صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لـ 143 اقتصادا وسط الصراع بين روسيا وأوكرانيا
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن المنظمة ستخفض توقعاتها للنمو العالمي وسط الصراع الروسي-الأوكراني، الذي سيؤدي تأثيره إلى خفض تصنيف 143 اقتصادا هذا العام.
وقالت غورغييفا في كلمة قبيل اجتماعات الربيع 2022 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها الأسبوع المقبل «بعبارة أبسط نحن نواجه أزمة فوق أزمة».
وأضافت «في الأسابيع السبعة الماضية، شهد العالم أزمة كبيرة ثانية -- حرب فوق جائحة. وهذا يهدد بتقويض الكثير من التقدم الذي أحرزناه خلال العامين الماضيين وتعافينا من كوفيد».
وفي تحديث لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير، خفض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته للنمو العالمي للعام 2022 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 4.4 بالمائة وسط زيادة الإصابات بأوميكرون، حيث تكافح الاقتصادات وسط اضطراب في الإمدادات وارتفاعات في معدلات التضخم ومستويات قياسية من الديون وعدم يقين مستمر.
وأشارت غورغييفا إلى أنه «منذ ذلك الحين، تدهورت الآفاق بشكل كبير» بسبب الحرب وتداعياتها.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن العواقب الاقتصادية للصراع الروسي-الأوكراني انتشرت «بسرعة وبعيدا لتصل إلى أكثر الناس ضعفا في العالم».
وتابعت أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وفاقم التضخم، مما أضر بمئات الملايين من الأسر التي كانت تكافح بالفعل مع انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار ويهدد بزيادة عدم المساواة، مضيفة: «نتيجة لذلك، سوف نتوقع انخفاضا إضافيا في النمو العالمي لكل من عامي 2022 و2023»، ومشيرة إلى أن تأثير الحرب سيسهم في خفض تصنيف 143 اقتصادا هذا العام-- وهو ما يمثل 86 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وسيصدر صندوق النقد الدولي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أبريل. وأشارت غورغييفا إلى أن الآفاق تختلف اختلافا كبيرا عبر البلدان: من الخسائر الاقتصادية الكارثية في أوكرانيا، إلى الانكماش الشديد في روسيا، إلى البلدان التي تواجه تداعيات الحرب على السلع والتجارة والقنوات المالية.
وقالت إن الأزمة المزدوجة وقدرة العالم على التعامل معها تزداد تعقيدا بسبب خطر متزايد آخر هو «تشرذم الاقتصاد العالمي إلى تكتلات جيوسياسية-- بمعايير تجارية وتقنية وأنظمة دفع وعملات احتياطية مختلفة».
وقالت إن الأولويات العاجلة تتمثل في إنهاء الحرب في أوكرانيا ومواجهة الوباء ومعالجة التضخم والديون. كما أكدت على جهود مكافحة تغير المناخ وحثت صانعي السياسات على تبني الثورة الرقمية.
