بكميات أسهم تجاوزت 106 مليارات
22.2 مليار دينار تداولات 2009 في أسواق «الفوري» و«الآجل» و«الأوبشن»
تراجع كبير للتداولات... والمتداولين (تصوير نور هنداوي)
|كتب علاء السمان|
تنطلق اليوم تداولات سوق الكويت للاوراق المالية للعام 2010 بعد نهاية متواضعة للغاية للسنة الماضية 2009 التي اوشكت ان تكون حمراء لولا تحركات بعض المحافظ والصناديق التي سعى مديروها لاقفال حزمة من الشركات عند مستويات تتجاوز ما كانت عليه قبل الاقفال بدقائق، وذلك ما دفع المؤشرات العامة خصوصا السعري كي يغلق على ارتفاع ملحوظ.
تتأمل الاوساط المالية ان يكون العام الجديد افضل من العام المنصرم على مستوى اداء «البورصة» ومؤشراتها الرئيسية وتوجهات المسؤولين عن رقابتها وتدشين الادوات الاستثمارية الجديدة لما لها من اثار جيدة قد تكون سبباً في اجتذاب السيولة باعتبارها ضمن سبل انعاش الوتيرة العامة للتداول.
تظهر الارقام التي خلفتها تعاملات السوق الكويتي على مدار العام 2009 ان هناك تفاوتا ما بين اداء المؤشرات السوقية لكميات الاسهم وقيمتها وعدد الصفقات المنفذة في ثلاثة اسواق رئيسية هي «الفوري» و«الآجل» و«الاوبشن» هي التي تقع تحت مظلة «البورصة الكويتية» مقارنة بالعام 2008، حيث لوحظ حسب الارقام التي حصلت عليها «الراي» من خلال «السوق» والشركة «الكويتية للمقاصة» تحمل انخفاضاً واضحاً على وقع تردي الوضع العام للسوق خلال شهور العام 2009 في ظل حالة الكساد التي خلفتها الازمات المتتالية التي عاشها السوق بداية من الازمة المالية العالمية مروراً باثارها على المجموعات الكبرى نهاية بأزمة دبي وتطورات «اجيليتي» وصفقة «زين» وغيرها.
وتشير الارقام الاحصائية التي حصلت «الراي» عليها الى ان القيمة الاجمالية التي تداولات على الاسهم المدرجة في السوق الفوري اضافة الى اسواق الاجل والاوبشن تصل الى 22.273.129.385.080 دينارا بكميات اسهم تبلغ 108.101.452.091 سهما نفذت من خلال 2.069.478 صفقة نقدية.
واستحوذ السوق الفوري على النسبة الاكبر من اجمالي تلك التعاملات وذلك امر طبيعي في ظل اهتمام غالبية المحافظ والصناديق والافراد بتنفيذ صفقاتهم من خلاله، حيث بلغت اجمالي القيمة المتداولة فيه حتى 31 ديسمبر 2009 21.845.291.995.080 دينارا تشتمل على كميات تداول تصل الى 106.609.905.533 سهما اي ماي يعادل نحو خمسة اضعاف القيمة المتداولة على الاسهم المدرجة، فيما جاءت الارقام التي خرجت عن تعاملات سوق الاجل متواضعة مقارنة بما تم تداوله في السوق الفوري حيث بلغت قيمة الاسهم فيه 408.532.993 دينارا، بكمية تصل الى 1.490.916.346 سهما نفذت من خلال 11470 الف صفقة خلال العام كاملاً.
وترى مصادر استثمارية ان حركة المحافظ والصناديق قيدتها بعض المستجدات خلال تداولات العام الماضي، في الوقت الذي ينتظر ان تتغير ملامح التعاملات خلال العام الجديد في ظل مساعي الجهات الحكومية نحو اطلاق حزمة من المشاريع التنموية التي قد تأخذ بيد القطاع الخاص وشركاته الامر الذي سينعكس على اوضاعها المالية.
وتتوقع المصادر ان تعود الاستحواذات الى البورصة مرة اخرى بعد اتضاح الموقف المالي للشركات المدرجة مع الاعلانات السنوية بداية من الان، لافتة الى ان علاج الاشكاليات المالية التي وقعت فيها الشركات واعادة هيكلة ظروفها المالية واستحقاقاتها تجاه البنوك سيكون لها اثر جيد خلال العام الحالي.
وتشير المصادر الى ان رخص الاسعار خصوصا على مستوى الشركات التشغيلية يعد عامل جذب لشراء هذه الشريحة من الاسهم خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي لن تعول الاوساط المالية كثيراً على بند توزيعات الارباح وسط قناعة بظروف السوق خلال العام المنصرم.
