4.5 في المئة نصيب المواطن العام الجاري و 2.5 في المئة لـ 2023
البنك الدولي: 5.7 في المئة نمواً بناتج الكويت المحلي 2022... الثانية خليجياً
- 3.6 في المئة مستوى التضخم المتوقع بالكويت
- 42.4 في المئة للمعاملات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي
- 13 في المئة رصيد المالية العامة
- الماشية والدواجن أكثر السلع تضخماً محلياً آخر عامين
توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت هذا العام 5.7 في المئة، وهي ثاني أفضل نسبة بعد السعودية التي يتوقع أن تحقق نمواً يبلغ 7 في المئة.
كما توقع البنك أيضاً في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان «مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين» أن يبلغ نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5 في المئة عن 2022، و2.5 في المئة عن 2023.
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ رصيد حساب المعاملات الجارية في الكويت 42.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عن 2022، و39.5 في المئة عن 2023، مرجحاً أن يبلغ رصيد المالية العامة 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عن 2022 و5.9 في المئة عن 2023.
من جهة أخرى، توقع التقرير أن يرتفع مستوى التضخم في الكويت من 3.4 في المئة عن 2021 إلى 3.6 في المئة عن 2022، لتكون الكويت الثانية خليجياً في ارتفاع معدل التضخم بعد قطر التي يرجح أن تسجل 4 في المئة.
وتجدر الإشارة إلى أن الكويت سجلت في 2021 أعلى نسبة تضخم خليجياً بحسب تقديرات البنك الدولي، تلتها السعودية ثم عمان.
أعلى ارتفاع
من جهة أخرى، أظهرت نشرة رصد الأسعار التي نشرها البنك الدولي للفترة بين فبراير 2020 وفبراير 2022، أن أسعار لحوم الماشية سواء المجمدة أو الطازجة سجلت أعلى ارتفاع بين السلع الأخرى، إذ قفزت 25.6 في المئة، تلتها لحوم الدجاج الذي ارتفع 13.1 في المئة، ثم أسعار الموز التي صعدت 11 في المئة، والبطاطا 10.6 في المئة، ثم الخبز والمخبوزات الأخرى 10.4 في المئة.
في غضون ذلك، توقع البنك الدولي نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5.2 في المئة عن 2022، وهو أسرع معدل للنمو منذ 2016، وذلك بفضل العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط، والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.
لكن الحالة المتنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التنبؤات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا.
وتوقع أيضاً أن تسجل المنطقة تعافياً متفاوتاً حيث تخفي المتوسطات في المنطقة فوارق كبيرة. إذ تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع الأسعار إلى جانب زيادة معدلات التطعيم من فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة.
مرحلة الخطر
لكن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، واستمرارالاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج «الحقيقة المرة أن لا أحد خرج من مرحلة الخطر بعد. فلا يزال خطر ظهور متحورات جديدة من كورونا قائماً، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى مضاعفة المخاطر، لا سيما بالنسبة للفقراء الذين يتحملون وطأة الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة.
فالتحلي بقدر كبير من الواقعية في شأن تنبؤات النمو في المنطقة خلال هذه الأوقات من عدم اليقين أمر ضروري».
وأضاف «مواجهة هذه الموجة من عدم اليقين تشكل تحدياً رئيسياً لواضعي السياسات، والبنك الدولي ملتزم بالعمل جنباً إلى جنبٍ مع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا الوقت الذي تتفاقم فيه المخاطر».
وأدى انخفاض قيمة العملة في بعض بلدان المنطقة بالفعل إلى زيادة الضغوط التضخمية.
فيما ستواجه الاقتصادات التي تعاني من أوجه ضعف أمام الديون والمالية العامة، على الأرجح، مزيداً من التحديات مع سعيها إلى تمديد آجال الديون القائمة أو إصدار أدوات دين جديدة وسط تشديد شروط التمويل، في حين تهدف البنوك المركزية حول العالم إلى احتواء توقعات التضخم.
الأسر الفقيرة
ويتوقع التقرير أن يتسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ومخاطر انعدام الأمن الغذائي في إلحاق أكبر الضرر بالأسر الفقيرة، نظراً لأن الفقراء ينفقون عادة معظم دخلهم على الغذاء والطاقة بعكس الأسر الغنية.
ولم يتم بعد تحديد النطاق الكامل لآثار الحرب، ولكن الدلائل الأولية تشير إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها بالفعل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما البلدان متوسطة الدخل المستوردة للنفط.
ونوه التقرير إلى أنه رغم توقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.2 في المئة، فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مؤشر لمستويات المعيشة، سيتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة بسبب ضعف الأداء بشكل عام في السنة 2020-2021.
4.5 في المئة نمواً بنصيب الفرد خليجياً
تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو خلال 2022 بدول الخليج 4.5 في المئة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، ولكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى 2023.
وفي المقابل، يتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في البلدان متوسطة الدخل المصدرة للنفط 3 في المئة، و2.4 في المئة في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، وكلتا النسبتين بالكاد ترفعان من مستويات المعيشة إلى ما كانت عليه قبل تفشي الجائحة بشكل عام.
وإذا تحققت هذه التنبؤات فإن 11 بين 17 اقتصاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد لا تتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية 2022.
ويزيد حالة عدم اليقين المرتبطة بالجائحة، أن ثلث بلدان المنطقة متوسطة الدخل فقط تشهد معدلات تطعيم أعلى من نظيراتها في الدخل.
وحتى الرابع من أبريل 2022، بلغ متوسط معدلات التطعيم في دول الخليج 75.7 في المئة، وهي نسبة أفضل بكثير من نظيراتها في الدخل، وذلك باستثناء عُمان التي وصل معدل التطعيم فيها إلى 57.8 في المئة.
لكن بلداناً مثل الجزائر والعراق لم تُطَعّم إلا نحو 13 إلى 17 في المئة من سكانها، أما اليمن وسوريا فمعدلات التطعيم فيهما في خانة الآحاد، ما يجعلهما أكثر عرضة للعواقب الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا في المستقبل المنظور.
