نائب الرئيس التنفيذي في «الوطني- الكويت» قال إن التأزيم السياسي يعرقل الإصلاحات المالية
المرزوق: «الشراكة» بين القطاعين تحتاج مراجعة تشريعية... تمنع تعطلها مستقبلاً
- غياب البدائل التمويلية دفع الحكومة لتسييل ودائعها لسد احتياجاتها أثناء «كورونا»
- قرار عودة المتطلبات الرقابية لما قبل الجائحة يؤكد قوة معايير الرسملة وجودة الأصول
- «وياي» ركيزة أساسية لنمو «الوطني» المستقبلي وداعم رئيسي لتعزيز حصتنا المهيمنة محلياً
- نمو الإنفاق الاستهلاكي سيكون أبطأ من العام الماضي الذي شهد تأجيل الأقساط
- نتوقع تسارع وتيرة ترسية المشروعات نتيجة تحسن أوضاع المالية العامة
قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت، سليمان المرزوق، إن البنك يجني ثمار تفوقه الرقمي الذي يساهم بشكل كبير في خفض التكلفة وزيادة حصته السوقية.
وأضاف المرزوق، في مقابلة مع مجلة «ذا بانكر»، أن «الوطني» أطلق نهاية العام الماضي بنك «وياي» أول بنك رقمي في الكويت ليكون بمثابة ركيزة أساسية لنموه المستقبلي وداعماً رئيسياً في خطته لتعزيز حصته المهيمنة في السوق المحلي.
وأبدى المرزوق تفاؤله الذي لا يخلو من الحذر بآفاق النمو وانتعاش النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرجع في الأساس إلى إلغاء القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا بفضل تسارع وتيرة التطعيمات، بالتزامن مع الارتفاع القياسي في أسعار النفط التي اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط زيادة الطلب على الطاقة نتيجة تعافي الاقتصاد العالمي، وتصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية عالمياً بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط يدعم تحسن أوضاع المالية العامة، إذ تقلص عجز الميزانية على مدار 11 شهراً إلى نحو 400 مليون دينار، ما يظهر إمكانية تسجيل فائض بنهاية العام المالي الذي ينتهي في نهاية مارس، متوقعاً استمرار ذلك التحسن مع عودة الحياة لطبيعتها، خصوصاً إذا حافظت أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة.
وقال المرزوق «لدينا فجوة في مشروعات البنية التحتية وفي ظل تحسن أوضاع المالية العامة نتوقع تسارع وتيرة ترسيتها لتصل إلى نحو 3 مليارات دينار عام 2022»
ورجح أن يستمر زخم الإنفاق الاستهلاكي في العام 2022 على خلفية تحسن النشاط الاقتصادي، وإن كان بوتيرة أبطأ من العام الماضي التي ارتفع فيها بنحو 37 في المئة، بدعم من تأجيل سداد أقساط القروض والقيود المفروضة على السفر خارج الكويت.
وأوضح المرزوق أن فرص الإصلاح المالي مازالت تواجه تحديات في ظل حالة التأزيم السياسي بين مجلس الأمة والحكومة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على جهود ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية أو تمرير مشروعات قوانين، مثل قانون الدين العام والرهن العقاري، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط وبلوغه مستويات قياسية.
تفعيل الشراكة
وبين المرزوق أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عانت من حالة جمود خلال السنوات الماضية، وأبدى تفاؤله بالتوجهات الحكومية الأخيرة والقرارات التي اتخذها وزير المالية بإحالة أملاك الدولة التي انتهت عقود البناء والتشغيل والنقل الخاصة بها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يعزز من توقعات نمو إقراض الشركات خلال الفترة المقبلة.
وأكد المرزوق أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع وأن يتولى دفة الاقتصاد، من أجل تعزيز المنافسة وكفاءة الإنتاج، والتي تعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الكويت 2035، بما يساهم بشكل كبير في زيادة الإنفاق الاستثماري، الذي لا يمثل سوى 13 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في الموازنة التقديرية للعام المالي 2022/ 2023.
وأضاف المرزوق «تحتاج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مراجعة تشريعية، بما يدفع بسرعة إنجازها وعدم تعطلها في المستقبل وأن تكون هناك آلية واضحة لحل النزاعات، و لا بد من الإسراع بإطلاق العديد من المشروعات التي تساهم في تراكم خبرات عملية، وتلقي الضوء على جوانب القصور والحلول التي نحتاجها لتطوير تلك الآلية الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة».
زيادة الادخار
وأشار المرزوق إلى أن تراجع الودائع في 2021 شمل الودائع الحكومية وقطاع الأعمال، ولكنه تركز في الودائع الحكومية التي انخفضت بنحو 1.6 في المئة وسط عجز الميزانية والاحتياجات المالية العاجلة للاستجابة لتداعيات «كوفيد-19»، ومع غياب بدائل لتمويل العجز بسبب تعطل العمل بقانون الدين العام، ما دفع الحكومة إلى السحب من ودائعها لدى البنوك المحلية إلى جانب اعتمادها على بدائل أخرى لتوفير السيولة اللازمة.
وأكد أن انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، واتجاه البنوك لتقليص ودائع المؤسسات الكبيرة ذات الفائدة المرتفعة، وسعيها في المقابل لزيادة مساهمة ودائع الأفراد ذات التكلفة الأقل عزز من انخفاض الودائع.
