زيادة البنزين لن ترفع تعريفة النقل الجماعي بمصر
بدأت السلطات المصرية حملة رقابية واسعة النطاق ومتعددة الوسائل، بعد إقرارها زيادة أسعار البنزين وتثبيت سعر المازوت لعدد من الصناعات فقط، وتثبيت سعر السولار وأسطوانات البوتاغاز.
وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي: «لا زيادة في تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس في جميع المحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين، دون المساس بأسعار السولار، وتم توجيه المحافظين والقيادات المحلية».
وأوضحت مصادر حكومية أن هناك تعليمات إلى القيادات المحلية بالمرور على الأسواق ومواقف عربات النقل الجماعي، وإطلاق شرطة سرية للرقابة، وتوقيف أي مخالف وتحويله سريعاً للنيابة العامة، مع إتاحة وسائل اتصال للابلاغ عن أي مخالفة.
وقال المتحدث باسم وزارة البترول المهندس حمدي عبد العزيز: «اللجنة الخاصة بتسعير المواد البترولية، والتي تجتمع كل 3 أشهر حدّدت السعر بناء على 3 عوامل، أولها سعر برنت العالمي، وثانيها تغير سعر الصرف، وثالثها معدلات التضخم العالمي، وكان يفترض زيادة البنزين، في حدود 80 قرشاً في اللتر، وتم زيادتها بـ25 قرشاً، مع الإبقاء على أسعار المواد الأخرى».
