No Script

مؤشراتها حقّقت أفضل أداء سنوي منذ الأزمة المالية العالمية 2008

«الكويتية للاستثمار»: 2021 قياسي لبورصة الكويت

تصغير
تكبير

- ارتفاع التداولات بتفاؤل المستثمرين وعودة الثقة في الأسهم المحلية
- تطبيق الإصلاحات والقوانين التنظيمية والترقية للأسواق الناشئة عوامل أنعشت التداولات

أكدت الشركة الكويتية للاستثمار أنه بالرغم من استمرار جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية وتعثر سلسلة الإمداد للتجارة العالمية، كان عام 2021 استثنائياً لبورصة الكويت، حيث سجلت مؤشراتها أفضل أداء سنوي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ولفتت الشركة في تقرير اقتصادي لها إلى أن «البورصة» شهدت مكاسب قوية خلال عام 2021 نتيجة تفاؤل المستثمرين وعودة الثقة في الأسهم المحلية وتطبيق الإصلاحات والقوانين التنظيمية وترقية السوق إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشرات «FTSE RUSSELL» و«S&P Dow Jones» و«MSCI»، وما تبعها من تدفق السيولة بأكثر من 5 مليارات دولار من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأجنبية إلى الأسهم القيادية التي انضمت إلى تلك المؤشرات.

وذكر التقرير أن هذا الأمر ساهم في ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي في الأسهم التي انضمت إلى المؤشر، بالإضافة إلى النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة وارتفاع أسعار النفط بنسبة 55 في المئة، وإقبال المستثمرين الأفراد على الأسهم نتيجة ارتفاع السيولة والادخار والتداولات الإلكترونية وأسعار الفائدة المنخفضة والتخوف من ارتفاع معدلات التضخم.

تغير السلوك

وأشار تقرير «الكويتية للاستثمار» إلى استفادة بورصة الكويت من التغير في سلوك المستثمرين وتفاؤلهم بالنتائج المالية للشركات المدرجة لعام 2021، والتي جاءت نتيجة بداية عودة الدورة الاقتصادية إلى طبيعتها وتراجع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الربع الأخير من السنة.

وبيّن أن العوامل التي ساهمت في الدفع الإيجابي لأداء البورصة وتنشيط السيولة المراجعة الدورية لـ«MSCI» و«FTSE Russell»، وطرح منتجات استثمارية جديدة لتحفيز السيولة، وإقبال المستثمرين على المزيد من المخاطر نتيجة انخفاض التقييمات، والتفاؤل بقرب انتهاء جائحة كورونا، والازدياد الملحوظ في أعداد المحصّنين وعدم العودة إلى الإغلاق الاقتصادي.

ورأى التقرير أن أسعار النفط وتعافيها من العوامل المؤثرة في أداء بورصة الكويت والاقتصاد الوطني والإنفاق الحكومي، إذ ارتفع سعر سلة نفط «أوبك» خلال عام 2021 بنسبة 55 في المئة، إضافة إلى 16 في المئة منذ بداية 2022.

ونوه إلى تحقيق مؤشر السوق العام ربحاً خلال عام 2021 بلغت نسبته 27 في المئة، مدفوعاً بارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للبورصة بنحو 9 مليارات دينار لتسجل 41.4 مليار دينار في 30 ديسمبر 2021.

مكاسب قوية

وذكر التقرير أن البورصة حققت خلال 2021 مكاسب قوية بما فيها مؤشر السوق الأول الذي ارتفع 26 في المئة، نتيجة النمو القوي في صافي الأرباح المجمعة لشركات السوق الأول في أول 9 أشهر من 2021، وبنسبة 65 في المئة لتسجل 1.08 مليار دينار، بالمقارنة مع 657 مليون دينار في أول 9 أشهر من 2020، بينما ربح مؤشر السوق العام 27 في المئة، والسوق الرئيسي 29 في المئة.

وأفاد بأن ذلك يأتي بالتزامن مع عودة السيولة إلى سوق الأسهم وتسجيلها معدلات قياسية خلال الـ12 شهراً الأخيرة، حيث بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة في عام 2021 نحو 55 مليون دينار.

ولفت إلى أن استفادة البورصة من التغير في سلوك المستثمرين كانت واضحة في النتائج المالية لأول 9 أشهر من 2021، إذ ارتفع صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بنسبة 150 في المئة.

1.43 مليار دينار أرباحاً

جاءت النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال أول 9 أشهرمن 2021 جيدة، وذلك انعكاساً لتحسن البيئة التشغيلية بعد التحديات التي فرضتها أزمة كورونا على الاقتصاد والشركات المدرجة.

ولفت تقرير «الكويتية للاستثمار» إلى تسجيل صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في البورصة، نحو 1.43 مليار دينار في أول 9 أشهر من عام 2021، بارتفاع 150 في المئة عن 578 مليون دينار في أول 9 أشهر من 2020.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية المحققة في أول 9 أشهر من 2021 بنسبة 12 في المئة لتسجل 9 مليارات دينار بالمقارنة مع 8.3 مليار دينار خلال أول 9 أشهر من 2020، إذ تصدر قطاع البنوك من حيث الإيرادات التشغيلية محققاً 2.35 مليار دينار. تنويه مهم لا يشكل هذا المستند عرضاً لبيع أو شراء أي أوراق مالية، إذ إن ما حققته جميع مؤشرات أسواق الأسهم بما فيها بورصة الكويت والأسهم المدرجة من عائد تاريخي في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية، في حين لا يعتبر الأداء السابق بالضرورة مؤشراً ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي