أسعار العقارات بالسوق أعلى من 20 ضعف الراتب السنوي للمواطن
«إيكونوميست»: نمو الطلب السكني بالكويت سيتجاوز تزايد المتوافر حكومياً... حتى 2026
- تأثير ضخ الحكومة 800 مليون دينار في «الائتمان» هامشي
- الشلل السياسي يعوق الإصلاحات الضرورية للخلل الجهازي
تطرقت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» التابعة لمجلة «إيكونوميست» إلى الأزمة السكنية في الكويت، مشيرة إلى أن الحكومة أقرت أخيراً تمويلاً بمبلغ 2.1 مليار دينار لمشروع جنوب سعد العبدالله السكني، الذي يعد واحداً من المشاريع التي يجري بناؤها في أطراف العاصمة، والرامية إلى تخفيف النقص المزمن في المساكن المتوسطة التكلفة في البلاد.
ومع ذلك، ترى الوحدة أن النمو في الطلب السكني سيواصل تجاوز النمو في عرض المساكن الجديدة حتى 2026، فيما يواصل الشلل السياسي إعاقة الإصلاحات الضرورية للخلل الجهازي الذي تعاني منه السوق.
ولفتت إلى أن النقص السكني المزمن بالنسبة للشريحة الشابة من سكان الكويت التي تتزايد بسرعة لطالما كان سبباً للاستياء الشديد، لأن أوقات الانتظار لتخصيص مساكن حكومية أصبحت أطول، وبنحو عقد من الزمن في أغلب الأحيان، مع وجود تراكم لطلبات أكثر من 100 ألف راغب في الحصول على مسكن.
وكجزء من الميزات السخية التي يتمتع بها المواطنون يحق لكل زوجين كويتيين، بصرف النظر عن دخلهما، الحصول على أرض لبناء بيت، وقرض بمبلغ 70 ألف دينار، معفاة من الفوائد من بنك الائتمان.
ولكن العرض المقيّد، والمضاربة المدفوعة بعوائد الاستثمار المرتفعة دفعت أسعار قطاع السكن الخاص إلى أن يكون أعلى من 20 ضعف متوسط الراتب السنوي، وهو مستوى بعيد عن متناول معظم الكويتيين.
وتابعت «إيكونوميست انتلجنس» أن التمويل العقاري كان محدوداً نتيجة لعجز الحكومات المتعاقبة عن إقرار مسودة قانون للرهن العقاري التي نشرت أواسط 2020 في مجلس الأمة بسبب الصراع المتواصل سياسياً.
وبموجب هذا القانون تغطي الحكومة جانباً من الفوائد على القروض السكنية من البنوك التجارية. وتوقعت الوحدة أن يكون لقرار الحكومة بضخ سيولة بمبلغ 800 مليون دينار في بنك الائتمان بيناير تأثير هامشي على المشكلة.
وترى أن هنالك تسارعاً معتدلاً في التصدي لجانب العرض مع انتعاش أسعار النفط العالمية الذي يتيح زيادة في الاستثمار الرأسمالي.
ونقلت عن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد قوله خلال إعلانه عن تمويل مشروع جنوب سعد العبدالله (الذي سيتوزع على عدة موازنات سنوية) إن الإسكان يشكل أولوية للحكومة (القائمة حالياً كحكومة تصريف أعمال بعد استقالتها أوائل أبريل).
وسيضم المشروع الذي يمتد على مساحة 59 كيلومتراً مربعاً 25 ألف وحدة سكنية على الأقل ستبنى على أساس «مدينة ذكية» بموجب مشروع مشترك تم الاتفاق عليه عام 2016 بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكونسورتيوم كوري جنوبي.
وكان المتعهد الصيني الرئيسي سلم في مارس 2021 الدفعة الثانية من الوحدات السكنية في مشروع جنوب المطلاع بمحافظة الجهراء وهو أكبر المشاريع المقررة والذي يقام على مساحة 120 كيلومتراً مربعاً ويوفر السكن لـ400 ألف شخص عند اكتماله.
وتوقعت «إيكونوميست إنتلجنس» أن تساهم أسعار النفط المرتفعة والضغط الشعبي في زيادة الانفاق الحكومي على الإسكان خصوصاً في 2022-2024 الأمر الذي سينشط قطاع البناء.
وفي الوقت ذاته لفتت إلى أن التأخيرات المتواصلة في المشاريع والإخفاق في إجراء إصلاحات جوهرية على النظام نتيجة التوترات المزمنة بين الحكومة ومجلس الأمة، ستعوق التقدم وتزيد من الاستياء الاجتماعي.
