لفتت إلى أن تكلفة مخاطرها عادت إلى مستوياتها الطبيعية
«أرقام كابيتال»: 12.9 في المئة ارتفاعاً بأرباح البنوك الكويتية
- تراجع تكاليف الائتمان مع سعي البنوك للاستفادة من تحسن المناخ والتعافي
ذكرت شركة «أرقام كابيتال» في تقرير صدر عنها أخيراً أن تكلفة المخاطر للبنوك الكويتية عادت إلى مستوياتها الطبيعية في السنة المالية 2021، مع انتهاء برنامج تأجيل سداد القروض لعام 2020، حيث كانت القروض المتعثرة دون تكلفة المخاطر في السنة المالية 2021، الأمر الذي يدعم النظرة المستقبلية لتكلفة المخاطر وفق تقديرات 2022 (باستثناء بنك الكويت الدولي).
وتوقع التقرير أيضاً ارتفاع أرباح البنوك 12.9 في المئة على الأساس السنوي نتيجة تراجع تكاليف الائتمان في ظل سعي البنوك للاستفادة من تحسن المناخ العام، ومن التعافي. مع ذلك، رجحت «أرقام كابيتال» أن تعقب ذلك زيادة في تكلفة المخاطر عن مستواها الأساسي.
وتوقعت أن يضعف منحى إيرادات صافي هامش الفائدة نتيجة للضغوط القوية لصافي إيرادات الفوائد في الربع الأخير من 2021، ما سيؤدي إلى تراجع على المستوى التشغيلي مع ارتفاع التكاليف بسبب الأنشطة الأعلى والانفاق الرقمي.
في غضون ذلك، لفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد كل من «برقان» و«وربة» نمو أرباح أقوى نتيجة لعودة تكلفة المخاطر إلى سابق عهدها، في حين أن بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني سيسجلان نمواً برقمين عشريين في تكلفة المخاطر، وفي مستويات النشاط المرتفعة بالنسبة لـ«الوطني»، مفيداً بأن «الخليج» سيكون بين الأفضل لجهة نتائج الربع الأول من 2022، لوجود قيمة في البنك على أساس نسبي.
أما توقعات التقرير بالنسبة لـ«الوطني» فهي مبنية على آفاق النمو القوي والأساسيات، ولبنك الخليج على نمو التجزئة والتعافي، وللبنك الأهلي المتحد على عمليات الاندماج والاستحواذ، بينما يحافظ التقرير على تقييمه الحيادي بخصوص تقييمات «بيتك» و«بوبيان».
ويضع في الاعتبار ارتفاعاً تراكمياً لسعر الفائدة بـ300 نقطة أساس للبنوك السعودية والمصرية، و240 نقطة أساس للكويتية والقطرية، و100 نقطة أساس للعمانية خلال تقديرات السنة المالية 2022-2023، ما سيؤدي إلى تقييم صاعد لصافي هامش الفائدة والعائد على حقوق المساهمين أو السعر العادل للسهم لمعظم البنوك.
من جانبها، بينت «إي في جي هيرميس» في تقرير حديث أنه بخلاف بنك وربة والبنك التجاري، شهدت أسهم البنوك الكويتية ارتفاعاً قوياً منذ بداية العام حتى تاريخه. وتبدو مضاعفات التقييم واسعة بشكل متزايد، ولكن بالنسبة للقطاع وبقية المنطقة، ما زالت تعتقد «هيرميس» أن هناك بعض القيمة في «الوطني» و«الخليج».