تنطلق اليوم تداولات سوق الكويت للاوراق المالية للعام 2010 بعد نهاية متواضعة للغاية للسنة الماضية 2009 التي اوشكت ان تكون حمراء لولا تحركات بعض المحافظ والصناديق التي سعى مديروها لاقفال حزمة من الشركات عند مستويات تتجاوز ما كانت عليه قبل الاقفال بدقائق، وذلك ما دفع المؤشرات العامة خصوصا السعري كي يغلق على ارتفاع ملحوظ.
تتأمل الاوساط المالية ان يكون العام الجديد افضل من العام المنصرم على مستوى اداء «البورصة» ومؤشراتها الرئيسية وتوجهات المسؤولين عن رقابتها وتدشين الادوات الاستثمارية الجديدة لما لها من اثار جيدة قد تكون سبباً في اجتذاب السيولة باعتبارها ضمن سبل انعاش الوتيرة العامة للتداول.
تظهر الارقام التي خلفتها تعاملات السوق الكويتي على مدار العام 2009 ان هناك تفاوتا ما بين اداء المؤشرات السوقية لكميات الاسهم وقيمتها وعدد الصفقات المنفذة في ثلاثة اسواق رئيسية هي «الفوري» و«الآجل» و«الاوبشن» هي التي تقع تحت مظلة «البورصة الكويتية» مقارنة بالعام 2008، حيث لوحظ حسب الارقام التي حصلت عليها «الراي» من خلال «السوق» والشركة «الكويتية للمقاصة» تحمل انخفاضاً واضحاً على وقع تردي الوضع العام للسوق خلال شهور العام 2009 في ظل حالة الكساد التي خلفتها الازمات المتتالية التي عاشها السوق بداية من الازمة المالية العالمية مروراً باثارها على المجموعات الكبرى نهاية بأزمة دبي وتطورات «اجيليتي» وصفقة «زين» وغيرها.
وتشير الارقام الاحصائية التي حصلت «الراي» عليها الى ان القيمة الاجمالية التي تداولات على الاسهم المدرجة في السوق الفوري اضافة الى اسواق الاجل والاوبشن تصل الى 22.273.129.385.080 دينارا بكميات اسهم تبلغ 108.101.452.091 سهما نفذت من خلال 2.069.478 صفقة نقدية.
واستحوذ السوق الفوري على النسبة الاكبر من اجمالي تلك التعاملات وذلك امر طبيعي في ظل اهتمام غالبية المحافظ والصناديق والافراد بتنفيذ صفقاتهم من خلاله، حيث بلغت اجمالي القيمة المتداولة فيه حتى 31 ديسمبر 2009 21.845.291.995.080 دينارا تشتمل على كميات تداول تصل الى 106.609.905.533 سهما اي ماي يعادل نحو خمسة اضعاف القيمة المتداولة على الاسهم المدرجة، فيما جاءت الارقام التي خرجت عن تعاملات سوق الاجل متواضعة مقارنة بما تم تداوله في السوق الفوري حيث بلغت قيمة الاسهم فيه 408.532.993 دينارا، بكمية تصل الى 1.490.916.346 سهما نفذت من خلال 11470 الف صفقة خلال العام كاملاً.
وترى مصادر استثمارية ان حركة المحافظ والصناديق قيدتها بعض المستجدات خلال تداولات العام الماضي، في الوقت الذي ينتظر ان تتغير ملامح التعاملات خلال العام الجديد في ظل مساعي الجهات الحكومية نحو اطلاق حزمة من المشاريع التنموية التي قد تأخذ بيد القطاع الخاص وشركاته الامر الذي سينعكس على اوضاعها المالية.
وتتوقع المصادر ان تعود الاستحواذات الى البورصة مرة اخرى بعد اتضاح الموقف المالي للشركات المدرجة مع الاعلانات السنوية بداية من الان، لافتة الى ان علاج الاشكاليات المالية التي وقعت فيها الشركات واعادة هيكلة ظروفها المالية واستحقاقاتها تجاه البنوك سيكون لها اثر جيد خلال العام الحالي.
وتشير المصادر الى ان رخص الاسعار خصوصا على مستوى الشركات التشغيلية يعد عامل جذب لشراء هذه الشريحة من الاسهم خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي لن تعول الاوساط المالية كثيراً على بند توزيعات الارباح وسط قناعة بظروف السوق خلال العام المنصرم.
