آخر مرة كانت محلياً بـ 1998 وخارجياً في أعقاب ثورة 1917
روسيا تقترب من أول تخلّف عن سداد ديونها... في قرن
بات الآن جلياً أن أول تخلّف لروسيا عن سداد ديونها الخارجية منذ قرن، أمر لا مفر منه، بعد أسبوع قاسٍ آخر لمالية البلاد.
وأوقفت وزارة الخزانة الأميركية مدفوعات الديون بالدولار من حسابات روسيا في البنوك الأميركية، ما زاد قيودها على موسكو. وعندما تم حظر محاولة دفع بالعملة الصعبة، انتهكت روسيا الشروط من خلال دفع مستحقات المستثمرين بالروبل بدلاً من الدولار (العربية).
ومنذ أن غزت روسيا أوكرانيا فبراير الماضي، ظل بإمكانها سداد ديونها الخارجية في ظل سماح واشنطن باستخدام موسكو لاحتياطياتها في الخارج لهذا الغرض، لكن الولايات المتحدة ودول أخرى استأنفت حملتها على البنوك والشركات والأوليغارشية في روسيا.
وأدى تجميد الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى فصل روسيا عن النظام المالي العالمي، ما حوّلها إلى الدولة الأكثر خضوعاً للعقوبات في العالم في غضون أيام.
ومع تعثر حكومة فلاديمير بوتين بسبب تجميد الأصول ووصفها بالدولة «المنبوذة» سياسياً واقتصادياً ومالياً، تصاعدت التكهنات بأن روسيا لن تكون قادرة على تجنب التخلف عن السداد لفترة طويلة.
ويشير التأمين على الديون الآن إلى احتمال بنسبة 90٪ لحدوث تخلف روسي عن السداد هذا العام، وفق ما أوردته «بلومبرغ» استناداً إلى أحدث الأرقام الصادرة عن شركة ICE Data Services.
وآخر مرة تخلّفت فيها روسيا عن سداد ديونها في 1998، لكن حينها كانت الديون محلية.
وآخر تحدٍّ يتعلّق بالديون الخارجية كان في أعقاب ثورة 1917.
وأعلنت وكالة ستاندرد أند بورز أول من أمس، أن روسيا في حالة «تخلف انتقائي» عن السداد بعد أن استخدمت الروبل لتسديد دفعة لسندات مقومة بالدولار في 4 أبريل.
ولايزال هناك عدم يقين في شأن الخطوة التالية ولا يُمكن استبعاد حدوث المزيد من التقلبات.
ولمدفوعات السندات الدولارية التي تم تقديمها بالروبل هذا الأسبوع، فترات سماح مدتها 30 يوماً، ما يمنح وزير المالية أنطون سيلوانوف الوقت لإيجاد حل بديل أو الدفع بحجته بأن هذا ليس تقصيراً لأن السداد تم «تقنياً».
وقد قال هذا الأسبوع إن المبالغ التي تم دفعها بالروبل بدلاً من الدولار يمكن تحويلها للعملات الأجنبية بمجرد تحرير الاحتياطيات الروسية.
وصرّح سيلوانوف لوكالة الأنباء الحكومية تاس هذا الأسبوع قائلاً: «تحاول الدول الغربية بكل وسيلة ممكنة أن تجعل روسيا تعلن التخلف عن السداد». كما قال إن روسيا ستستخدم «آليات أخرى لسداد المدفوعات».
وضعت وزارة الخزانة الأميركية عقبة كبيرة أمام روسيا من خلال منع الوصول إلى الحسابات المصرفية، ما أدى إلى إلغاء إجراءات سمحت بسداد مدفوعات السندات من حساباتها الخارجية، رغم تجميد احتياطي البنك المركزي.
وتم تصميم هذه الخطوة لإجبار روسيا على اللجوء إلى مصادر التمويل المحلية أو عائدات صادرات النفط والغاز، وبالتالي استنزاف الأموال المتاحة للحكومة لمواصلة الغزو، وفق ما ذكرته «بلومبرغ».
وينزلق الاقتصاد الروسي إلى ركود عميق، لكن ضوابط رأس المال عزّزت انتعاشًا غير عادي في الروبل سمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس هذا الأسبوع في خطوة مفاجئة.
وحتى في وقت تتسابق الدول الغربية لتقليل اعتمادها على السلع الأساسية الروسية، لاتزال موسكو تجني مليارات الدولارات من صادرات النفط والغاز، ما يبقي السيولة متدفقة في الوقت الحالي.
وبالنظر إلى هذه التدفقات، تقول الحكومة إن لديها الأموال اللازمة للدفع للدائنين.
وقد ألقت باللوم في مشاكل الدفع على تجميد أصول البنك المركزي وما صاحب ذلك من عدم استقرار.
