«الوطني»: بطء ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسي يعطي أملاً بإمكانية تراجع التضخم الكلي
- الأسواق سعّرت برفع الفائدة 50 نقطة بنسبة 98 في المئة باجتماع «الفيديرالي» المقبل
أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، ارتفع 8.5 في المئة خلال مارس الماضي، وصولاً إلى أعلى مستوياته التي سجلها أثناء إدارة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان في عام 1981، وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بمعدل أقل من المتوقع إلى 6.5 في المئة على أساس سنوي، و0.3 في المئة على أساس شهري، مما أعطى بعض الأمل في إمكانية تراجع التضخم الكلي.
وذكر أن العوامل المعتادة ساهمت في دفع مستوى التضخم إلى الارتفاع، إذ صعدت أسعار المواد الغذائية 8.8 في المئة وأسعار الطاقة 32 في المئة خلال العام، كما ارتفعت أسعار البنزين وحدها 18.3 في المئة خلال الشهر على خلفية الحرب في أوكرانيا والضغوط التي عصفت بالإمدادات.
وأضاف أنه وفي الولايات المتحدة، وبعد صدور أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين صدر مؤشر أسعار المنتجين الكلي وتجاوزت القراءات الأساسية كل التقديرات، ما أدى إلى القضاء على أي فرصة لتيسير الاحتياطي الفيديرالي لسياساته، وقفزت أسعار المنتجين في مارس 1.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 11.2 في المئة عن مستويات العام الماضي، فيما يعد أعلى نسبة على الإطلاق، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 1 في المئة في مارس عن الشهر السابق وارتفع 9.2 في المئة عن العام الماضي، ما يتناقض مع أحدث قراءة لمعدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك، والذي أظهر تباطؤ وتيرة نمو التضخم الأساسي.
ولفت التقرير إلى أن عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيديرالي، لايل برينارد، صرحت أن الزيادة البطيئة التي شهدها مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي توضح تطوراً مرحباً به في خفض التضخم، مضيفة أنها ستتطلع لمعرفة ما إذا كنا سنستمر في رؤية الاعتدال في الأشهر المقبلة. إلا أنه إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، لم تواكب أجور الموظفين تكاليف المعيشة.
كما انخفض متوسط الدخل الحقيقي في الساعة بنسبة 0.8 في المئة على أساس شهري، وقد يؤدي عدم القدرة على مواكبة التكاليف إلى زيادة الضغوط التضخمية.
وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع بيانات التضخم، حيث ارتفعت الأسهم وتراجعت عائدات السندات الحكومية.
وبعد صدور بيانات التضخم القوية، قامت الأسواق بتسعير رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيديرالي القادم بنسبة 98 في المئة.
وأدى تزايد الضغوط على السلع وحالة عدم اليقين الجيوسياسية إلى زيادة توقعات التضخم وبالتالي زيادة حدة توقعات رفع أسعار الفائدة.
ويقوم السوق أيضا بتسعير ارتفاع أسعار الفائدة بواقع مرتين في اجتماع 15 يونيو المقبل.
وإذا تحققت تلك التوقعات بالفعل، فيعني ذلك ارتفاع أسعار الفائدة القياسية في الولايات المتحدة بنسبة 1.25 في المئة خلال 6 أشهر.
حركة الأسواق
وعلى صعيد العملات الأجنبية، احتفظ الدولار بصدارته مقابل العملات الرئيسية الأخرى وواصل ارتفاعه مقابل الين الياباني بعد صدور تقرير التضخم. ليبلغ الدولار الأميركي مقابل الين الياباني مستوى مرتفعا جديدا عند 126.66 يوم الجمعة في ظل اكتساب الدولار لمزيد من الزخم.
توجهات غامضة
وأشار التقرير إلى أنه وتماشياً مع التوقعات، لم يعلن البنك المركزي الأوروبي عن أي تغييرات في سياسته النقدية في اجتماعه خلال 14 أبريل الماضي وأبقى على كل أسعار الفائدة دون تغيير، مع بقاء سعر الإيداع عند مستوى -0.50 في المئة، ولم يتم الإعلان عن تغييرات كبرى في التوجيهات المستقبلية أو وتيرة إنهاء برنامج التيسير الكمي.
وأفاد بأنه تم تأكيد صافي المشتريات بموجب التطبيق عند مستوى 40 مليار يورو في أبريل، و30 مليار يورو في مايو و20 مليار يورو في يونيو، إلا أنه كان هناك تعديل بسيط في نبرة المركزي الأوروبي في ما يتعلق بوتيرة الشراء بعد يونيو.
ولفت التقرير إلى أن الأسواق كانت أقل تفاؤلاً تجاه اليورو، وبالتالي كانت العمليات البيعية للعملة الموحدة أكثر وضوحاً ما أدى إلى وصولها إلى 1.0756 قبل عكس اتجاهها وتحركها نحو 1.08، ويقوم السوق حاليا بتسعير قيام المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بواقع 6 مرات بمقدار 10 نقاط أساس بدءاً من يوليو وحتى نهاية العام الجاري، وإذا تحقق ذلك فسيصل سعر الفائدة إلى 0.10 في المئة خارج نطاق المنطقة السلبية.
ضغوط تضخمية ببريطانيا
بيّن التقرير أن الاحتياطي الفيديرالي لا يعتبر وحيداً في حربه ضد ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة سريعة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 1.1 في المئة بمارس وحده، فيما يعد أسرع زيادة شهرية على الإطلاق مرتفعاً 7 في المئة سنوياً، أي بأعلى مستوى في 30 عاماً.
وأوضح أنه من المقرر أن تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع هذا الشهر بعد رفع تكاليف الطاقة بنسبة 54 في المئة وانعكاس ذلك على فواتير المستهلكين.
