أفاد بأن فروقات توقعات «صندوق النقد» والبنك الدولي تؤكد اتساع مساحة المجهول
«الشال»: عدم اليقين عالمياً يستوجب على الكويت اعتماد أسوأ سيناريو
الشال
- أرقام البنك الدولي تؤكد خفض بلدان الخليج اعتمادها على النفط باستثناء الكويت
- الكويت ستحقق أعلى فائض في حساب المعاملات الجارية وأكبر عجز بموازنتها خليجياً
- أزمة السيولة عمّقها تأجيل القروض ومكافآت «الصفوف الأمامية» و«الأعمال الممتازة» في زمن تردّت به الخدمات
أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن البنك الدولي، في تقريره لشهر أبريل 2022، وتحت عنوان «تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين»، رجح نمواً موجباً متصلاً لدول مجلس التعاون الخليجي ما بين 2021 إلى 2023.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن أعلى معدلات النمو المتوقعة لاقتصاد الدول الست كانت لعام 2022 وبحدود 5.4 في المئة، والسبب مفهوم، حيث بدأت الدول الست من حقبة تحقيقها لنمو سالب بمعدل -3.6 في المئة في 2020، ثم عاودت النمو الموجب مع تعافي أسعار النفط في 2021 وبحدود 3.1 في المئة، ونتيجة للارتفاع الاستثنائي لأسعار النفط في 2022 والذي بلغ فيه معدل أسعار خام برنت للربع الأول نحو 100.3 دولار مقارنة بـ60.8 دولار للربع الأول من 2021، قدر البنك الدولي معدل النمو لاقتصاد تلك الدول بـ5.4 في المئة للعام الحالي.
وأضاف «لكن عنوان تقرير البنك الدولي يقر بأنها تنبؤات في بيئة من عدم اليقين، تلك الحالة التي انعكست سلباً على توقعات أداء الاقتصاد العالمي كما ذكرها تقرير صندوق النقد الدولي الأسبوع قبل الفائت، وعليه لا بد من الحذر في اعتماد تلك التوقعات لأن هامش الخطأ فيها قد يكون مرتفعاً. ولعل البنك الدولي يعي ذلك ويهبط بتوقعاته لمعدل النمو لتلك الدول إلى 3.3 في المئة لعام 2023، ويظل أكبر التأثير يأتي من عنصر وحيد هو ما يقرر سلامة أو عدم سلامة تلك التنبؤات، وهو ما يحدث لسوق النفط على المدى القصير».
وذكر أنه لأن الكويت الأكثر اعتماداً على النفط في محيطها الإقليمي، فقد كانت خسارتها الأعلى في عام الجائحة حيث خسر اقتصادها نحو -8.9 في المئة من حجمه، ويتوقع لها البنك الدولي تحقيق ثاني أعلى معدل للنمو في 2022 وبنحو 5.7 في المئة، وهو عام الارتفاع القياسي لأسعار النفط.
أكبر عجز
ونوه «الشال» إلى أن البنك الدولي يتوقع للكويت أن تحقق في 2022 أعلى فائض في حساب المعاملات الجارية، أي صافي تعاملاتها مع الخارج، بواقع 42.4 في المئة من حجم ناتجها المحلي الإجمالي، وأن تحقق أعلى عجز في موازنتها العامة مقارنة بقريناتها بواقع 11.4 في المئة من حجم ناتجها المحلي الإجمالي، موضحاً أن الأرقام والمؤشرات المقارنة ما بين الكويت ودول مجلس التعاون الخمس الأخرى تؤكد أن الدول الأخرى تعمل ونجحت وإن تدريجياً وبشكل متفاوت من خفض اعتمادها على النفط، بينما الكويت، وعلى عكس أهدافها المعلنة لتنويع مصادر دخلها تسير في اتجاه المزيد من الاعتماد على النفط.