وتوقع المرزوق عودة الودائع للارتفاع خلال العام الجاري، بالتزامن مع تحسن أوضاع المالية العامة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط واحتمال تمرير قانون الدين العام، ما يمثل حلاً لعجز الميزانية وأزمة شح السيولة، ويسمح بعودة الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية لوضعها الطبيعي، بحيث كانت تمثل 17.5 في المئة من إجمالي الودائع بنهاية ديسمبر 2020.
ورجح أن يدعم ارتفاع الفائدة المتوقع خلال الفترة القادمة من إقبال الأفراد والقطاع الخاص، على الودائع كوعاء استثماري آمن يحقق عائداً أكثر تنافسية مقارنة بالفترة الماضية.
نمو الائتمان
وأكد المرزوق أن إعلان بنك الكويت المركزي، بدء العودة التدريجية بداية من 1 يناير 2022، إلى تطبيق المتطلبات الرقابية الخاصة بنسب السيولة الرقابية، وتغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر لما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، يعكس تمتع البنوك بمؤشرات رسملة وسيولة وربحية وجودة أصول قوية ونجاحها في تخطي التحديات التي فرضتها الجائحة.
وأشار المرزوق إلى أنه رغم تخفيف «المركزي» في أبريل 2020 بعض المتطلبات الرقابية استجابة لتداعيات جائحة «كورونا»، فقد كان «الوطني» يتمتع بمستويات سيولة توافق المتطلبات الرقابية ومتطلبات اتفاقية «بازل 3».
وأضاف «سجلنا نمواً قوياً في القروض خلال 2021 بنسبة 12.7 في المئة بدعم من تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية 6 أشهر، ما يجعله قد لا يستمر خلال العام الجاري، ونتوقع نمو القروض برقم كبير في خانة الآحاد خلال العام 2022 في ظل ما ذكرناه من تحسن أوضاع المالية العامة وتسارع وتيرة ترسية المشروعات».
وكشف المرزوق عن تحسن نسبة القروض المتعثرة خلال العام الماضي إذ بلغت 1.04 في المئة بنهاية ديسمبر، بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 300 في المئة، وهو ما يرجع إلى تحسن الجودة الائتمانية لبعض العملاء بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها، وشطب بعض المديونيات، متوقعاً الحفاظ على مستويات القروض المتعثرة عند المستويات نفسها خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار تحسن البيئة التشغيلية.
تفوق رقمي
وبسؤاله عن التحول الرقمي للوطني، قال المرزوق «نضع تنفيذ خارطة التحول الرقمي التي بدأناها منذ سنوات في صدارة أولوياتنا، وقمنا بضخ استثمارات ضخمة ونجحنا في بناء بنية تحتية تكنولوجية وإمكانات رقمية هائلة انعكست على تفوقنا في تقديم الخدمات والمنتجات الرقمية وحلول الدفع المتطورة، وهو ما تأكد خلال تفشي جائحة كورونا وقدرتنا على خدمة عملائنا رغم القيود التي تم فرضها».
وكشف عن زيادة اعتماد عملاء البنك على القنوات الإلكترونية بشكل مكثف، إذ تم إنهاء 97.6 في المئة من المعاملات المصرفية عام 2021 عن طريق خدمتي «الوطني عبر الموبايل» و«الوطني عبر الإنترنت» وأجهزة السحب الآلي والإيداع النقدي، كما زادت الخدمات المصرفية التي تمت عن طريق خدمة «الوطني عبر الموبايل» بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي.
وأشار إلى إطلاق بنك «وياي» أول بنك رقمي في الكويت نهاية العام الماضي، ليكون بمثابة ركيزة أساسية لنمو «الوطني» المستقبلي، وداعماً رئيسياً في خطة تعزيز حصته المهيمنة في السوق المحلي، من خلال استهداف شريحة الشباب، كما يمثل نقطة انطلاق في إطار سعيه لتطبيق إستراتيجيات مماثلة في الأسواق التي يعمل بها في المنطقة.
وشدد المرزوق على أن «الوطني» سيواصل تحقيق النمو في المنتجات والخدمات الرقمية على مستوى المجموعة، مستفيداً من استثماراته في التحول الرقمي لتنمية قاعدة عملائه، وتقديم منتجات وخدمات جديدة وزيادة تغلغله في الأسواق.
بنك المستقبل
أوضح المرزوق أن الخطوات والتفاصيل المتعلقة بإطلاق بنك «وياي» خلال شهر نوفمبر 2021، تمت بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي الذي أعلن في نهاية يناير 2022 فتح الباب أمام البنوك منفردة أو بالتعاون مع مؤسسات أخرى، لتقديم طلبات والحصول على تراخيص لتأسيس بنوك رقمية جديدة.
وأشار إلى أن «وياي» يندرج تحت الرخصة المصرفية لـ«الوطني»، ويستفيد من النظام المصرفي الأساسي لضمان الأمان والكفاءة، بينما يعمل بشكل مستقل عن البنك ويعتمد على فريق عمل تم اختياره بعناية من الكفاءات والكوادر المهنية المتميزة، لافتاً إلى أنه يتجه في الوقت الحالي إلى تحقيق الاستقلالية الكاملة لجميع عملياته.
وقال «نشهد إقبالاً كبيراً من العملاء على فتح حسابات مصرفية جديدة في (وياي)، وقد تجاوز عدد العملاء بحلول شهر فبراير المستهدف بحلول أغسطس المقبل».
وتابع أن إطلاق «وياي» يشكل قفزة في جهود «الوطني» لكي يصبح بنك المستقبل، مبيناً أنه يستهدف تلبية المتطلبات المصرفية المتنامية للشباب الكويتي الذي يمثل ثلث عدد السكان ويشكل أهم الشرائح الرئيسية لقاعدة عملاء مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك.
