«الأهلي» يُضيء على مخاطر العملات المشفّرة
أوضح البنك الأهلي الكويتي أنه يواصل دعمه القوي لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي يُنظمها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، حيث يعمل على إبراز حقوق العملاء وتقديم معلومات حول العديد من الموضوعات فيما يتعلّق بالمعاملات المصرفية والمالية عبر قنواته المختلفة، ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات وغيرها المزيد.
ويكمُن الهدف الرئيسي من حملة «لنكن على دراية»، التي بلغت اليوم عامها الثاني، في تسليط الضوء على أهم الموضوعات وهي: البنوك بنوعيها ودور البنوك في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والسياسات الواضحة والمحددة المتعلقة بعملية الاقتراض؛ وأنواع البطاقات المصرفية، وإرشادات استخدامها؛ والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالاستثمار والتوفير؛ ونوعي التمويل الشخصي، بالإضافة إلى نصائح حول السلامة والأمن السيبراني. كما تلعب الحملة دوراً مهماً في حماية المستهلك من خلال توضيح عملية تقديم الشكاوى حول الخدمات المصرفية.
وذكر «الأهلي» أنه واستجابة للتحوّل الكبير في الآراء والموقف العام تجاه العملات الرقمية المشفرة، ينبغي على العملاء توخي الحذر الشديد عند التعامل مع العملات الرقمية المشفرة، حيث أطلق «المركزي» تحذيراً ينبّه من خلاله العملاء بأن العملات الرقمية ليست عملات حقيقية وبأنها تنطوي على مخاطر جمة، إذ إنها لا تخضع لأيّ رقابة أو تنظيم من قبل أي دولة أو هيئات رقابية دولية.
وقال رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء، علي بوحمد: «يحث (المركزي) المؤسسات المالية في الكويت على رفع مستوى الوعي بين المستهلكين حول مخاطر التداول بالعملات الرقمية المشفرة.
وفضلاً عن ذلك، فقد تم الإيعاز إلى البنوك بضرورة الإبلاغ عن أيّ معاملات مشبوهة إلى الجهات المختصة وذات الصلة في الكويت.
وأود التنويه إلى أن هناك تقارير خلصت إلى أن هجمات انتحال الهوية المتعلقة بالعملة المشفرة لاتزال تشهد نمواً متزايداً، كما يقوم المهاجمون بتوسيع نطاق هجماتهم باستخدام العملات الرقمية المشفرة، بدءاً من الابتزاز وبرامج الفدية الخبيثة، وصولاً إلى استخدام العملات الرقمية في هجمات التصيد الاحتيالي وانتحال الهوية وهجمات التصيد عبر رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالشركات».
وأضاف: «لدينا التزام راسخ بتزويد المستهلكين بأعلى مستوى من الأمان والحماية، ونسعى دائماً إلى توسيع نطاق معرفتهم من خلال توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ذات الصلة باستخدام قنوات البنك المتعددة».
