«المركزي» يرتب مع البنوك لتزويده ببيانات التحويلات المالية
عقد بنك الكويت المركزي لقاء موسعا مع مديري إدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومديري الالتزام والرقابة الداخلية والمختصين في البنوك المحلية بهدف وضع الترتيبات لتزويد بنك الكويت المركزي ببيانات التحويلات المالية الواردة والصادرة للكويت، بالإضافة إلى الإيداعات النقدية لدى البنوك المحلية التي تساوي أو تزيد عن مبلغ ثلاثة آلاف دينار، بهدف زيادة المتابعة بشكل مزدوج للتحقق الإضافي من مدى التزام الوحدات الخاضعة بالتعامل مع العمليات غير الاعتيادية.
وأشار «المركزي» في بيان إلى أنه يخطط لإنشاء مزيد من الأدوات في هذا الشأن والتي تسهم في زيادة القدرة على الاستعلام والمتابعة وتحليل الأنماط والسلوك للعمليات غير الاعتيادية، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار حرصه على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير قدراته المستمرة لتحسين آليات المتابعة والمراقبة للجهات الخاضعة لرقابته في تنفيذ المسؤوليات والمهام المنوطة بالبنك في هذا الشأن.
ولفت إلى أن المراجعة للإجراءات المتبعة في هذا المجال وتطويرها دوريا يكتسب أهمية خاصة في ظل استعدادات «المركزي» لعملية التقييم المشترك لدولة الكويت التي تجريها مجموعة العمل المالي (FATF) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً أن هذا الاجراء سيشمل شركات الصرافة لاحقاً لوضع الترتيبات للحصول على ذات البيانات.
واختتم البيان بالتأكيد على حرص «المركزي» المتواصل على تعزيز السمعة المالية لدولة الكويت واتخاذ كل ما من شأنه ترسيخ سلامة العمل المصرفي والمالي الكويتي.
