تحليل / ودائع القطاع الخاص تعوّض أموال الحكومة والإقراض يستعيد مكانه بدل أدوات «المركزي»
سوق النقد يستعيد دورته تدريجياً
| كتب المحرر الاقتصادي |
خلال أشهر الأزمة، نشأت دورة في سوق النقد، وصفها البعض بالمفرغة، واعتبرها آخرون شبكة أمان حمت سيولة الجهاز المصرفي، وحالت دون شلل كامل في سوق ما بين البنوك. الخبر الجيد أن تلك الحلقة بدأت تنفرط تدريجياً مع زوال الحاجة إلى ما فيها من حالات استثنائية.
كان تلك «الحلقة» تتمثل في تعزيز سيولة البنوك من خلال الودائع الحكومية، التي وفرت سيولة ضرورية للبنوك خلال الفترات الصعبة لكنها كانت تسبب فائضاً في السيولة بسبب ضعف سوق الائتمان، فوجدت المصارف نفسها تبحث عن سبل لتوظيفها، أقله لمقابلة تكلفة الأموال الحكومية.
ولتكتمل الحلقة كان البنك المركزي يلاقي تلك الحاجة بالتدخل لامتصاص فائض السيولة عبر أدواته المعتادة، من خلال إصدارات سندات البنك المركزي، واستقبال الودائع لأجل والودائع تحت الطلب من البنوك.
وبذلك كانت الودائع الحكومية تمر عملياً في القطاع المصرفي وتصل إلى البنك المركزي! وما تقبضه الجهات الحكومية من فوائد على ودائعها، يدفع البنك المركزي تكلفة مقابلة له للبنوك كعوائد على السندات أو فوائد على الودائع.
وتجلت نتيجة الحلقة في واقعين متقابلين:
فمن جهة، برزت زيادة الودائع الحكومية لدى البنوك بنحو 800 مليون دينار بين نهاية نوفمبر 2008 ونهاية أكتوبر الماضي، مع العلم أن ودائع بعض الجهات الحكومية أو شبه الحكومية لا تظهر في باب «الودائع الحكومية»، بل تحت بند «ودائع القطاع الخاص»، مما يدفع إلى ترجيح أن تكون الزيادة الفعلية أكثر من ذلك بكثير.
وفي الجهة المقابلة، سُجل ارتفاع «صاروخي» لمطالب البنوك المحلية على البنك المركزي منذ بداية العام، بنحو 1.35 مليار دينار بين بداية العام 2009 ونهاية أكتوبر الماضي، لتصل إلى 2189.9 مليون دينار في نهاية.
تراجع المطالب على «المركزي»... إشارة إيجابية
الجديد أن نوفمبر شهد تراجعاً لتلك المطالب بمقدار96.4 مليون دينار، لتستقر عند 2.093 مليار دينار. لكن هذا الرقم يبقى أكثر بـ1.207 مليار دينار من المستوى المسجل قبل 12 شهراً والبالغ حينها 886 مليون دينار، أي ان النمو على أساس سنوي مازال بحدود 136 في المئة.
وعلى الرغم من أن البعض كان يصف ذاك الوضع بالحلقة المفرغة، لكون الأموال الحكومية تودع في البنوك وتوظف لدى البنك المركزي، فإن الحقيقة أنها وفرت شبكة أمان للقطاع لمصرفي وللنظام المالي، أتاح استمرار البنوك في الإقراض وتقليل تأثر قطاعات الأعمال بوطأة أزمة السيولة.
حالياً، يبدو أن الدورة في السوق النقدي بدأت تعود إلى طبيعتها رويداً، فالزيادة في ودائع القطاع الخاص باتت تحل تدريجياً بدلاً من الأموال الحكومية. ومن الواضح أن الأموال الحكومية تتحرك على هذا الأساس، فهي تنخفض تدريجياً مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص، بما لا يضر بسيولة القطاع المصرفي، وبما لا يضع البنوك تحت عبء دفع تكلفة أموال لا سبيل إلى توظيفها.
وبدلاً من لجوء البنوك إلى البنك المركزي لتوظيف فائض السيولة، برز في نوفمبر تفوق النمو في التسهيلات الائتمانية (0.96 في المئة) على نمو الودائع (0.53 في المئة) للمرة الأولى منذ بداية الأزمة.