وتابع «وحتى في ظرف قاس من شحة السيولة، قامت الكويت بتعميق أزمتها بقرارات حكومية نيابية، مثل تأجيل سداد أقساط القروض البنكية ومكافآت صفوف أمامية لأكثر من 200 ألف عامل، ومكافآت أعمال ممتازة في زمن تزداد فيه رداءة معظم الخدمات العامة، وتقنين مبدأ الشراء النقدي للإجازات، وإجازتي العيدين لـ9 أيام لكل منهما، ورخاوة مقصودة في مواجهة غول الفساد والهدر. تلك القرارات وأمثالها تعني المزيد من تعميق الاعتماد على النفط، فيما يفقد النفط أهميته تدريجياً في سوق الطاقة».
تقديرات النمو
وأكد التقرير أن قراءة تقديرات النمو للاقتصاد العالمي أو الاقتصادات الإقليمية والقطرية تحتاج إلى الحذر عند اعتمادها أساساً لأي قرار، فالتقارير لا بد وأن تصدر، ولكن فرضياتها في الوقت الحاضر غير صلبة بسبب ارتفاع غير مسبوق لحالة عدم اليقين.
وقارن «الشال» تقرير أبريل لصندوق النقد الدولي بتوقعات الجهة نفسها في تقرير أكتوبر 2021، كما قارن بين أرقام الأداء نفسه ما بين البنك الدولي وصندوق النقد في تقرير أبريل لكل منهما، مبيناً أن الغرض في حالتي المقارنة هو تبيان فروقات التقدير الصادرة عن المؤسسة نفسها في تاريخين متقاربين، ومن مؤسستين توأمتين لهما قاعدة المعلومات نفسها.
وأفاد بأنه بينما تبدو مستغربة تلك الفروقات في التوقعات لأنها فروقات مادية سواء بين تلك التي قدرت قبل فترة زمنية قليلة وللمؤسسة نفسها، أو ذلك التفاوت بين تقديرات مؤسستين دوليتين صدرتا في الوقت نفسه، إلا أنها في الواقع فروقات مفهومة نتيجة اتساع مساحة المجهول في معرفة مسار الأحداث الاقتصادية والسياسية، ما يترك هامشاً كبيراً لاجتهاد الباحثين ومعه هامش كبير من احتمالات الخطأ.
وحذر «الشال» من أن الاقتصاد العالمي يمر بحقبة غير مسبوقة من حالة عدم اليقين، مؤكداً أنه في مثل تلك الظروف، لا بد من مقرري السياسات والقرارات على المستوى المحلي أن يعتمدوا أسوأ سيناريو، ولا بأس من الأمل في الأفضل.
5.49 مليار دينار سيولة البورصة في 4 أشهر
أفاد «الشال» بأن أداء بورصة الكويت في شهر أبريل كان مختلطاً مقارنة بأداء مارس، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار، وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.7 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي 2.2 في المئة، كما ارتفع أيضاً مؤشـر السـوق العام وهـو حصيلـة أداء السوقين بـ2.6 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي 50 بـ1.9 في المئة.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى انخفاض سيولة البورصة المطلقة في أبريل لتبلغ 1.345 مليار دينار هابطة من مستوى 1.559 مليار في مارس، مبيناً أن معدل قيمة التداول اليومي في أبريل بلغ 67.2 مليون دينار بانخفاض 5.1 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة في مارس البالغ 70.9 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن حجم سيولة البورصة في الثلث الأول من العام الحالي (أي في 81 يوم عمل) بلغ نحو 5.492 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة 67.8 مليون مرتفعاً بـ49.6 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ 45.3 مليـون دينـار، وحقق ارتفاعاً أيضاً بنحو 22 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2021 البالغ 55.6 مليون دينار.
وأكد أن توجهات السيولة منذ بداية العام لا تزال تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فحظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية 5.4 في المئة من قيمة الشركات المدرجة على 17.8 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. وحظي السوق الأول بنحو 933.4 مليون دينار أو ما نسبته 69.4 في المئة من سيولة البورصة، أما السوق الرئيسي فاستحوذ على نحو 411 مليون دينار أي 30.6 في المئة من سيولة البورصة في أبريل.
وذكر«الشال» أنه إذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين، نلحظ تطوراً غير صحي، فبعد أن كان نصيب السوق الرئيسي من السيولة كاملاً عام 2021 نحو 40.6 في المئة، تشير أرقام توزيع السيولة إلى عودة التركيز إلى السوق الأول تاركاً نحو 32.2 في المئة فقط للسوق الرئيسي.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن أعلى معدلات النمو المتوقعة لاقتصاد الدول الست كانت لعام 2022 وبحدود 5.4 في المئة، والسبب مفهوم، حيث بدأت الدول الست من حقبة تحقيقها لنمو سالب بمعدل -3.6 في المئة في 2020، ثم عاودت النمو الموجب مع تعافي أسعار النفط في 2021 وبحدود 3.1 في المئة، ونتيجة للارتفاع الاستثنائي لأسعار النفط في 2022 والذي بلغ فيه معدل أسعار خام برنت للربع الأول نحو 100.3 دولار مقارنة بـ60.8 دولار للربع الأول من 2021، قدر البنك الدولي معدل النمو لاقتصاد تلك الدول بـ5.4 في المئة للعام الحالي.
وأضاف «لكن عنوان تقرير البنك الدولي يقر بأنها تنبؤات في بيئة من عدم اليقين، تلك الحالة التي انعكست سلباً على توقعات أداء الاقتصاد العالمي كما ذكرها تقرير صندوق النقد الدولي الأسبوع قبل الفائت، وعليه لا بد من الحذر في اعتماد تلك التوقعات لأن هامش الخطأ فيها قد يكون مرتفعاً. ولعل البنك الدولي يعي ذلك ويهبط بتوقعاته لمعدل النمو لتلك الدول إلى 3.3 في المئة لعام 2023، ويظل أكبر التأثير يأتي من عنصر وحيد هو ما يقرر سلامة أو عدم سلامة تلك التنبؤات، وهو ما يحدث لسوق النفط على المدى القصير».
وذكر أنه لأن الكويت الأكثر اعتماداً على النفط في محيطها الإقليمي، فقد كانت خسارتها الأعلى في عام الجائحة حيث خسر اقتصادها نحو -8.9 في المئة من حجمه، ويتوقع لها البنك الدولي تحقيق ثاني أعلى معدل للنمو في 2022 وبنحو 5.7 في المئة، وهو عام الارتفاع القياسي لأسعار النفط.
أكبر عجز
ونوه «الشال» إلى أن البنك الدولي يتوقع للكويت أن تحقق في 2022 أعلى فائض في حساب المعاملات الجارية، أي صافي تعاملاتها مع الخارج، بواقع 42.4 في المئة من حجم ناتجها المحلي الإجمالي، وأن تحقق أعلى عجز في موازنتها العامة مقارنة بقريناتها بواقع 11.4 في المئة من حجم ناتجها المحلي الإجمالي، موضحاً أن الأرقام والمؤشرات المقارنة ما بين الكويت ودول مجلس التعاون الخمس الأخرى تؤكد أن الدول الأخرى تعمل ونجحت وإن تدريجياً وبشكل متفاوت من خفض اعتمادها على النفط، بينما الكويت، وعلى عكس أهدافها المعلنة لتنويع مصادر دخلها تسير في اتجاه المزيد من الاعتماد على النفط.
وتابع «وحتى في ظرف قاس من شحة السيولة، قامت الكويت بتعميق أزمتها بقرارات حكومية نيابية، مثل تأجيل سداد أقساط القروض البنكية ومكافآت صفوف أمامية لأكثر من 200 ألف عامل، ومكافآت أعمال ممتازة في زمن تزداد فيه رداءة معظم الخدمات العامة، وتقنين مبدأ الشراء النقدي للإجازات، وإجازتي العيدين لـ9 أيام لكل منهما، ورخاوة مقصودة في مواجهة غول الفساد والهدر. تلك القرارات وأمثالها تعني المزيد من تعميق الاعتماد على النفط، فيما يفقد النفط أهميته تدريجياً في سوق الطاقة».
