توجه لاعتماد العملة المحلية بدلاً من الدولار في الموانئ
مصر: نصف تريليون جنيه حصيلة شهادات الـ 18 في المئة بـ 3 أسابيع
كشفت بيانات رسمية حديثة أن إجمالي بيع شهادة عائد الـ18 في المئة بالسوق المصري، سجلت نحو نصف تريليون جنيه خلال 3 أسابيع من طرحها في بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، في بيان، إن حصيلة بنك مصر من بيع الشهادات 18 في المئة بلغت نحو 159 مليار جنيه خلال ثلاثة أسابيع من طرحها من جديد، فيما بين نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبوالفتوح، أن حصيلة البنك من بيع شهادات ذات عائد 18 في المئة، بلغت نحو 340 مليار جنيه.
وأشار أبوالفتوح إلى أن حصيلة شركة الأهلي للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 50 في المئة.
من ناحية ثانية، تبحث جهات حكومية عدة معنية في مصر، قصر التعامل المالي والتجاري والرسمي الداخلي على الجنيه دون بقية العملات.
وقالت مصادر معنية إن الاقتراح في الأصل مقدم من اتحاد الغرف التجارية، وبناء على شكاوى من جهات عدة، من بينها شركات الملاحة التي ترى إجحافاً في دفع غرامات أشغال الأرضيات في الموانئ بالدولار، وبناء على هذه الشكوى، طالب اتحاد الغرف الحكومة، بأن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه فقط.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط: «عملنا سريعاً على دراسة الطلب، من أجل تخفيف الأعباء، في هذا التوقيت عن تحصيل غرامات أو غيرها بالدولار، وأن يقتصر التعامل على الجنيه».
وكشف أنه وجه خطاباً بالفعل إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: «انه بموجب المقترح المقدم من الاتحاد، فإنه سيتم إيقاف التعامل بالعملة الأجنبية قريباً، وسيتم التعامل بالنقد المحلي لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلي، والتأكيد على مد ساعات العمل لموظفي التأشيرات والتحصيل والصرف، والوزارة ترحب بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بأي تساؤلات متعلقة بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI».
وفي السياق، تضمن قرار رئيس الحكومة بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ليكون للدرجة الممتازة، أو ما يعادلها 8700 جنيه شهرياً، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه، ومدير بـ5100 جنيه، والأولى 4500 جنيه، والثانية 3900 جنيه، والثالثة 3420 جنيهاً، والرابعة 3180 جنيهاً، والخامسة 2940 جنيهاً، والسادسة 2700 جنيه.
