No Script

توقعات بأول فوائض في ميزانياتها بعد 8 سنوات من الأسعار المتدنية

معظم دول الخليج قادرة على تحمّل انخفاض النفط... ولو وصل البرميل 70 دولاراً

No Image
تصغير
تكبير

- حكومات الخليج ستتمسك بموازناتها التقشفية دون امتيازات مالية
- 70 دولاراً سعر التعادل المرغوب خليجياً في 2023

صحيح أن حرب روسيا في أوكرانيا شكلت، ولا تزال، كارثة إنسانية واقتصادية عالمية ولكنها، على الأقل بالنسبة لمجموعة صغيرة من الدول، وفرت مخرجاً من ضائقة اقتصادية مهدِّدة طال أمدها.

وكما جاء في موقع «سي إن إن» فإن عدداً من منتجي ومصدري النفط والغاز في الشرق الأوسط، وبالتحديد دول الخليج، يراقب بابتهاج خزائنه، وهي تمتلئ للمرة الأولى منذ سنوات بمليارات الدولارات من الإيرادات التي جاءت بها أسعار الطاقة المرتفعة بسبب هذه الحرب.

ويضيف الموقع أن هذه الدول تتوقع أول فوائض في ميزانياتها بعد 8 سنوات من أسعار النفط المتدنية والتي فاقمتها إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

ظهر كارثة

وينقل مقال للموقع عن بحث لمجموعة ميتسوبيشي المالية في فبراير الماضي توقعه زيادة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس هذا العام تصل 6.1 في المئة إضافة إلى فوائض في موازناتها للمرة الأولى منذ 2014.

وقارن المقال مؤشر نفط برنت القياسي الذي هوى إلى مستوى 22 دولاراً للبرميل في مارس 2020 بمستوى 130 دولاراً للبرميل الذي سجله أوائل مارس من هذا العام. والمفارقة أن السعر المتدني كان إلى حد كبير ناجماً عن كارثة صحية عالمية، في حين أن السعر المرتفع جاء على ظهر كارثة حرب محدودة جغرافياً.

وحسب غربيس إيراديان من معهد التمويل الدولي في واشنطن فإن معظم بلدان الخليج قادرة الآن على تحمل انخفاض محتمل لأسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل، موضحاً أنه في 2023، ربما سيكون هذا السعر سعر التعادل المرغوب بالنظر إلى أن سعر التعادل حسب بيانات صندوق النقد يتراوح بين 60 و66 دولاراً للبرميل بالنسبة لمعظم دول المجلس، باستثناء البحرين (نحو 86 دولاراً) وقطر (نحو 41 دولاراً).

تنويع الدخل

وأشار المقال الى أن دول الخليج التي تعتمد في الجانب الأكبر من دخلها على إنتاجها من النفط والغاز معتادة على دورات الازدهار والانهيار في أسعار الطاقة، موضحاً أنه في الماضي كانت هذه الدول تزيد الحديث في فترات الانهيار عن تنويع مصادر دخلها، ولكن الأصوات المطالبة بذلك كانت تخفت خلال فترات الازدهار. فهل ستكون فترة الازدهار الحالية مختلفة؟

يرى المقال أن مصدري النفط في الخليج يدركون أن الزيادة الحالية في الطلب على المنتجات الهيدروكربونية ظرفية وأن الطلب سيتراجع حتماً مع انتهاء الحرب.

وينقل عن محللين توقعهم بأن الدول المنتجة في الخليج ستواصل اتباع سياسة متشددة في موازناتها مع الإبقاء على التنويع نصب أعينها.

ارتفاع الأسعار

وحسب أمينة بكر من «إنرجي إنتيليجنس» فإن هذه الدول لا تنظر إلى ما يجري حاليا كأمر مفروغ منه، بل تستخدم أسعار الطاقة المرتفعة لدفع خطط التنويع الذي سيساعدها عندما تنخفض الأسعار.

وهذا يتفق مع توقعات، مدير مركز أبحاث البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية ودراسات الطاقة، عمر العبيدي، بأن هذه الدول لن تكرر سياساتها السابقة باستخدام ارتفاع الأسعار لزيادة أجور القطاع العام وتقديم امتيازات مالية للمواطنين.

وينقل المقال عن الأستاذ المساعد في جامعة لندن للاقتصاد، ستيفن هيرتوغ اعتقاداً مماثلاً بأن الحكومات الخليجية ستتمسك بموازناتها التقشفية نسبياً مع عدم الانسياق وراء تقديم امتيازات كبيرة بشكل دعم مالي أو وظائف جديدة في القطاع العام أو زيادات في أجور القطاع.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو المتوقعة في دول الخليج ذكر المقال أن صندوق النقد الدولي توقع قبل الحرب في أوكرانيا أن تسجل الإمارات هذا العام أعلى معدل نمو اقتصادي، تليها المملكة العربية السعودية بمعدل متوسط سيبلغ 4.8 في المئة.

الخليج الآن أكثر ثقة بقدرة دوله على موازنة موازناتها

لفت مقال «سي إن إن» إلى أن دول مجلس التعاون بدأت خلال فترة الركود بتطبيق قانون الضريبة المضافة وخفضت الإنفاق والتعيينات الجديدة في القطاع العام، ما أدى إلى تقليص سعر التعادل لبرميل النفط في موازناتها.

وبيّن أنه اذا كانت الحرب في أوكرانيا أبرزت حاجة الغرب إلى تقليص اعتماده على المنتجات الهيدروكربونية فإنها كشفت أيضاً صعوبة تحقيق ذلك. وهذا يعني الاستعانة بمصادر أخرى للطاقة، كما تقول أمينة بكر، مضيفة: «الطاقة المتجددة لا تزال محدودة وغير قادرة على الحلول محل المنتجات الهيدروكربونية».

من جهة أخرى يعتقد هيرتوغ أن دول مجلس التعاون الآن أكثر ثقة بقدرتها على المحافظة على الأسعار الضرورية لموازنة موازناتها، في حدود 70 دولاراً للبرميل، لمدة أطول.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي