pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«الشال»: زادت 531 مليوناً في 3 أشهر

3.049 مليار دينار استثمارات أجنبية بمصارف الكويت... 97.7 في المئة منها في 4 بنوك


- تركيز الأجانب على «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«الخليج»
- «KIB» سجل أعلى ارتفاع نسبي لملكية الأجانب بـ 53.8 في المئة
- 41.6 في المئة انخفاضاً بمخصصات البنوك 2021 إلى 617.6 مليون دينار

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن قطاع البنوك الكويتية (لا يشمل البنك الأهلي المتحد «البحرين»)، يعد الأهم ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 27.8 في المئة من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مارس الفائت.

وبيّن «الشال» في تقريره الأسبوعي أن أغلب استثمارات المتداولين الأجانب في القطاع، موضحاً أنه ما بين نهاية العام الفائت ونهاية تداول 30 مارس 2022، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 18.8 في المئة، وكذلك ارتفعت مساهمة الأجانب في ذلك القطاع، التي ارتفعت قيمتها بالمطلق لتصبح بحدود 3.049 مليار دينار مقارنة مع 2.518 مليار بنهاية 2021، وتعادل نحو 12.23 في المئة من القيمة الرأسمالية للقطاع، بعد أن كانت نحو 11.8 في المئة في نهاية العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن التركيز لدى الأجانب انحصر في 4 بنوك، حيث كانت أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 1.726 مليار دينار، وبنحو 962.9 مليون في بيت التمويل الكويتي، وبـ163.8 مليون في بنك بوبيان، وبـ125.1 مليون في بنك الخليج، ما يعني أن نحو 97.7 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الأربعة، تاركين نحو 2.3 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

الملكية النسبية

ولفت «الشال» إلى أن الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، يتصدرها «الوطني» أيضاً، وبنسبة 21.89 في المئة من قيمته الرأسمالية كما في 30 مارس 2022، ما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية، هي الأعلى، ويأتي ثانياً بنك الخليج بنسبة ملكية 12.79 في المئة، بينما يأتي رابعاً في الملكية المطلقة، فيما يحتل «بيتك» ثالث الترتيب في الملكية النسبية بـ10.67 في المئة، ويأتي ثانياً في قيمة تلك الملكية المطلقة، أما أعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة فكان من نصيب بنك الكويت الدولي «KIB» وبنحو 53.8 في المئة، ومن 4.48 في المئة في نهاية العام الفائت من قيمته الرأسمالية إلى 6.89 في المئة.

نمو الأرباح

وذكر التقرير أن قطاع البنوك (10 بنوك كويتية) حقق خلال 2021 نمواً كبيراً في صافي أرباحه مقارنة بـ2020، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 881.6 مليون دينار، بارتفاع 424.3 مليون أو نحو 92.8 في المئة مقارنة بـ457.3 مليون في 2020، وارتفعت أرباح الربع الرابع من 2021 البالغة 257.1 مليون بـ179.9 في المئة مقارنة بأرباح الربع الرابع من 2020 البالغة 91.8 مليون، فيما زادت بـ7.6 في المئة عن مستوى أرباح الربع الثالث من عام 2021، وبـ28.9 في المئة عن مستوى أرباح الربع الثاني وبـ38.2 في المئة عن أرباح الربع الأول للعام ذاته.

ونوه «الشال» إلى استمرار البنوك في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، إذ بلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في 2021 نحو 617.6 مليون دينار مقارنة بـ1.058 مليار في 2020، أي أنها انخفضت بنحو 440.5 مليون وبنسبة 41.6 في المئة.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها 5 بنوك نحو 531.6 مليون دينار مثلت 60.3 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 122.3 في المئة مقارنة مع عام 2020، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 350 مليوناً مثلت 39.7 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بـ60.4 في المئة عن 2020، أي أن أرباح الشق التقليدي من البنوك خلال 2021 نمت بمعدلات أعلى بعد التعافي من آثار الجائحة، وهذا مخالف للمسار التاريخي لتفوق نمو أرباح الشق الإسلامي.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة نحو 24.2 ضعف مقارنة بـ36 ضعفاً لعام 2020، فيما ارتفعت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك مقارنة مع 2020، حيث ارتفع العائد على إجمالي الموجودات إلى 0.9 في المئة مقارنة بـ0.5 في المئة، وزاد العائد على حقوق الملكية إلى 7.4 في المئة مقارنة بـ4.2 في المئة، وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك العشرة نحو 432.1 مليون دينار مقارنة بـ 241.2 مليون، أي أنها ارتفعت بنحو 79.2 في المئة.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «الوطني» في تحقيق أعلى مساهمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغ أرباحه 326.4 مليون دينار، أي نحو 41.1 في المئة من صافي أرباح البنوك وبارتفاع 47.1 في المئة بالمقارنة مع 2020. وحقق «بيتك» ثاني أعلى مستوى أرباح بـ243.4 مليون أي نحو 27.6 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنمو 64 في المئة بالمقارنة مع 2020، وبذلك، استحوذ «الوطني» و«بيتك» على 68.7 في المئة من إجمالي أرباح البنوك العشرة.

4.148 مليار دينار سيولة البورصة بالربع الأول

ذكر «الشال» أن أداء بورصة الكويت في شهر مارس الماضي كان مختلطاً مقارنة بأداء فبراير، حيث انخفض معدل السيولة اليومي مع أداء متباين لمؤشرات الأسعار، فارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 8.9 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ-0.6 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي 50 بـ-0.2 في المئة، وعليه، ارتفع مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين (الأول والرئيسي) بنحو 6.7 في المئة.

وبيّن التقرير أن سيولة البورصة المطلقة في مارس بلغت 1.559 مليار دينار مرتفعة من مستوى 1.299 مليار في فبراير، فيما بلغ معدل قيمة التداول اليومي في مارس 70.9 مليون بانخفاض -1.8 في المئة عن مستوى فبراير البالغ 72.2 مليون، وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الجاري (أي في61 يوم عمل) نحو 4.148 مليار دينار، في حين بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 68 مليوناً مرتفعاً بـ57.6 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2021 البالغ 43.1 مليون وبـ22.4 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2021 البالغ 55.6 مليون دينار.

وأفاد التقرير بأن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات الصغيرة السائلة، فحظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على 18.4 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي