pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

على خلفية انهيار صفقات 2008 و2009 رفيعة المستوى

«إيكونوميست»: السمعة السيئة استثمارياً للكويت تصعّب جذب التدفقات الأجنبية المباشرة


- معوقات جذب الأموال:
- الجمود السياسي والروتين المفرط
- الفشل التاريخي في تنفيذ الإصلاحات
- التأخير المستمر وإلغاء مشاريع الشراكة
- انفتاح دول خليجية على الاستثمارات الأجنبية

أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقريرها للسنة المالية 2020 /2021 (1 أبريل - 31 مارس)، الذي يحدد تفاصيل الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت خلال العام.

وحسب التقرير، وافقت الهيئة على استثمارات جديدة بقيمة إجمالية 536 مليون دولار، ما يدعم توقعات وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» للمعلومات بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الكويت ستبلغ في المتوسط أكثر من 560 مليوناً سنوياً خلال الفترة بين 2022 و2026، مع تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا، وتقدم شراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص ومبادرات الخصخصة.

تأثير سلبي

ومع ذلك، ترجح «إيكونوميست إنتلجنس» أن يكون للجمود السياسي، إلى جانب الروتين المفرط، تأثير سلبي على بيئة الأعمال خلال الفترة المذكورة.

وأضافت أن الكويت متأخرة عن بقية جاراتها في الخليج باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يتأرجح من سنة إلى أخرى ولكنه يظل عند مستوى منخفض نسبياً، مبينة أن هذا الوضع يعكس الفشل التاريخي في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لجذب الاستثمار الأجنبي ورعاية القطاع الخاص المحلي.

رصيد الكويت

ويعتبر رصيد الكويت من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، عند 14.8 مليار دولار نهاية 2020، هو الأدنى خليجياً من حيث القيمة المطلقة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (13.9 في المئة)، ورغم أنه يُتوقع أن يرتفع تدريجياً خلال الفترة بين 2022 و2026، نتيجة لفرص المشاريع الجديدة، لا سيما في قطاع البنية التحتية أو المتعلقة بخطط تنمية الشمال، سيظل الرصيد منخفضاً مقارنة بنظراء الكويت الأكثر ديناميكية خليجياً.

ويوضح التقرير السنوي للهيئة أن 9 كيانات أجنبية استثمرت ما مجموعه 536 مليون دولار في الاقتصاد خلال 2020 /2021. ورغم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2020 /2021 تجاوزت مستوى 2018 /2019 (ما قبل كورونا) البالغة 352 مليوناً، لا تزال الاستثمارات في الكويت منخفضة عن المستويات القياسية التي بلغت 3.3 مليار و2.9 مليار مسجلة في 2010 /2011 و2011 /2012 على التوالي.

وحسب الوحدة تعكس الصعوبات في جذب الاستثمار للداخل بطء وتيرة التحرير الاقتصادي منذ ذلك الحين، والسمعة السيئة للكويت دولياً بين المستثمرين بعد انهيار صفقات عدة رفيعة المستوى في 2008 و2009، والتأخير المستمر وإلغاء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى انفتاح العديد من دول الخليج على الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في السنوات الأخيرة.

تدفق متواضع

ولفتت الوحدة أنه لذلك، تتجه التدفقات الواردة نحو الانخفاض منذ 2016. ومع ذلك، تتوقع أن ترتفع هذه التدفقات إلى متوسط سنوي لا يزال متواضعاً يبلغ نحو 600 مليون دولار في 2022-2026 حيث تتيح الخصخصة التدريجية لأصول الدولة فرصاً للمستثمرين الأجانب، كما يتم طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبعد من قطاع المرافق ومشاريع البنية التحتية كجزء من خطة تطوير رؤية الكويت الجديدة 2035.

ورجحت استفادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت في ظل الزخم الذي تكتسبه مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية -التي طال تأخرها- في 2022.

ويتوقع تقرير «تشجيع الاستثمار» الانتهاء من مشروع تطوير مطار الكويت الدولي في 2022، وأن يبدأ تشييد مترو مدينة الكويت وشبكة سكة الحديد الوطنية في 2024 و2026.

وتشير «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن تنفيذ خطة التنمية لرؤية الكويت الجديدة 2035 والتقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية والصناعية واسعة النطاق، وخاصة في شمال الكويت، يجب أن يوفر فرصاً للمستثمرين الأجانب.

فرص متزايدة

وذكرت الوحدة أنه يجب أن تخلق الخطط الخاصة بمجموعة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المرافق الرئيسية، وكذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاعات أخرى، ولا سيما النقل، فرصاً متزايدة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.

ومع ذلك، ترى أن التأخير المستمر في المشاريع الكبرى منذ 2016 واستمرار معارضة مجلس الأمة للاستثمار الأجنبي يثير الشكوك المستمرة حول قدرة الكويت على متابعة خططها وسيحد من زيادة الاهتمام بالكويت من قبل الشركات الأجنبية.

واستقطبت 7 قطاعات في 2020 /2021 تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، فيما استحوذ النفط والغاز على أكبر نسبة بـ38 في المئة، تلاه الطيران28.1 في المئة، ثم البناء 15.8 في المئة، فقطاع الصحة 14.4 في المئة، ثم تكنولوجيا المعلومات 2.2 في المئة، وأخيراً قطاع الصناعة 1.8 في المئة.

التكنولوجيا في مقدّمة عروض الاستثمار

تتوقّع «إيكونوميست» أن يظل قطاع تكنولوجيا المعلومات في مقدمة عروض الاستثمار في الكويت مع اتساع تبني تقنية الجيل الخامس واستمرار توسع التجارة الإلكترونية، مرجحة أن يزداد الاستثمار في الأمن السيبراني، من قبل كل من الحكومة وشركات القطاع الخاص الكبرى.

من جهة ثانية، لفتت إلى أن خطط التكرير والبتروكيماويات في قطاع النفط والغاز ستوافر فرصاً للمستثمرين الأجانب.

ومع ذلك، ستظل المشاركة الأجنبية في قطاع التنقيب عن النفط مقتصرة على إطار اتفاقيات الخدمات الفنية المعزز.

وتتوقع «إيكونوميست» أن تستمر النخبة السياسية في رفض الاستثمار الأجنبي كوسيلة لتعزيز القدرة الإنتاجية في الصناعة النفطية، منوهة إلى أنه رغم تحسن تنظيم قطاع الأعمال في الكويت، بهدف جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويرى التقرير أن خطر الجمود السياسي، نظراً إلى التوترات الطويلة الأمد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى البيروقراطية، ستستمر في ردع بعض المستثمرين وربما إبطاء تدفق صفقات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن المحتمل أن يكون لذلك تأثير سلبي على بيئة الأعمال خلال الفترة بين 2022-2026 وسيحد من آفاق النمو على المدى الطويل.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي