مع استمرار تشدد أساسيات السوق
«الوطني»: النفط سيظل مرتفعاً لنهاية الربع الثالث
- الغزو الروسي زعزع الأسواق بوتيرة غير مشهودة منذ ظهور «كورونا»
توقّع تقرير بنك الكويت الوطني أن تظل أسعار النفط مرتفعة مع استمرار تشدد أساسيات السوق حتى نهاية الربع الثالث من 2022 على الأقل حتى مع مراجعة التوقعات نحو مزيد من تراجع نمو الطلب على النفط.
ورجح التقرير أن يتجاوز نقص المعروض من روسيا و«أوبك» وحلفائها أي تراجع على صعيد الطلب على النفط، كما أن مكاسب العرض من الولايات المتحدة والمنتجين من خارج المنظمة على نطاق أوسع ستستغرق وقتاً حتى تتحقق.
وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن عودة إيران إلى السوق، والتي كان يمكن أن تسهم في عودة نحو مليون برميل يومياً من الإمدادات الإضافية خلال 6 أشهر، تأجلت بعد توقف المحادثات النووية وسط مساومات حول العقوبات.
وأفاد بأنه ومع انخفاض مخزونات النفط التجارية إلى أدنى مستوياتها في سنوات عدة، يبدو من المعقول توقع فترات طويلة لإعادة التخزين، خصوصاً قبل ذروة موسم الطلب على النفط في نصف الكرة الشمالي في الربع الثالث من العام، في حين أن الحاجة الملحة لتجديد مخزون الخام ليست بنفس حجم متطلبات إعادة ملء مخزونات الغاز الطبيعي لاسيما في أوروبا.
الغزو الروسي
ولفت التقرير إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي أدى إلى زعزعة استقرار أسواق النفط، ما ساهم في تزايد التقلبات والاضطرابات بوتيرة لم نشهدها منذ ظهور الجائحة، حيث تذبذبت أسعار النفط نتيجة للمخاوف المتعلقة بنقص إمدادات النفط والغاز على خلفية مزيج من العوامل التي تضمنت العقوبات المالية وإعلان شركات الطاقة الغربية حظراً ذاتياً، والمخاوف من تدمير الطلب على النفط بسبب ارتفاع الأسعار.
وذكر أنه تم تشديد السياسة النقدية العالمية استجابة لارتفاع التضخم، وشهدت الصين أسوأ موجات وبائية منذ ظهور فيروس كوفيد-19 وفرضت العديد من المدن والمناطق الصناعية تدابير إغلاق جزئي أو كلي، ما أثار مخاوف من انعكاس تلك الإجراءات على النشاط الاقتصادي.
وأضاف أنه ومنذ أواخر مارس، بدأت أسعار النفط تتراجع بعد أن اتخذت وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة قراراً بالسحب من احتياطيات النفط الإستراتيجية، وذلك ضمن مساعيها لتعويض نقص إمدادات روسيا وخفض أسعار الوقود، وقد أنهى مزيج خام برنت تداولات يوم الجمعة 1 أبريل على تراجع بنسبة 13 في المئة في أسبوع واحد وصولاً إلى 104.4 دولار للبرميل، بعد أسبوع شهد مزيد من هجمات الحوثيين على منشآت النفط السعودية، ومناقشات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شأن خفض الواردات الروسية.
تقلبات شديدة
وأشار التقرير إلى أن الأسواق شهدت تقلبات شديدة في ظل تذبذب سعر مزيج خام برنت بأكثر من 20 دولاراً خلال بعض جلسات التداول - وهي أكبر تقلبات مسجلة - وبخمسة دولارات أو أكثر في 23 من أصل 24 جلسة.
وذكر أنه وفي 8 مارس، ارتفع سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوياته خلال جلسة واحدة منذ 2008، إذ لامس حاجز 140 دولاراً للبرميل قبل أن يقلص مكاسبه، كما ارتفع مؤشر بورصة شيكاغو لتداول عقود الخيارات، والذي يقيس مدى تذبذب أسعار النفط، إلى أعلى مستوياته منذ ربيع 2020 عندما أثرت الجائحة على أسعار العقود المستقبلية للنفط وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى المنطقة السلبية.
ولفت إلى أنه ومن جهة أخرى، تفاقمت التقلبات بسبب انخفاض السيولة في ظل تصفية المشاركين في السوق لمراكزهم المالية، وهي الخطوة التي غالباً ما تكون مدفوعة بجني الأرباح بالإضافة إلى الرغبة في تقليل المخاطر، وانخفض عدد العقود المفتوحة، وهو مقياس العدد الإجمالي للعقود الآجلة وعقود الخيارات القائمة، إلى أدنى مستوياته منذ 2015.
زيادة الإنتاج
وأوضح التقرير أنه وبالنسبة لبعض كبار منتجي الأوبك، يمكن زيادة الإنتاج ليرتفع إلى خط الأساس المرجعي الجديد بمجرد عكس التخفيضات الأصلية التي تم تطبيقها خلال فترة الجائحة في 2020، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الامدادات بمقدار 1.63 مليون برميل يومياً بداية من سبتمبر، إلا انه لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك المعدل الشهري من الإنتاج الإضافي - إن وجد – سيتحقق بالفعل.
وذكر أنه إضافة لذلك، فإنه باستثناء السعودية والإمارات، ليس من المؤكد أن بقية الدول لديها القدرة الإنتاجية المستدامة متوافرة لتحقيق تلك المستويات، وكانت آخر مرة ضخت فيها الكويت 2.95 مليون برميل يومياً في عام 2016، ولكن من المعروف أن الطاقة الإنتاجية تراجعت منذ ذلك الحين.
وأفاد بأن الأرقام الرسمية تكشف بأن العراق والسعودية هما من نجح في الوصول إلى خط الأساس الخاص بهما والبالغ 4.8 مليون برميل يومياً و11.5 مليون برميل يومياً على التوالي لمدة شهر واحد.
ولم تنجح روسيا إطلاقاً في الوصول بمعدل انتاجها إلى 11.5 مليون برميل يومياً، ومن غير المرجح أن تتمكن من تحقيق ذلك في الوقت الحالي.
وذكر أنه يصعب تقدير كمية الإنتاج التي خسرتها روسيا بسبب العقوبات المالية والحظر الذي فرضته شركات النفط الغربية الكبرى على نفسها لمنع استيراد النفط الروسي، إلا أنها قد تتراوح ما بين 0.5 مليون برميل يومياً كحد أدنى و3 ملايين برميل يومياً كحد اقصى، مما يجعل تقدير 1 مليون برميل يومياً أكثر عقلانية.
