مدعومة بعمليات إعادة الهيكلة وشطب الديون
«فيتش»: تحسّن ربحية البنوك بـ 2022
- قوة التمويل والسيولة مدعومة بالودائع الحكومية
- جودة أصول البنوك ستكون مرنة بـ 2022 ورسملتها كافية
- البقاء تحت ضغط الفائدة المنخفضة والرقمنة والمخصصات
توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تكون جودة أصول البنوك الكويتية مرنة في عام 2022 على غرار 2021، مدعومة ببعض عمليات إعادة الهيكلة وشطب الديون.
ورجحت استمرار تحسن معدلات الربحية هذا العام، بسبب ارتفاع نشاط وحجم الأعمال وأسعار الفائدة المرتفعة المتوقعة، مشيرة إلى رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من 17 مارس 2022.
مع ذلك، توقعت الوكالة أن تبقى البنوك تحت ضغط من أسعار الفائدة المنخفضة، والاستثمارات المستمرة في الرقمنة، والمتطلبات الرقابية العالية المتعلقة بالمخصصات. أما الرسملة فستظل كافية في 2022، مدعومة بمخصصات خسائر القروض المرتفعة، والنمو المعتدل، وتحسن الربحية، وجودة الأصول المرنة.
ولفتت إلى أنه يجب أن يظل التمويل والسيولة قويين في 2022، مدعومين بالودائع الكبيرة والمستقرة من الكيانات المرتبطة بالحكومة.
نمو الائتمان
وأضافت «فيتش» أن الإنفاق المستمر للحكومة ساهم، وإن كان بوتيرة أبطأ، في دعم نمو الائتمان وقدرة المدينين على السداد، مشيرة إلى أن البنوك الكويتية تستفيد من ارتفاع تصنيفاتها لعجز المصدر عن السداد (IDRs) لإصدار الديون بسعر فائدة أقل في ظل انخفاض أسعار الفائدة في الكويت، لتحل محل بعض الودائع ذات التكلفة العالية وإعادة تمويل الديون بتكلفة أقل.
وأوضحت أن إصدارات الديون تتيح للبنوك أيضاً الحصول على تمويل طويل الأجل لتقليل تفاوت آجال استحقاق السيولة لديها، وإدارة معيار صافي التمويل المستقر «NSFR» الخاص بها، والحصول على تمويل بالعملة الأجنبية والتواجد في أسواق رأس المال، لا سيما لأي احتياجات تمويلية في المستقبل.
وتتوقع «فيتش» تباطؤ إصدارات الديون في 2022 بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة، وعدم اليقين في أسواق الدين وارتفاع أسعار النفط التي تدعم سيولة القطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بتخفيض التصنيف السيادي للكويت في 27 يناير 2022، أشارت الوكالة إلى أنه يعكس القيود السياسية المستمرة التي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد الهائل على النفط، ودولة الرفاه السخية والقطاع العام الكبير.
بيئة تشغيلية
وأضافت «فيتش» أن الميزانية العمومية الخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت وصافي الأصول الأجنبية الضخمة يدعمان التصنيف السيادي.
وتلاشت الضغوط على بيئة التشغيل المحلية التي كانت ناشئة من الجائحة وانخفاض أسعار النفط في 2021، ما سمح بتحقيق تعافٍ معتدل في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.4 في المئة في 2021 بعد أن سجل الاقتصاد المحلي انكماشاً بنسبة 8.9 في المئة بـ2020.
وينبغي أن تدعم أسعار النفط المرتفعة الإنفاق الحكومي في شأن الأجور والاستثمارات واستعادة الثقة في قطاع الأعمال. وتتوقع «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7.9 في المئة ونمو الائتمان المصرفي بين 4 إلى 6 في المئة بـ2022. ومع ذلك، ستظل المقاييس المالية والخارجية للكويت حساسة لإيرادات النفط، وسيظل القطاع الخاص معتمداً بشكل كبير على الإنفاق العام.
تدخل «المركزي» سريع
أشادت «فيتش» برد فعل بنك الكويت المركزي خلال أزمة كورونا، وقالت إن تدخله كان سريعاً للمساعدة في التغلب على تأثير الأزمة من خلال خفض أسعار الفائدة، وتخفيف نسب رأس المال والسيولة، إضافة إلى فرضه تدابير أخرى.
ويطبق «المركزي» نظاماً صارماً ومراقبة مستمرة لضمان قدرة البنوك على الاستمرارية، وقد تدخل بسرعة في الماضي لتقديم الدعم عند الحاجة. ويأخذ هذا الرأي في الاعتبار مخاطر العدوى العالية نظراً للعدد الصغير للبنوك والتركيز العالي لها في النظام، فضلاً عن أهمية الحفاظ على سلامة النظام المصرفي وسمعته.
