«الوطني» يدشّن إطاراً عاماً للتمويل المستدام

أسّس بنك الكويت الوطني إطاراً عاماً للتمويل المستدام، تماشياً مع سعيه نحو ترسيخ ريادته في مجال الاستدامة ودعم ممارسات الأعمال المسؤولة، التي تساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي وتساند خطة العمل المناخية للدولة.

ويتضمن الإطار العناصر الأساسية الأربعة للمبادئ الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية (ICMA)، ورابطة سوق الإقراض (LMA)، والتي تشمل استخدام العائدات وعملية تقييم واختيار المشاريع، وإدارة ومراقبة انفاق الأموال، والإبلاغ وتقديم التقارير حول التقدم المحرز في عملية الإنفاق.

«الوطني» يتابع سير «Bankee»... في المدارس

منذ 12 ساعة

الدعيج: نسعى لتعزيز استثمارات «التجاري» الإستراتيجية

منذ 12 ساعة

ويتسق إطار التمويل المستدام مع مبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة التي تم إصدارها في يونيو 2021 من قِبل جمعية أسواق المال العالمية.

ويمكن للبنك وفقاً لإطار التمويل المستدام، إصدار 3 أنواع من أدوات التمويل الأول الخضراء والتي يتم تخصيص عائداتها حصرياً لفئات الأصول الخضراء، وأدوات التمويل الاجتماعي والتي يتم تخصيص عائداتها لفئات الأصول الاجتماعية، وأدوات تمويل الاستدامة والتي يشمل تخصيص عائداتها لكل من فئات الأصول الخضراء والاجتماعية.

وحصل البنك على تقييم من قِبل وكالة التصنيف العالمية «S&P»، عن مدى توافق الإطار العام للتمويل المستدام مع المبادئ التوجيهية للرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) ورابطة سوق الإقراض (LMA)، والتي أكدت التوافق بقوة في عنصر استخدام العائدات، والتي جاءت لتتماشى مع المبادئ المعمول بها في كل من اختيار وتقييم المشاريع وفي عناصر إدارة ومراقبة إنفاق الأموال وفي الإبلاغ وتقديم التقارير حول التقدم المحرز في عملية الإنفاق.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، عصام الصقر، إن الهدف من وضع إطار للتمويل المستدام، يكمن في دعم وتعزيز طموح البنك تجاه دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في أنشطة عملياته، وضمن سعيه في أن يساهم ذلك في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، لافتاً إلى أن «الوطني» يساند الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة وبما يتوافق مع رؤية 2035 وخطة التنمية الوطنية.

وأضاف أن إطار التمويل المستدام الذي دشنه البنك يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، والتي يتمتع فيها بثقة ومكانة مرموقة.

اعتبارات رئيسية

وأوضح الصقر أن البنك يسعى إلى تضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لتصبح من الاعتبارات الرئيسية عند وضع إستراتيجيات طويلة الآجل.

وكشف عن قيام البنك بالعمل على تطوير نهج لتقييم مخاطر التغير المناخي، وإستراتيجيات العمل المعتمدة والمتضمنة لاعتبارات الاستدامة، مشدداً على أنه قام أيضاً بتطوير أهداف داخلية لتقليل إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2025.

وأفاد بأن «الوطني» يعكف حالياً على دراسة العديد من التقنيات وفرص البحث والتطوير، لتوسيع نطاق اعتماده على الطاقة المتجددة، مع تطلعه إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول 2035.

وشدد الصقر على أن «الوطني» حقق العديد من الانجازات على صعيد الاستدامة، ومنها حصول المبنى الجديد على شهادة الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة «LEED Gold»، ما حقق تحسناً على مستوى جميع العوامل البيئية التي يتم قياسها والإبلاغ عنها، بما في ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة وإعادة تدوير الورق والبلاستيك.

وأشار إلى إحراز «الوطني» لتقدم كبير في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة ومشاركتها في عضوية مجالس الإدارة في الفروع الدولية ومجلس إدارة البنك في الكويت.

وقال الصقر إن البنك قام بإعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة، وتعيين 4 أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، حيث يمتلك أعضاء منهم خبرة طويلة في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب تحديث ونشر سياسات تعزز الشفافية وأخلاقيات العمل.

وأوضح الصقر أن البنك يواصل التركيز على جوانب تدريب وتطوير الموظفين، والتعليم والأمن السيبراني، وحماية البيانات بالتوازي مع الالتزام التام بممارسات حقوق الإنسان وحقوق العمال.

وبيّن أن «الوطني» قام بزيادة نطاق إفصاحات الاستدامة، وتحقيق الالتزام بمبادئ مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) كإطار عمل رئيسي لإعداد التقارير، لافتاً إلى الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخطة التنمية الوطنية، ومؤشرات الاستدامة الأخرى الخاصة ببورصة الكويت.

تقرير الاستدامة

يعد «الوطني» أول مؤسسة مصرفية في الكويت تصدر تقريراً خاصاً بالاستدامة يتناول مبادراته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة، وفقاً لإطار عمل «IR» للإبلاغ المتكامل ومعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI).

وتكللت جهود البنك خلال السنوات الماضية على هذا الصعيد بالإدراج ضمن مؤشر «FTSE4Good»، وإدراجه ضمن مؤشر «Refinitiv» واحتلاله صدارة بنوك المنطقة والشركات الكويتية من حيث الوزن النسبي للشركات المدرجة بالمؤشر.