العقد النموذجي الموحد خطوة نحو تنظيم سوق التأجير وإن تأخّرت
تحصيل كلفة الحادث مرتين كشف أزمة مكاتب السيارات
- مستأجرة دفعت 7.5 ألف دينار للمكتب تكلفة حادث سيارتها والذي حصّل مثلها من «التأمين»
- البعض قد يستغل عدم التنظيم باباً خلفياً لغسل الأموال
- 100 مليون دينار حجم سوق التأجير تعادل 20 في المئة من «التأمين» في 2021
- 860 مكتباً تشمل كباراً منظمين وصغاراً يتنافسون على بقية الكعكة
تحركت وزارتا التجارة والصناعة والداخلية، نحو تنظيم سوق تأجير السيارات في الكويت، في خطوة لاقت استحساناً واسعاً من عملاء هذا السوق. ولعل ما زاد من وهج هذا التحرك الجولة التي قام بها مفتشو الوزارتين على مكاتب التأجير في منطقة العارضية الصناعية وأسفرت عن إغلاق 8 مكاتب لمخالفتها القرارات والقوانين.
وبينما تتنامى التوقعات من هذه الحملة تُحضّر الوزارتان لإصدار عقد نموذجي موحد لتأجير السيارات يحمي الحقوق القانونية لكل من المستأجر والمؤجر، فيما يرجح أن يتم إلزام مكاتب التأجير به اعتباراً من مطلع مايو المقبل.
ومن المرتقب أن يستحدث العقد الموحد الذي سيعمم على مكاتب تأجير السيارات في الكويت، والتي بلغ عددها نحو 860 مكتباً في أواخر العام الماضي وفقاً للإدارة العامة للمرور، بنوداً جديدة أبرزها عدم تحميل المستأجر أي تكاليف إصلاح حوادث في حال كانت السيارة مؤمناً عليها تأميناً شاملاً يستطيع صاحب المكتب تحصيل كلفة الحادث منه، علاوة على عدم تحميل المستأجر أي تكلفة للأعطال الميكانيكية مادامت السيارة تحت كفالة الوكالة، مع إلغاء جميع البنود التي تؤدي لإذعان المستأجر.
وتؤكد مصادر ذات صلة في هذا الإطار، أن سوق تأجير السيارات الذي يبلغ حجمه نحو 100 مليون دينار سنوياً وفقاً لتقديرات غير رسمية، أي ما يعادل 20 في المئة تقريباً من إجمالي سوق التأمين في الكويت الذي قدرت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) إجمالي أقساط التأمين المكتتبة فيه بنحو 1.6 مليار دولار (490 مليون دينار) العام الماضي، يعاني منذ سنوات طويلة من ضعف في التنظيم.
وتقول المصادر ذاتها «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً»، مشيرة إلى أن تحرك «التجارة» و«الداخلية» الأخير، وخصوصاً نحو إلزام مكاتب التأجير بعقد نموذجي موحد أمر يستحق الإشادة، رغم أنه جاء متأخراً مقارنة بدول خليجية أخرى، كالإمارات والسعودية.
شريحتان رئيسيتان
وتقول المصادر إنه يمكن تقسيم مكاتب تأجير السيارات في السوق المحلي، بأنواعها التقليدية والفارهة، إلى شريحتين رئيسيتن، الأولى تضم شركات ومكاتب كبيرة لها ثقلها وسمعتها في السوق، تتميز بقدر كبير من التنظيم، وتستحوذ على الحصة السوقية الأكبر، رغم عددها الأقل مقارنة بالشريحة الأخرى، حيث تعتمد في إيراداتها على نشاط التأجير، عبر عقود قصيرة أو طويلة الأجل، وتضم قائمة عملائها جهات حكومية وشركات وأفراداً.
أما الشريحة الثانية، وفقاً للمصادر نفسها، فتضم عدداً كبيراً من مكاتب التأجير الصغيرة التي تتنافس على الحصة السوقية المتبقية من «الكبار»، حيث يسلك بعضها في ظل احتدام المنافسة طريقاً آخر غير إيرادات تأجير السيارات لتحقيق مكاسب تمكّنه من البقاء في السوق.
وتضيف «بعض تلك المكاتب بات يعتمد على تحصيل كلفة الحادث مرتين في إيراداته، حتى أصبح أصحابها يمنّون أنفسهم بتعرض سياراتهم أثناء تأجيرها لحوادث، حيث يضمن التأمين الشامل على السيارات للمكتب تكفل شركة التأمين بإصلاح السيارة، فيما يُلزم المكتب المستأجر بدفع كلفة إصلاح السيارة أيضاً!»، ضاربة مثالاً بإحدى المواطنات التي تقدمت بشكوى إلى «التجارة» أخيراً تفيد بإلزام مكتب تأجير لها بدفع 7.5 ألف دينار لإصلاح السيارة بعد تعرضها لحادث، رغم أن السيارة مؤمن عليها تأميناً شاملاً من قبل المكتب.
خطوات أكبر
وترى المصادر ذاتها أن سوق تأجير السيارات يحتاج إلى إجراءات تنظيمية أكبر، آملة أن يتبع التوجه لإلزام المكاتب بعقد نموذجي موحد خطوات أكبر.
وأضافت «أول الغيث قطرة، ونتمنى أن تنهمر بعد ذلك المزيد من الإجراءات لتحقيق أقصى قدر من التنظيم بما يكفل حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء»، مشيرة إلى أن بعض مكاتب التأجير قد تكون باباً خلفياً يستغله ضعاف النفوس من أصحابها في عمليات غسل أموال، ما يتطلب مزيداً من التنظيم وتشديداً للرقابة على سوق تأجير السيارات.
ملاحظة وجيهة
رغم أن أحداً لا يختلف على حاجة سوق تأجير السيارات في الكويت لمزيد من التنظيم، فإن ملاحظة وجيهة يطرحها أصحاب مكاتب تأجير بخصوص ما يحتويه العقد النموذجي الموحد المرتقب إلزام المكاتب به من عدم تحميل المستأجر أي تكاليف إصلاح حوادث في حال كانت السيارة مؤمناً عليها تأميناً شاملاً.
وفي هذا الجانب يطرح هؤلاء سؤالاً حول من الذي سيتحمل كلفة إيرادات التأجير الضائعة على المكتب نتيجة الوقت الذي يستغرقه إصلاح السيارة في الوكالة، لافتين إلى أن عمليات الإصلاح في بعض الحوادث تستغرق أسابيع، في حين أن معظم المكاتب تعتمد على إيرادات تأجير السيارة في سداد أقساطها للبنوك وشركات التمويل.
ويؤكد أصحاب المكاتب أنه لا ذنب لهم لتحميلهم هذه الكلفة، في حين أن المستأجر هو المتسبب فيها، مطالبين «التجارة» و«الداخلية» بإيجاد معالجة عادلة لهذه النقطة.
