«التمويل الدولي»: 7.7 في المئة من الناتج فائضاً متوقعاً... لميزانية الكويت 2022

توقع معهد التمويل الدولي أن يتسارع النمو الإجمالي للاقتصاد الكويتي إلى 6.6 في المئة هذا العام على خلفية زيادة إنتاج النفط بنسبة 9 في المئة وتخفيف قيود كورونا، مرجحاً أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.1 في المئة مع صعود أسعار الغذاء عالمياً.

وتوقع المعهد أيضاً أن يتسع فائض الحساب الجاري بشكل رئيسي بسبب ارتفاع صادرات النفط، وأن يتحول العجز المالي، باستثناء إيراد الاستثمار، إلى فائض بنسبة 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للكويت 169 مليار دولار في 2022، وأن يصل رصيد الحساب الجاري إلى 32.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل متوقع بين دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ ساعة

النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط

منذ ساعتين

وذكر المعهد في تقريره الصادر أخيراً تحت عنوان: «مصدرو النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: في ظل ارتفاع أسعار النفط، عودة إلى النمو القوي والفوائض الكبيرة»، أن ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة من العملات (التي يشكل الدولار أكثر من 60 في المئة من وزنها) سيظل بمثابة ركيزة مناسبة للسياسة النقدية.

خطة إصلاح

وأوضح أن الحكومة الجديدة، التي تشكلت في أواخر عام 2021، أعدت خطة إصلاح شاملة متوسطة المدى، تتطلب موافقة برلمانية للتنفيذ، مشيراً إلى أنه مع ذلك، أدت الخلافات السياسية المستمرة إلى تأخير إصدار قانون الدين العام الجديد الذي من شأنه أن يسمح للحكومة بالاقتراض في حالة انخفاض أسعار النفط إلى ما بعد عام 2022 وتحول الميزان المالي إلى عجز كبير.

من ناحية أخرى، أكد التقرير أن النظام المصرفي لا يزال يتمتع بسيولة ورسملة جيدة، وذلك بفضل الإشراف الرقابي البارع من قِبل بنك الكويت المركزي والاحتياطيات المالية القوية، منوهاً إلى أن القروض المتعثرة من إجمالي القروض لا تزال قريبة من 2 في المئة في السعودية وقطر والكويت، وما بين 4 و7 في المئة في البحرين وعُمان والإمارات.

ورجح المعهد أن ترتفع الأصول العامة الأجنبية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار إلى أكثر من 640 مليار دولار في 2022 (ما يعادل 490 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).

الاستثمار الأجنبي

ورجح التقرير أن يصبح الاستثمار الأجنبي المباشر القناة الرئيسية لتدفقات رأس المال غير المقيم في المنطقة، وأن تبلغ التدفقات المقيمة للخارج، وتحويلات دول مجلس التعاون الخليجي إلى صناديق الثروة السيادية ذروتها عند 390 مليار دولار، ما سيزيد صافي الأصول الأجنبية العامة إلى نحو 3.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 195 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد التقرير بأن الضغوط التضخمية لا تزال متواضعة نسبياً، لا سيما في دول الخليج، مدعومة بأسعار الصرف المربوطة بالدولار، والتي ارتفعت مقابل معظم الشركاء التجاريين، مشيراً إلى أن انعكاس أسعار الغذاء والطاقة العالمية المرتفعة على الأسعار المحلية كان محدوداً بالنظر إلى وجود آليات أسعار خاصة بذلك.

وحول الأنظمة المصرفية الخليجية، أكد التقرير أنها تظل مرنة نسبياً مع وجود أصول عالية الجودة ورسملة قوية وسيولة وفيرة.

من جهة أخرى، لفت المعهد إلى أنه يرى مخاطر محدودة على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إذ ستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى جانب الأسس القوية (بما في ذلك النمو القوي والتضخم المتواضع والمركز الخارجي القوي والفوائض المالية الكبيرة والديون المنخفضة) إلى الحفاظ على جاذبية الائتمان في دول الخليج.

نمو قوي

وبيّن أنه على المدى المتوسط، سيتطلب النمو القوي المستدام تنوعاً اقتصادياً أكبر، منوهاً إلى أنه مع تحسن الثقة في القطاع الخاص، من المتوقع أن يصبح الطلب المحلي أقوى، وأن يرتفع متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة أقل بكثير مما هو عليه في البلدان الناشئة والنامية الأخرى.

وذكر التقرير أن الانخفاض المستمر في الإيجارات (لا سيما في الإمارات وقطر مع زيادة المعروض من المساكن) سيعوّض جزئياً ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات في الإمارات وقطر والسعودية، لافتاً إلى أن وزن الغذاء في سلال الاستهلاك يعتبر منخفضاً نسبياً (19 في المئة في السعودية، 17 في المئة في الكويت، و14 في المئة في الإمارات وقطر)، وفي المقابل، يمثل السكن، بما في ذلك الخدمات، 34 في المئة في الإمارات والكويت، و27 في المئة في عمان، و26 في المئة في السعودية، و21 في المئة في قطر.

6.4 في المئة نمواً متوقعاً لاقتصادات الخليج

وفقاً لتوقعات معهد التمويل الدولي، فإن النمو في البلدان التسعة المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتسارع إلى 5.9 في المئة في 2022 مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط وأسعاره.

ومع متوسط أسعار النفط عند 101 دولار للبرميل في 2022، من المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري المجمع للدول التسع من 159 مليار دولار في 2021 إلى 445 ملياراً في عام 2022، حيث تمثل دول مجلس التعاون الخليجي الست 84 في المئة من الفائض.

وتوقع المعهد أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز إلى القضاء على العجز المالي الكلي للدول التسع للعام الماضي وتحويله إلى فائض بنسبة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وأن يستمر انخفاض أسعار التعادل المالي في الموازنة العامة بسبب الزيادة الإضافية في الإيرادات غير النفطية والانتعاش القوي في حجم الصادرات النفطية، مرجحاً أن يتسارع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الست إلى 6.4 في المئة في 2022 مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط والغاز، والتقدم في حملات التطعيم التي ستعيد النشاط المحلي إلى طبيعته، وتنفيذ إصلاحات هيكلية إضافية.