تقديرات النمو
وأكد التقرير أن قراءة تقديرات النمو للاقتصاد العالمي أو الاقتصادات الإقليمية والقطرية تحتاج إلى الحذر عند اعتمادها أساساً لأي قرار، فالتقارير لا بد وأن تصدر، ولكن فرضياتها في الوقت الحاضر غير صلبة بسبب ارتفاع غير مسبوق لحالة عدم اليقين.
وقارن «الشال» تقرير أبريل لصندوق النقد الدولي بتوقعات الجهة نفسها في تقرير أكتوبر 2021، كما قارن بين أرقام الأداء نفسه ما بين البنك الدولي وصندوق النقد في تقرير أبريل لكل منهما، مبيناً أن الغرض في حالتي المقارنة هو تبيان فروقات التقدير الصادرة عن المؤسسة نفسها في تاريخين متقاربين، ومن مؤسستين توأمتين لهما قاعدة المعلومات نفسها.
وأفاد بأنه بينما تبدو مستغربة تلك الفروقات في التوقعات لأنها فروقات مادية سواء بين تلك التي قدرت قبل فترة زمنية قليلة وللمؤسسة نفسها، أو ذلك التفاوت بين تقديرات مؤسستين دوليتين صدرتا في الوقت نفسه، إلا أنها في الواقع فروقات مفهومة نتيجة اتساع مساحة المجهول في معرفة مسار الأحداث الاقتصادية والسياسية، ما يترك هامشاً كبيراً لاجتهاد الباحثين ومعه هامش كبير من احتمالات الخطأ.
وحذر «الشال» من أن الاقتصاد العالمي يمر بحقبة غير مسبوقة من حالة عدم اليقين، مؤكداً أنه في مثل تلك الظروف، لا بد من مقرري السياسات والقرارات على المستوى المحلي أن يعتمدوا أسوأ سيناريو، ولا بأس من الأمل في الأفضل.
5.49 مليار دينار سيولة البورصة في 4 أشهر
أفاد «الشال» بأن أداء بورصة الكويت في شهر أبريل كان مختلطاً مقارنة بأداء مارس، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار، وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.7 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي 2.2 في المئة، كما ارتفع أيضاً مؤشـر السـوق العام وهـو حصيلـة أداء السوقين بـ2.6 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي 50 بـ1.9 في المئة.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى انخفاض سيولة البورصة المطلقة في أبريل لتبلغ 1.345 مليار دينار هابطة من مستوى 1.559 مليار في مارس، مبيناً أن معدل قيمة التداول اليومي في أبريل بلغ 67.2 مليون دينار بانخفاض 5.1 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة في مارس البالغ 70.9 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن حجم سيولة البورصة في الثلث الأول من العام الحالي (أي في 81 يوم عمل) بلغ نحو 5.492 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة 67.8 مليون مرتفعاً بـ49.6 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ 45.3 مليـون دينـار، وحقق ارتفاعاً أيضاً بنحو 22 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2021 البالغ 55.6 مليون دينار.
وأكد أن توجهات السيولة منذ بداية العام لا تزال تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فحظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية 5.4 في المئة من قيمة الشركات المدرجة على 17.8 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. وحظي السوق الأول بنحو 933.4 مليون دينار أو ما نسبته 69.4 في المئة من سيولة البورصة، أما السوق الرئيسي فاستحوذ على نحو 411 مليون دينار أي 30.6 في المئة من سيولة البورصة في أبريل.
وذكر«الشال» أنه إذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين، نلحظ تطوراً غير صحي، فبعد أن كان نصيب السوق الرئيسي من السيولة كاملاً عام 2021 نحو 40.6 في المئة، تشير أرقام توزيع السيولة إلى عودة التركيز إلى السوق الأول تاركاً نحو 32.2 في المئة فقط للسوق الرئيسي.
توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي – أبريل 2022