خلال أشهر الأزمة، نشأت دورة في سوق النقد، وصفها البعض بالمفرغة، واعتبرها آخرون شبكة أمان حمت سيولة الجهاز المصرفي، وحالت دون شلل كامل في سوق ما بين البنوك. الخبر الجيد أن تلك الحلقة بدأت تنفرط تدريجياً مع زوال الحاجة إلى ما فيها من حالات استثنائية.
كان تلك «الحلقة» تتمثل في تعزيز سيولة البنوك من خلال الودائع الحكومية، التي وفرت سيولة ضرورية للبنوك خلال الفترات الصعبة لكنها كانت تسبب فائضاً في السيولة بسبب ضعف سوق الائتمان، فوجدت المصارف نفسها تبحث عن سبل لتوظيفها، أقله لمقابلة تكلفة الأموال الحكومية.
ولتكتمل الحلقة كان البنك المركزي يلاقي تلك الحاجة بالتدخل لامتصاص فائض السيولة عبر أدواته المعتادة، من خلال إصدارات سندات البنك المركزي، واستقبال الودائع لأجل والودائع تحت الطلب من البنوك.
وبذلك كانت الودائع الحكومية تمر عملياً في القطاع المصرفي وتصل إلى البنك المركزي! وما تقبضه الجهات الحكومية من فوائد على ودائعها، يدفع البنك المركزي تكلفة مقابلة له للبنوك كعوائد على السندات أو فوائد على الودائع.
وتجلت نتيجة الحلقة في واقعين متقابلين:
فمن جهة، برزت زيادة الودائع الحكومية لدى البنوك بنحو 800 مليون دينار بين نهاية نوفمبر 2008 ونهاية أكتوبر الماضي، مع العلم أن ودائع بعض الجهات الحكومية أو شبه الحكومية لا تظهر في باب «الودائع الحكومية»، بل تحت بند «ودائع القطاع الخاص»، مما يدفع إلى ترجيح أن تكون الزيادة الفعلية أكثر من ذلك بكثير.
وفي الجهة المقابلة، سُجل ارتفاع «صاروخي» لمطالب البنوك المحلية على البنك المركزي منذ بداية العام، بنحو 1.35 مليار دينار بين بداية العام 2009 ونهاية أكتوبر الماضي، لتصل إلى 2189.9 مليون دينار في نهاية.
تراجع المطالب على «المركزي»... إشارة إيجابية
الجديد أن نوفمبر شهد تراجعاً لتلك المطالب بمقدار96.4 مليون دينار، لتستقر عند 2.093 مليار دينار. لكن هذا الرقم يبقى أكثر بـ1.207 مليار دينار من المستوى المسجل قبل 12 شهراً والبالغ حينها 886 مليون دينار، أي ان النمو على أساس سنوي مازال بحدود 136 في المئة.
وعلى الرغم من أن البعض كان يصف ذاك الوضع بالحلقة المفرغة، لكون الأموال الحكومية تودع في البنوك وتوظف لدى البنك المركزي، فإن الحقيقة أنها وفرت شبكة أمان للقطاع لمصرفي وللنظام المالي، أتاح استمرار البنوك في الإقراض وتقليل تأثر قطاعات الأعمال بوطأة أزمة السيولة.
حالياً، يبدو أن الدورة في السوق النقدي بدأت تعود إلى طبيعتها رويداً، فالزيادة في ودائع القطاع الخاص باتت تحل تدريجياً بدلاً من الأموال الحكومية. ومن الواضح أن الأموال الحكومية تتحرك على هذا الأساس، فهي تنخفض تدريجياً مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص، بما لا يضر بسيولة القطاع المصرفي، وبما لا يضع البنوك تحت عبء دفع تكلفة أموال لا سبيل إلى توظيفها.
وبدلاً من لجوء البنوك إلى البنك المركزي لتوظيف فائض السيولة، برز في نوفمبر تفوق النمو في التسهيلات الائتمانية (0.96 في المئة) على نمو الودائع (0.53 في المئة) للمرة الأولى منذ بداية الأزمة.
