حول تطوير البنية التحتية
«إيكونوميست»: زخم متوقع لمشاريع... الشراكة
- إيرادات انتعاش سوق الطاقة العالمية الكبيرة حسّنت المالية العامة
علقت وحدة «ايكونوميست إنتلجنس» على ما أعلنه بنك الكويت الوطني أخيراً عن اعتزام الحكومة ترسية مشاريع في 2022 بقيمة 9.9 مليار دولار، حيث أشارت إلى أن الحكومة الكويتية تعتمد على المتانة الحالية لماليتها العامة الناجمة عن أسعار النفط المرتفعة.
وتوقعت أن تتركز المشاريع الجديدة حول تطوير البنية التحتية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أن تقرير البنك يتفق مع تنبؤاتها بأن المشاريع المشتركة ستكتسب زخماً في 2022، مع تركيز أولي على البنية التحتية، ومرافق الخدمات قبل أن تتوسع إلى قطاعات أخرى في الأعوام 2023- 2026.
وبينت «إيكونوميست» أن الإيرادات الكبيرة الناتجة عن انتعاش سوق الطاقة العالمية أدت إلى تحسن المالية العامة، ما يدفع الحكومة إلى استثمار الثروة الطارئة في مشاريع البنية التحتية لتحقيق أهداف رؤية كويت جديدة 2035.
ويشكل التحول إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة محور المخطط الاقتصادي الجديد الذي يضم مشروعي بناء مبنى جديد في مطار الكويت الدولي، وميناء جديد في جزيرة بوبيان.
ولذلك من يتوقع تركز مبادرات المشاريع المشتركة على تنفيذ مشاريع بنية تحتية وصناعية ضخمة، خصوصاً في المناطق الشمالية غير المطورة.
ورجحت الوحدة أن تعطي الحكومة أولوية لتحسين البنية التحتية في إنفاقها الرأسمالي نظراً إلى أن العيوب الجدية في البنية التحتية تعوق النمو الاقتصادي، وتؤجج الاستياء السياسي في البلاد.
ولفتت «إيكونوميست» إلى أن احراز تقدم ذي شأن في المدى القريب سيواجه العراقيل بسبب التوتر السياسي المزمن، وما ينجم عنه من جمود في صنع القرار، خصوصاً بعد استقالة الحكومة أوائل الشهر الجاري.
وأشارت إلى أن الكويت ستواصل مجابهة مشكلات مزمنة تحيط بتنفيذ مشاريع القطاع العام مثل انعدام الكفاءة البيروقراطية والصراعات بين الأجهزة والتردد في شأن إستراتيجية التعاقد والتأخيرات المتواصلة.
وبينت أن هذه العيوب أدت إلى تنفير المشاركة الأجنبية، ما يستوجب على الكويت أن تعالج هذه المشكلات لكي تجتذب المستثمرين الخاصين الأجانب.
وتواجه الكويت أيضاً منافسة في مجال المركز الإقليمي من بلدان جارة مثل الإمارات.
وترى أن الخطط لتنفيذ جملة من المشاريع المشتركة في قطاع مرافق الخدمات وملحقاتها وفي قطاعات أخرى، أبرزها النقل، ستؤدي إلى اتاحة فرص متزايدة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.
كما أن مجالات لفرص الاستثمار ستنشأ من خصخصة مرافق الخدمات والنقل القائمة الأمر الذي سيشجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولفتت إلى أن التأخيرات المتواصلة لمشاريع كبرى منذ 2016 والمؤشرات على وجود معارضة برلمانية متواصلة للاستثمارات الخارجية تثير شكوكاً متواصلة حول قدرة الكويت على تنفيذ خططها.
ورغم ذلك تتوقع الوحدة أن يكتمل تحديث مطار الكويت الدولي بنهاية 2023، وأن يبدأ العمل في إنشاء مترو مدينة الكويت وشبكة السكك الحديدية الوطنية في 2024-2026. كما تتوقع أن يستمر تركيز المشاريع المشتركة ومبادرات الخصخصة على التحديثات في الكويت خلال الفترة بين الأعوام 2022 – 2026.
