعميقة التي نمر بها اقتصادياً وسياسياً منذ سنوات طويلة.
ولإنجاح رؤية كويت جديدة 2035 يتعين العمل على إنجاح برامج التنمية الاقتصادية التي تعد حقاً أساسياً من حقوق كل مواطن، لأن حصوله على قدر ملائم من التنمية اقتصادياً وبشرياً، سيمكنه من الحصول على قدر مماثل من متطلبات حياته الحرة والكريمة.
أما استمرار شق الصف بعيداً عن الطرف صاحب الحق، فيقود لمزيد من التأزيم الذي سيدفع ثمنه الوطن والمواطن غالياً بمرور الوقت أكثر فأكثر.
الخلاصة:
وفقاً للبنك الدولي، أنه في حين أحرزت الكويت بعض التقدم الملموس في مؤشراتها الاجتماعية والاقتصادية، فإن ثمة إجماعاً واسعاً على أن الكويت تواصل الأداء من دون إمكاناتها الفعلية، ولا تزال خلف الركب بالنسبة للاقتصادات المجاورة واقتصادات البلدان الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويرجع ذلك أساساً إلى الضعف الذي يشوب أداء القطاع العام والصداع السياسي الناتج عن العلاقة غير الصحية بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة.
وإذا كان لا يمكن تحقيق نتائج إنمائية جيدة من طرف واحد، فهذا في حد ذاته يشكّل داعياً وطنياً لكل أبناء الكويت للوقوف صفاً واحداً في مواجهة مخاطر حقيقية باتت تهدّدنا جميعاً.
