No Script

تمهيداً لعرضه على مجلس «البترول» كـ «عاجل من الأمور»

بيع إجازات عمال «النفط» على طاولة الأعضاء المنتدبين غداً

تصغير
تكبير

كشفت مصادر نفطية لـ«الراي» أن لجنة علاقات العمل انتهت من تقريرها حول بيع إجازات العاملين في القطاع، على أن يعرض على الأعضاء المنتدبين غداً الأربعاء لأخذ موافقتهم ما لم تكن هناك ملاحظات عليه، تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة مؤسسة البترول لاعتماده، على اعتبار أنه يندرج تحت بند العاجل من الأمور.

ولفتت المصادر إلى أن المؤسسة تقوم بإجراء معالجة لتراكم الإجازات وليس وضع نظام ترقيات، قائلة إن «تقدير كلفتها الفعلية في الوقت الحالي صعب لحين فتح الباب ومعرفة تكلفة الإجازات المعروضة للبيع من إجمالي الإجازات الكلية، وبالتالي ستظهر بعد فترة شرائح يمكن من خلالها معرفة الأرقام الفعلية، خصوصاً أن العناصر المتغيرة كثيرة مقابل المتغيرات الثابتة».

وذكرت أن هناك تحفظات في ما يخص الابتعاد عن شروط وضوابط الخدمة المدنية، قائلة «رغم مساعينا للابتعاد عن التقاييم السنوية إلا أننا ملتزمون بحد أدنى من الضوابط منها ألا يقل رصيد الإجازات عن 30 يوماً، على أن يكون مستوى التقييم أقل من امتياز دون حسم المستوى المطلوب بالتحديد حتى الآن».

وأشارت المصادر إلى أن مطالب اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات من مؤسسة البترول عقب الغبقة السنوية للاتحاد، بحضور وزير النفط والرئيس التنفيذي للمؤسسة شملت 5 نقاط لتطبيق بيع الإجازات هي:

1 - عدم ربط استحقاق بيع الإجازات بالتقييم السنوي.

2 - اشتراط 5 سنوات خدمة فقط في الدولة لاستحقاقها وعدم ربطها بالوجود لمدة سنتين في القسم أو الوحدة التنظيمية أو الشركة لأنه يتعارض مع نظام التدوير المتبع في أغلب الشركات.

3 - عدم تحديد سقف أعلى للبيع والاكتفاء فقط بالحد الأدنى 30 يوماً.

4 - عدم ربط استحقاق الإجازة بالجزاءات التأديبية.

5 - اعتبار الشهر 26 يوماً بناءً على ما هو منصوص عليه في قانون العمل باحتساب أيام العمل الفعلية.

واعتبرت المصادر أن مراعاة مطالب الاتحاد من قبل المؤسسة يعتبر حسن نية وتأكيداً لاهتمام الرئيس التنفيذي بالعاملين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي